أميركية تقاضي «تويتر» و«فيسبوك» بسبب منشورات «داعش»

رفعت أميركية، كانت نجت من الموت بأعجوبة في الهجوم الإرهابي في باريس عام 2015، قضية في محكمة فيدرالية في شيكاغو، ضد شركتي «تويتر» و«فيسبوك»، وموقع «يوتيوب» (التابع لشركة «فيسبوك»)، وقالت إنها مسؤولة عما حدث لها، ولغيرها، لأنها تنشر أفكار «داعش» ومنظمات إرهابية أخرى.
في ذلك العام، سافرت ماندي بالموتشي إلى فرنسا للاشتراك في سباق ماراثون. وكانت تجلس في مقهى «لا بيل اكويب» في باريس عندما هجم 3 إرهابيين، وقتلوا 19 شخصا، وقالت إنها نجت من الموت بأعجوبة. والآن، تعاني من «أذى نفسي قوي، وأذى عاطفي»، كما قالت صحيفة «شيكاغو صن تربيون».
وأضافت الصحيفة أن بالموتشي تعمل خبيرة في الإنترنت في شيكاغو. وتتهم المواقع الثلاثة، «ليس فقط بمساعدة، ولكن، أيضا، بالاستفادة من استخدام (داعش) بنشر إعلانات». وحسب وثيقة الاتهام التي رفعها محامي بالموتشي: «من دون منصات التواصل الاجتماعي، لم يكن ممكنا نمو داعش خلال السنوات القليلة الماضية».
في الجانب الآخر، في بيان، قال متحدث باسم شركة «فيسبوك»: «نحن نتعاطف مع الضحايا وأسرهم لخسارتهم الفادحة. ونحن ملتزمون بتقديم خدمات تجعل الناس يسمحون بالأمن عند استخدام موقعنا».
وأضاف البيان: «توضح معاييرنا توضيحا كاملا أنه لا يوجد مكان للمجموعات التي تمارس نشاطا إرهابيا، أو تريد نشر محتوى يعبر عن دعمها لهذا النشاط. ونحن نتخذ إجراءات سريعة لإزالة هذا المحتوى عندما نعلم به». وحتى أمس، لم ترد شركتا «تويتر» و«غوغل» على أسئلة الصحيفة. وجاءت شكوى بالموتشي بعد صدور حكم من محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، رفض دعوى مماثلة. لكن، قال محامي بالموتشي، كيث التمان: «تثير الدعوى الجديدة قضايا لم تثر في الدعوة الأولى. وهي أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل، وتربح، على عدم مساءلة أي شيء يحدث في مواقعها».
وقدم المحامي وثائق إلى المحكمة بأن حسابات «داعش» في «تويتر» نمت «بمعدل مذهل». وفي عام 2014، كان لدى «داعش» قرابة 70.000 حساب مباشر وغير مباشر، منها 79 حسابا رسميا. وكان بعضها ينشر تغريدات بمعدل 90 تغريدة في الدقيقة الواحدة. تفصل الدعوى، التي تضم 128 صفحة، استخدام «داعش» في الماضي لمواقع التواصل الاجتماعي. وتستشهد بأحداث، مثل قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي ظهر على موقع يوتيوب في عام 2014. وتضيف الدعوى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعطي «داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية «شعورا بالأصالة والشرعية». وصارت وسيلة لـ«داعش» للبحث عن تبرعات مالية. في الجانب الآخر، «تستفيد هذه المواقع من داعش خلال إعلانات المواقع على نشرات داعش». وفي الشهر الماضي، برأت محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا «تويتر» من مسؤولية قتل «داعش» لأميركيين. وقالت المحكمة: «قد تستخدم الدولة الإسلامية وصولها إلى (تويتر) لنشر رسالاتها الإرهابية، وتجنيد أعضاء جدد. لكن، لا يجعل هذا (تويتر) مسؤولة قانونية». وكان محامو أرملتا الأميركيين قالوا: «من دون (تويتر)، لم يكن ممكنا تحقيق النمو الهائل لـ(داعش) خلال السنوات القليلة الماضية». وكان الأميركيان، لويد فيلدز الابن وجيمس كريتش، وكلاهما كان ضابط شرطة في الماضي، يعملان في شركة أميركية تدريب ضباط شرطة في الأردن.
وكانوا من بين 5 أشخاص قتلوا في عام 2015 على يد قائد شرطة أردني، عرف فيما بعد أنه عضو في خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش. وقال إن داعش مسؤول عن قتل «الصليبيين الأميركيين». وفي العام الماضي، رفعت أرملتاهما، تامارا فيلدز (من ولاية فلوريدا)، وهيذر كريتش (من ولاية فرجينيا) دعوى قضائية ضد «تويتر» في مقرها، في سان فرانسيسكو. وقالتا إن موقع «تويتر» «سمح لداعش بالازدهار من خلال خدمته، وينبغي أن يكون مسؤولا عن الهجمات التي كان يمكن توقعها بسبب ذلك». كمثال على ذلك، عرض محامو الأرملتين فيديو قالوا إن داعش أصدرته قبل 6 أعوام، وفيه شعار: «لا حياة بلا جهاد». وقال المحامون إنه، في عام 2014، كان شركة «تويتر» تنقل 79 حسابا رسميا تابعا لداعش. وإن «تويتر» غيرت، في عام 2017 قوانينها بهدف حظر تهديدات العنف أو الإرهاب. وأن ذلك يدل على أن «تويتر» كانت تعرف أن حسابات داعش تنشر العنف وتشجعه.
لكن، قالت محكمة سان فرانسيسكو إن الدعوى «أخفقت في إظهار صلة مباشرة بين استخدام (الدولة الإسلامية) لـ(تويتر) والهجوم المميت» (الذي قتل الأميركيين). وقالت المحكمة: «لا توضح الدعوى أي علاقة بين نشر هذه الأخبار، وبين قتل الرجلين... أو أي علاقة بين الرجل المسلح (الذي قتلهما) و(تويتر)».
وأضافت المحكمة: «يوجد قانون فيدرالي يسمح بدعاوى ضد الذين يساعدون في هجمات إرهابية. لكنه لا ينطبق على شبكة اتصالات قد يجعل استخدامها مثل هذه الهجمات متوقعاً».