احتجاجات تايلاند: رئيسة الوزراء ترفض الاستقالة

الشرطة تشتبك مع المحتجين وسط دعوة للإضراب العام

احتجاجات تايلاند: رئيسة الوزراء ترفض الاستقالة
TT

احتجاجات تايلاند: رئيسة الوزراء ترفض الاستقالة

احتجاجات تايلاند: رئيسة الوزراء ترفض الاستقالة

رفضت رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا أمس الاستقالة، رافضة مطلب المتظاهرين باستبدال حكومتها «بمجلس شعبي» باعتباره أمرا غير دستوري، وذلك في كلمتها المتلفزة الأولى منذ مظاهرات نهاية الأسبوع العنيفة. وصرحت «أنا مستعدة لفعل كل شيء ليكون الشعب سعيدا. لكن كرئيسة وزراء، ينبغي أن تتماشى كل أفعالي مع الدستور» رافضة فكرة «مجلس شعبي» غير منبثق عن انتخابات، على ما طلبت المعارضة.
وقالت شيناواترا أمس بأنها ستطرق كل الأبواب للعثور على حل سلمي للأزمة السياسية فيما استخدمت الشرطة الأعيرة المطاطية ضد المحتجين الذين يسعون للإطاحة بحكومتها. وتمثل أعمال العنف أحدث منعطف في صراع يضع الطبقة المتوسطة في بانكوك والنخبة الملكية في مواجهة أنصار شيناواترا وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006 ويعيش في منفى اختياري.
ومعظم مؤيدي شيناواترا وشقيقها من الفقراء وسكان الريف، فيما دعا معارضون لتنظيم إضراب عام أمس». وعاد المتظاهرون المطالبون بإسقاط الحكومة إلى الاحتجاج مجددا صباح أمس أمام المباني الرسمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لحماية مقر الحكومة الخاضع لتدابير أمنية مشددة والمحاط بكتل إسمنتية وأسلاك شائكة. وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحافي بأن الشرطة لن تستخدم القوة لكن رئيس مجلس الأمن القومي بارادورن باتاناتابوتر صرح في وقت لاحق بأن القوات تستخدم الأعيرة المطاطية فيما هدد محتجون باقتحام مكتب شيناواترا محور المظاهرات التي بدأت مطلع هذا الأسبوع. ورغم أن عدد المحتجين قل كثيرا عن 30 ألفا تظاهروا في أماكن مختلفة أول من أمس فإن البعض منهم اقتحم الحواجز الخرسانية المقامة حول مقر الحكومة حيث يوجد مكتب شيناواترا في قلب بانكوك. وبعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مع المحتجين أول من أمس صعدت من ردها أمس.
وقال رئيس المجلس لـ«رويترز»: «نستخدم مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وأعيرة مطاطية. الأعيرة المطاطية تستخدم في منطقة واحدة فقط عند الجسر القريب من المجمع الحكومي». ورأى مراسل لـ«رويترز» شابا في أوائل العشرينات من عمره يطلق ثلاثة أعيرة نارية من مسدس في اتجاه قوات الشرطة التي تحمي مقر الحكومة. كما ألقى محتجون أكثر من 30 زجاجة مولوتوف. وأحجم مسؤولون في مستشفى قريب عن تأكيد تقارير إعلامية أفادت بنقل شخصين إليه إثر إصابتهما بأعيرة نارية. وقالوا: إن بيانا سيصدر في الليل. كما استخدم الغاز المسيل للدموع مع المحتجين الذين حاولوا إزالة الحواجز المحيطة بمقر شرطة العاصمة.
وذكر مراسل لـ«رويترز» أن منظمي الاحتجاجات طلبوا من المتظاهرين الانسحاب بعد الظهر في نفس الوقت تقريبا الذي قال فيه زعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب تاوجسوبان بأنه سيدلي بتصريح في السابعة والنصف مساء 12:30 بتوقيت غرينتش. واجتمع سوتيب مع شيناواترا في وقت متأخر أول من أمس لكنه أكد أنه لم تجر مفاوضات لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ الاضطرابات العنيفة التي وقعت عام 2010.
وقال: إن الجيش رتب للاجتماع. والجيش التايلاندي مؤسسة قوية انحازت ضد الحكومات المتحالفة مع تاكسين فيما مضى وأخمدت حركة مؤيدة له عام 2010 حين قتل أكثر من 90 شخصا. وفي ذلك الحين أعطت الحكومة، التي كان سوتيب يشغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء، للجيش صلاحيات بموجب مرسوم للطوارئ صدر لإجلاء المحتجين الموالين لتاكسين الذين عرفوا باسم «أصحاب القمصان الحمراء» من وسط بانكوك، لكن الجيش حاول هذه المرة ألا يتدخل ويوفر دعما غير مسلح للشرطة. وقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص مطلع الأسبوع هم اثنان من مؤيدي الحكومة خلال مظاهرة إلى الشرق من بانكوك وطالب من جامعة قريبة. وقالت الشرطة بأنه تم العثور على قتيل رابع في حافلة محترقة هناك. وأدين تاكسين غيابيا بتهمة الفساد عام 2008. ورفض تاكسين هذه الاتهامات بوصفها ذات دوافع سياسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه المحرك الرئيسي للحكومة من منفاه الاختياري ويعقد أحيانا اجتماعات مع حكومة شيناواترا من خلال كاميرات عبر الإنترنت.
وحدد سوتيب، 64 عاما، اليوم موعدا نهائيا كي تستقيل شيناواترا، 46 عاما، وكرر دعوته لموظفي الحكومة للإضراب العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».