لاريجاني يتهم أحمدي نجاد بـ«الخيانة» لهجومه على أركان النظام

صادق لاريجاني (تسنيم)

رد رئيس القضاء صادق لاريجاني، أمس على انتقادات وجهها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للمرشد الإيراني علي خامنئي حول عدم مساءلة القضاء واتهمه بمحاولة التهرب من أحكام قضائية صدرت ضده متهما إياه ضمنا بخيانة الثورة لتخريبه أركان النظام.
وطالب لاريجاني من نجاد من دون التطرق إلى اسمه باللجوء إلى الطرق القانونية للرد على الأحكام الصادرة ضده.
وكان أحمدي نجاد انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمنا لعدم رده على الانتقادات الموجهة للقضاء الإيراني. كما وجه انتقادات لخامنئي لدوره المباشر في تعيين رئيس القضاء صادق لاريجاني. ولا يتعرض رئيس القضاء للمساءلة من قبل الحكومة أو البرلمان ووفقا للدستور الإيراني فإن المرشد الشخص الوحيد الذي بإمكانه مساءلة رئيس القضاء.
وقال أحمدي نجاد: «إلى من نشتكي هؤلاء، حتى المرشد يقول إنه لا يمكن مساءلة لاريجاني حول القضاء ويقول إنه لا يتدخل في عمله». كما وصف نجاد الأسبوع الماضي القضاء الإيراني بـ«ركن الظلم» في إيران. كما اتهم الأخوين صادق لاريجاني (رئيس القضاء) وعلي لاريجاني (رئيس البرلمان) بالتخطيط للوصول إلى مناصب المرشد الأعلى ورئاسة الجمهورية في السنوات المقبلة.
واتهم لاريجاني، الرئيس الإيراني السابق بمهاجمة كل القضاء والنظام والمرشد بعدما واجه أحكاما قضائية ليست في صالحه مطالبا خصمه باللجوء إلى الطرق القانونية للاحتجاج ضد الأحكام القضائية.
وذكر لاريجاني أن فريقه القضائي «لن يتأثر بافتعال الأجواء» وقال إن «البعض عبر مغالطات يقولون إن لديهم شكوى ضد القضاء لكنهم لا يعرفون إلى من يشتكون؟ هذا الأساس يعاني من إشكالات أساسية لأن القضاء ليس مجموعة واحدة وفيه عدة أقسام وإذا ارتكب أحد القضاة خطأ، يمكن تقديم شكوى إلى الأقسام الأخرى والمطالبة بالتعويض. في كل مجال مرجع قانوني ولا يمكن القول إلى أين نشتكي من مجموعة كاملة».
وأضاف لاريجاني: نحن لا نقول إن «القضاء غير قابل للانتقاد لكن التخريب يختلف عن النقد» وأشار إلى أن «من يخرب أركان النظام يخون الإسلام والثورة».
وطالب لاريجاني المسؤولين المعنيين بملفات مقربين من أحمدي نجاد بـ«الصمود ومواصلة المسار القانوني» لتلك القضايا. كذلك انتقد تصريحات أحمدي نجاد حول تراجع الثقة الشعبية بالنظام متهما إياه بالسير على خطى المعارضة الخارجية للنظام في توجيه الاتهامات إلى الجهاز القضائي.
وقال لاريجاني إن القضاء سينشر بعض التفاصيل حول الاتهامات الموجهة لجماعة أحمدي نجاد بعد تخطي القيود القانونية.
وحذر لاريجاني من «محاولات غربية لا سيما أميركا وحلفاءها الإقليميين» للتغلغل في إيران. واعتبر «التهجم على القضاء سببه وقوف الجهاز القضائي بوجه التغلغل الأجنبي». وقال إن «الجميع شاهد كيف جمع البعض معلومات تحت عناوين مختلفة خلال الاحتجاجات الأخيرة».
انطلاقا من تلك التحذيرات، كشف لاريجاني عن توجه جديد للقضاء الإيراني ضمن محاولات احتواء نشطاء المجتمع المدني عندما حذر من انتشار «التجسس تحت غطاء النشاط المدني».
الأسبوع الماضي، وبعد اتساع الجدل حول وفاة عالم الاجتماع المدني، أعلنت السلطات الإيرانية أن إمامي كان معتقلا لدى مخابرات «الحرس الثوري» بتهمة التجسس على أنشطة إيران الصاروخية.
وأثارت وفاة عالم الاجتماع الإيراني في سجن أفين جدلا واسعا في إيران وطالب برلمانيون بفتح تحقيق حول ملابسات وفاته وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني تكليف ثلاثة من المسؤولين للتحقيق في القضية. وبدوره، انتقد المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي التشكيك في «انتحار» إمامي. وقال نائب رئيس البرلمان علي مطهري السبت الماضي إنه «لا يمكن مساءلة الحرس الثوري حول قضية إمامي».
لكن رئيس الأركان السابق حسن فيروزآبادي قال إن الاعتقالات في صفوف ناشطي البيئة جاءت نتيجة إرسالهم عينات من زواحف إيرانية وادعى القيادي الإيراني أن الناشطين جمعوا الزواحف من مناطق يشتبه بوجود مناجم لليورانيوم الطبيعي فيها أو أنشطة نووية مضيفا أن جلد الزواحف لديه قابلية تجذب اليورانيوم.
وانتقد الناشط السياسي سعيد حجاريان في مقال نشرته صحيفة «سازندكي» ما ورد على لسان فيروزآبادي وقال إنه «لا يعرف أبسط الأصول الأمنية لأنه يقدم ذريعة للغرب وإسرائيل بأن إيران تقوم بأنشطة نووية في صحارى وسط إيران بما فيها اختبارات نووية».