عقد في حلب اجتماع ثلاثي ضم ممثلي «وحدات حماية الشعب» الكردية، وقوات الحكومة السورية، والجيش الروسي، لبحث ترتيبات متعلقة بعفرين شمال غربي حلب، في وقت جرت فيه اجتماعات بين مسؤولين في الجيشين الأميركي والتركي لبحث ترتيبات تتعلق بمدينة منبج شمال شرقي حلب.
الاجتماع الثلاثي في حلب، ضم قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو، ورئيس اللجنة الأمنية في قوات الحكومة السورية العميد مالك عليا، وقائد مركز المصالحة في الجيش الروسي شمال سوريا. وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، عرض الجانب الكردي نص الاتفاق الذي توصل إليه مع دمشق، ونص على 3 بنود: «أولا، التنسيق والتعاون الميداني بين الجيش السوري ووحدات حماية الشعب. ثانياً، العمل لصد الهجوم التركي. ثالثاً، العمل سوية لتحرير المناطق التي سيطر عليها الجيش التركي وفصائل مدعومة منه شمال عفرين وقرب الحدود».
الاتفاق بين «الوحدات» ودمشق، هو خلاصة جولات من التفاوض والتسويات. كانت دمشق تريد «العودة في شكل كامل إلى عفرين والسيطرة عليها كما يحصل في أي منطقة أخرى»، فيما كانت «الوحدات» تقترح «وجوداً رمزياً» بل جرى تداول اقتراح بأن «يرتدي عناصر الوحدات لباس الجيش السوري لإعطاء البعد الرمزي لوجود الجيش، بحيث يتحول أي هجوم على هؤلاء إلى أزمة بين أنقرة ودمشق وحلفائهما».
لم يتطرق الاتفاق إلى تفاصيل القوات والذخيرة والانتشار، بل اكتفى بالمبادئ العامة التي تمكن الجانبان من الاتفاق عليها. لكن المفاجأة، في الاجتماع الثلاثي، كانت موقف ممثل الجيش الروسي؛ إذ إنه قال إنه «ليست لديه تعليمات من القيادة في موسكو» وإن قواته التي انسحبت من عفرين إلى ريفها قبل بدء عملية «غضن الزيتون» الشهر الماضي «لن تدعم الاتفاق، بل إن تنفيذ هذا الاتفاق خطوة خطرة جداً».
هذا الموقف، أكد لقادة «الوحدات» ما كان سمعه حمو لدى لقائه رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف في موسكو عشية بدء عملية «غضن الزيتون» الشهر الماضي من أن لتركيا «الحق بالدفاع عن أمنها القومي» وأن الجيش الروسي «لن يعرقل استخدام الطائرات التركية في الهجوم على عفرين» على ان تدخل سابقاً ضمن مناطق «خفض التصعيد» بموجب عملية آستانة.
ممثل دمشق في الاجتماع الثلاثي «تأكد من موقف موسكو الرافض للتفاهم مع (الوحدات) في عفرين». لذلك، فإن الإعلام الرسمي بدأ يتحدث عن «قوات شعبية» موالية للحكومة وليست نظامية ستذهب من حلب إلى عفرين لـ«دعم صمود أهلها». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن «انخراط القوات الشعبية في مقاومة العدوان التركي يأتي في إطار دعم الأهالي والدفاع عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها». كما بثت التلفزيون الرسمي مشاهد حية من ريف حلب لتحرك «القوات الشعبية» مع الإشارة إلى أنها «ليست نظامية». وفسر مراقبون ذلك بأنه لـ«الضغط على موسكو وإعطاء الانطباع الإعلامي بالتحرك إلى عفرين».
وكان حمو قال: «ليست لدينا مشكلة بدخول قوات الجيش السوري للدفاع عن عفرين وعن حدود عفرين في وجه الاحتلال التركي». لكن التحذير جاء من وزير الخارجية التركي الاثنين خلال زيارة إلى عمان، لدى قوله: «إن كانت قوات النظام تدخل عفرين لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني و(وحدات حماية الشعب) الكردية، فإذن لا مشكلة. لكن إن كانت ستدخل لحماية (وحدات حماية الشعب) الكردية، فلن يستطيع أحد إيقافنا أو إيقاف الجنود الأتراك».
واستدعى تحرك «القوات الشعبية» والاتفاق الكردي مع دمشق اتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان الذي قاله إن الحكومة السورية «ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقا مع (وحدات حماية الشعب) الكردية»، بحسب أنقرة، التي أضافت أنه أبلغ بوتين أن عملية «غضن الزيتون» ستستمر وفق المخطط له.
تزامن ذلك مع محادثات أميركية - تركية حول منبج بموجب اتفاق أنجز خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى أنقرة نهاية الأسبوع. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الاجتماعات التي شارك فيها ممثلو الجيش والاستخبارات لبحث ترتيبات تتعلق بمنبج التي تضم مركزا للجيش الأميركي، وآخر في عريما للجيش الروسي، علما بأن إردوغان حذر بأن عملية «غصن الزيتون» ستصل إلى منبج لإخراج «الوحدات» الكردية.
وبحسب المعلومات، هناك على الطاولة التفاوضية اقتراح أميركي بانتشار الجيشين التركي والأميركي في منبج وقبول واشنطن بتقليص دور «الوحدات» مقابل رفع دور الفصائل العربية في «قوات سوريا الديمقراطية» في المدينة التي تحررت من «داعش»، إضافة إلى تطعيم المجلس المحلي لمنبج بحيث يتم تعظيم الدور العربي فيه وفي «المجلس العسكري لمنبج».
لكن الاقتراح - المطلب التركي أوسع من ذلك بكثير، وتضمن إخراج «الوحدات» وهم نحو 300 مقاتل إلى شرق نهر الفرات وتفكيك المجلس المشكل في هذه الفترة و«إعطاء المدينة لأصحابها»، إضافة إلى انتشار القوات العربية وفصائل سورية معارضة تدعمها أنقرة على الحدود التركية وخطوط التماس مع مناطق «درع الفرات» التي شكلتها تركيا بين جرابلس وحلب بمساحة قدرها نحو 2100 كيلومتر مربع، ضمن خطة تركية لبحث إقامة شريط أمني لعزل تركيا عن مناطق تحت سيطرة «الوحدات». ويستند موقف أنقرة إلى البيان الأميركي - التركي الاستراتيجي برفض «أي تغيير ديموغرافي» وضرورة «الحفاظ على وحدة سوريا».
لا تقتصر العلاقة بين صفقتي منبج وعفرين على التزامن بين المحادثات الثلاثية في حلب والثنائية في تركيا، بل تصل إلى البحث عن ترتيبات عسكرية لتوزيع شمال سوريا على الدول الخارجية النافذة هناك. وقالت مصادر: «أنقرة تحاول الإفادة بإيجاد منافسة بين عرضي واشنطن وموسكو للحصول على أفضل عرضين لمنبج وعفرين بالنسبة للمصالح التركية».
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…