اتحاد كتاب مصر في محاولة لتجديد عافيته

انتخابات لنصف مجلس إدارته وسط اتهامات ودعاوى قضائية

علاء عبد الهادي - محمد السيد عيد

بترقب وحذر شديدين تتجه أنظار المثقفين والمبدعين المصريين إلى مقر اتحاد كتابهم يوم الجمعة المقبل 23 فبراير (شباط) الجاري، بحي الزمالك الراقي بالقاهرة، مؤملين أن يسترد عافيته ويتجاوز التراشق بالاتهامات ودعاوى البطلان التي وصلت إلى المحاكم.
ويجري الاتحاد انتخابات التجديد النصفي لنصف أعضاء مجلس إدارته، التي يتنافس فيها 40 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، على 15 مقعداً خلت باستيفاء أصحابها مدتهم، التي حددها القانون بأربع سنوات. ومن بين الأسماء التي أعلنت ترشحها لدخول غمار الانتخابات الشاعر سمير درويش، رئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» التي تصدر عن هيئة قصور الثقافة، والشاعر صلاح اللقاني أحد أبرز شعراء جيل السبعينيات، والروائي حمدي البطران، والأديب إيهاب الورداني، الذي شغل منصب أمين صندوق الاتحاد، وخليل الجيزاوي، والكاتبة نوال مهنا، والدكتور يسري العزب، وهو واحد من الذين عايشوا مشاكل الاتحاد من داخله، والشاعر عبد الزراع، أحد أعضاء المجلس الذين كانوا قد تقدموا باستقالاتهم إثر الخلافات التي نشبت قبل نحو 4 أعوم، وتعطل بسببها عمل المجلس لمدة عام كامل. ويصف الشاعر مختار عيسي، نائب رئيس الاتحاد لـ«الشرق الأوسط»، بعض الاستقالات الجماعية التي قدمها مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة، بـ«المؤامرة» بهدف إسقاط الاتحاد، أو بسبب صراع خاص مع الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، طمعاً في كرسيه. وقال إن «البعض الآخر انساق وراء الموقف ولم يدرك خطورة الاستقالات الجماعية، ولم يدرك أن هناك قانونا يحكم هذه المسألة، وأن هناك من سوف يحل محلك بشكل تلقائي، من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، حسب نص المادة 32 من القانون، المنظم للاتحاد».
وأشار عيسى إلى أن المصيبة الكبرى كانت في تدخل وزير الثقافة السابق حلمي النمنم في هذا الصراع، ومساندته للمنسحبين من المجلس، ودعوتهم لعقد جمعية عمومية غير قانونية، ثم تشكيل لجنة لتسيير الأعمال، اتخذت بعض القرارات الخاطئة، منها عزل رئيس الاتحاد، وهي نكتة كبيرة، لأن الروابط والاتحادات والنقابات حصنها المشرع، وحرص على أن يحفظ لها وجودها حتى لا تختطف من جماعة أو فئة، فاشترط لحدوث ذلك موافقة ثلثي أعضاء اتحاد الكتاب الذين يحق لهم التصويت.
لكن كلام عيسى، وهو أحد الأعضاء الذين تم تصعيدهم بعد خلو مقاعد المستقيلين، لا يبدو مقنعا للبعض، بل إن هناك من يضع علامة استفهام حول اختياره نائبا للرئيس، ويرون أن علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد ليس كفؤا لإدارته، وأن الاستقالات كانت احتجاجا موضوعيا على ما وصل إليه الاتحاد من ترهل وسوء في عهده، وأنه كان عليه أن يدعو لحوار موضوعي وصريح يجمع كل الفرقاء على طاولة واحدة تبتغي مصلحة الاتحاد أولا، بدلا من التحزب وتكوين جماعات المصالح والولاء ذات المنافع الشخصية الضيقة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما مستعجلا أخيرا بتمكين عشرة كتاب من خوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكتاب وإلغاء القرار الإداري بمنعهم من الترشح.
تضمنت أوراق الدعوى المستعجلة (رقم 21274 لسنة 72) المرفوعة من المؤلف محمد السيد عيد، والناقد الدكتور شريف الجيار صدور قرار إداري من مجلس إدارة اتحاد الكتاب بإجراء انتخابات التجديد النصفي خلال شهر فبراير الحالي مع استبعاد عشرة أعضاء من أحقيتهم في الترشح. وتم الدفع بمخالفة الموعد المحدد للانتخابات لقانون ولائحة الاتحاد التي تنص على إجرائها في شهر مارس (آذار) من كل عام، كما تم الدفع بعدم قانونية ودستورية منع عشرة أشخاص من بينهم الطاعنان من الترشح للانتخابات.
من جهته، هاجم الأديب إيهاب الورداني أمين الصندوق، ما كان يجري في الاتحاد سابقا، ووصف إدارته بأنها كانت تتم «بنوع من الفهلوة وعدم المؤسسية»، لكن في فترة السنوات الأربع الماضية قمنا بما يمكن أن نسميه تغييراً شاملاً في البنية التشريعية والمالية والمؤسسية، فلأول مرة يتم في اتحاد كتاب مصر إنشاء وحدة محاسبية تتدفق في كل شيء، وقمنا بالتأمين على مقريه، وعملنا أرشفة إلكترونية، فضلاً عن الورقية لكل ملفاته، أما عن مجلة الاتحاد فقد آثرنا أن تصدر إلكترونية ضغطا للنفقات، وأن يكون الصدور الورقي لها في عددين فقط».
وعلى صعيد ذي صلة، أصدر الشاعر سمير درويش بعد تقدمه للانتخابات بياناً أوضح فيه أسباب اتخاذه قراره، قائلاً إنه منذ عام 1998 وهو يجلس على طاولة اتحاد كتاب مصر، سكرتيراً له، يسجِّل محاضرة ويعد تقاريره، وكذلك اجتماعات جمعيته العمومية.
وقال درويش إن «عضو المجلس لا يجب أن يحصل على مكاسب شخصية مقابل عضويته، لأنه ليس موجوداً هنا ليأخذ، بل ليعطي، ومن ليس عنده ما يعطيه فمن الأفضل أن يترك المساحة لغيره».
واستنكر درويش مشاركة أعضاء المجلس، واستئثارهم أحياناً، بفحص الأعمال المقدمة للجنة القيد، وفحص الكتب المقدمة للمسابقات السنوية، بمقابل مادي، حتى لو كان ضئيلاً، فهو حسب رأيه خطيئة كبرى، ذلك لأنهم طرف له مصلحة يساهم في إعطاء هذا العضوية ومنح ذاك الجائزة، بالإضافة إلى أن معظمهم ليسوا مختصين، علاوة على أن الشرف المهني يحتم عليهم النأي بأنفسهم عن تلك الأعمال.
في الختام، تبقى صورة الاتحاد المضطربة وتصحيحها، رهينة هذه الانتخابات والأجواء التي ستجري فيها، ومدى نجاح الكثير من الأصوات الجادة التي تحظى باحترام ومصداقية غالبية أعضاء الاتحاد والأوساط الثقافية.