خسائر تركية جديدة بعفرين... وإردوغان يعلن قرب «حصارها»

مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)
مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)
TT

خسائر تركية جديدة بعفرين... وإردوغان يعلن قرب «حصارها»

مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)
مقاتلون بالجيش السوري الحر بالقرب من مدينة عفرين (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء)، أن 32 جندياً تركياً قتلوا منذ بدء العملية العسكرية في عفرين، شمال غربي سوريا.
وقال إردوغان في خطاب ألقاه بالبرلمان، إن 60 مقاتلاً آخرين من الجيش السوري الحر، قتلوا في العملية ذاتها، التي بدأت قبل أسابيع بمشاركة فصائل سورية معارضة.
وكشف الرئيس التركي أن قوات بلاده ستحاصر خلال أيام مدينة عفرين، حيث تنفذ أنقرة عملية عسكرية منذ الشهر الماضي ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين.
وأضاف إردوغان في خطابه: «خلال الأيام المقبلة، وبشكل سريع، سنحاصر مركز مدينة عفرين». مبينا أن العملية العسكرية «تتعرض للتشويه وإلصاق الافتراءات بها، لكن سرعان ما فضحت مؤسساتنا الإعلامية افتراءات وأكاذيب مناصري التنظيمات الإرهابية، وكشفت الحقيقة للعالم».
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن قوات النظام السوري لم تدخل بعد منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد شمال البلاد.
وأضاف أوغلو أنه من غير الواضح ما إذا كانت قوات النظام السوري ستدخل المنطقة التي يهاجمها الجيش التركي منذ شهر أم لا، وفق ما نقلت «رويترز» عن «قناة 24» التلفزيونية التركية.
وفي هذا الصدد، قال إردوغان إن بلاده أحبطت نشرا محتملا لقوات النظام السوري في منطقة عفرين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف إردوغان للصحافيين بعد كلمة ألقاها في البرلمان «تم إيقاف (الانتشار السوري) بشكل جاد بالأمس... لقد تم إيقافه».
وردا على سؤال عما إذا كان نشر القوات توقف بعد محادثات مع بوتين قال إردوغان: «نعم لقد توقف بعد هذه المحادثات».
وقال متحدث باسم الحكومة إن إردوغان أجرى محادثات أمس مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني عن سوريا. واتفقت الدول الثلاث أيضا على أن يلتقي وزراء خارجيتها في موسكو في 14 مارس (آذار). وكان إردوغان قال مرارا إن تركيا لن تتراجع عن عمليتها في عفرين.
وكانت وسائل إعلام ذكرت أمس، أن قوات موالية للنظام السوري ستدخل عفرين خلال ساعات، لكن بحلول المغرب لم تظهر أي إشارات على انتشار القوات هناك.
لكن الوحدات نفت مساء اليوم ذاته، إبرام أي اتفاق مع دمشق لنشر قوات النظام في عفرين، التي تبلغ مساحتها أكثر من 3850 كيلومتراً مربعاً.
وقالت تركيا إنها ستواجه قوات النظام السوري، إذا دخلت منطقة عفرين بشمال غربي البلاد، لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية.
وكانت أنقرة أطلقت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي عملية عسكرية مع قوات سورية موالية حملت اسم «غصن الزيتون»، بغية طرد وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية، وأدت العملية إلى سقوط قتلى من الجانبين.
وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية السورية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف إرهابياً من قبل الحكومة التركية، وتخشى من قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، قد يؤدي إلى تعزيز النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا.
ووحدات حماية الشعب الكردية هي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، وتسببت العملية العسكرية في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.