عشرات القتلى بقصف غوطة دمشق... وقاذفات روسية لدعم هجوم النظام

هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى بقصف غوطة دمشق... وقاذفات روسية لدعم هجوم النظام

هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

استهدفت قوات النظام السوري بالغارات والمدافع والصواريخ الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، موقعة 44 قتيلاً مدنياً بعد تعزيزات عسكرية مكثفة تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب العاصمة.
وشهدت الغوطة الشرقية، الاثنين، قصفاً عنيفاً استهدف مدناً وبلدات عدة بعد تصعيد جديد لقوات النظام بدأ مساء الأحد. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقتل 44 مدنياً في قصف قوات النظام، بينهم 20 قتلوا جراء الغارات على مدينة حمورية. كما أصيب نحو 250 آخرين بجروح.
وكان المرصد أفاد في حصيلة أولى عن 18 قتيلاً، إلا أنها واصلت الارتفاع تدريجياً مع استمرار القصف ووجود جرحى ومفقودين.
وفي مدينة دوما التي تعرضت بدورها للقصف، شاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية خمسة أطفال غطى الغبار الناتج عن القصف وجوههم في المستشفى، وهم يبكون من شدة الخوف. وقد أعطاهم المسعفون البسكويت لتهدئتهم، إلا أنهم استمروا بالبكاء.
وشهدت الغوطة الشرقية في الأسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) الحالي وطوال أيام تصعيداً عنيفاً تمثل بعشرات الغارات التي أودت بحياة نحو 250 مدنياً. وردت الفصائل باستهداف دمشق، موقعة أكثر من 20 مدنياً.
وبعد التصعيد، ساد هدوء قطعه بين الحين والآخر قصف متبادل بين الطرفين، قبل أن يستأنف مجدداً مساء الأحد باستهداف قوات النظام الغوطة مجدداً، ما أودى بحياة 17 مدنياً.
وقال علاء الدين (23 عاماً) أحد سكان مدينة الحمورية التي خلت شوارعها، الاثنين، من السكان: «مصير الغوطة مجهول، ليس لدينا إلا رحمة الله واللجوء إلى الأقبية، لا حل أمامنا».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام» بعدما استكملت تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة.
وتترافق هذه الاستعدادات مع مفاوضات «بين قوات النظام والفصائل المعارضة» الهدف منها خروج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من الغوطة، وفق عبد الرحمن الذي اعتبر أن بدء الهجوم مرتبط بفشل هذه المفاوضات. لكن «جيش الإسلام»، الفصيل الأقوى في الغوطة ويضم 10 آلاف مقاتل، ينفي مشاركته في أي مفاوضات.
ويقتصر تواجد هيئة تحرير الشام في الغوطة على مئات المقاتلين في بعض المقار، وبشكل محدود في حي جوبر الدمشقي المحاذي لها.
وقال مدير المكتب السياسي في «جيش الإسلام» ياسر دلوان: «لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام». وأضاف دلوان: «إذا اختار النظام الحل العسكري مرة أخرى سيرى ما يسوغه في الغوطة الشرقية»، مضيفا: «الغوطة عصية إن شاء الله على النظام».
وشارك «جيش الإسلام» في المفاوضات برعاية روسية وإيرانية وتركية التي جرت في آستانة مع قوات النظام وممثلين آخرين عن المعارضة. وأرست هذه المفاوضات مناطق «خفض توتر» في سوريا، بينها الغوطة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية مساء الأحد عن سقوط قذائف عدة مساء الأحد على دمشق. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل شخص.
ويثير احتمال بدء هجوم لقوات النظام خشية لدى المدنيين في دمشق من القذائف التي تستهدفهم منذ سنوات على وقع التصعيد في ريف دمشق.
إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية روسية ما سبق كشفه الإعلام السوري عن استخدام أسلحة جديدة في معركة الغوطة القادمة، وأفادت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» بأن قوات النظام «ستستخدم أقوى قاذفات صواريخ متعددة المهام (سميرتش) والصواريخ الباليستية التكتيكية (توتشكا) في ريف دمشق».
ومهمة قاذفة الصواريخ (سميرتش) هي تدمير التجمعات العسكرية الكبيرة بأقل مجهود، حيث تستخدم عدة أنواع من الذخائر الصاروخية كما تتميز بالقوة التدميرية وسرعة الحركة.
ولفتت الوكالة إلى أن يوري ليامين، الخبير الروسي بالشأن السوري، عقب على فيديو قافلة الأسلحة الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «تمت مشاهدة قاذفات الصواريخ متعددة المهام (سميرتش) والصواريخ الباليستية التكتيكية (توتشكا)، ومن المتوقع أنها موجودة في قوافل أخرى» متجهة لدك الغوطة الشرقية، كما تمت مشاهدة دبابة «تي - 90» التي تسلمها النظام بعد بدء العملية الروسية في سوريا، كما يمكن ملاحظة قذائف هاون عيار 240 ملم.
من جهته، أشار إسماعيل الداراني، عضو «مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق» إلى أن «ما يجري في الغوطة حاليا عملية جديدة يقوم بها النظام محاولا اقتحام الغوطة، لا تختلف كثيرا عن سابقاتها وإن كانت أكثر وحشية»، لافتا إلى أن «المفاوضات مستمرة على وقع التصعيد». وأفاد الداراني بـ«مقتل 43 شخصا وجرح 300 (أول من) أمس؛ بعضهم لا يزال عالقا تحت الأنقاض»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استخدم النظام في الساعات الماضية البراميل المتفجرة لأول مرة في الغوطة منذ أكثر من عامين، وحاول التقدم من محور أوتوستراد حرستا، إلا أن الثوار تصدوا له وحققوا تقدما على حسابه».
بدورها، نقلت شبكة «شام» عن مصادر أن «قوات الأسد في مطار حماة العسكري ومدرسة المجنزرات شرق حماة، تلقت أوامر لنقل جميع الطائرات المروحية والحربية الرشاشة إلى مطار الضمير العسكري بريف دمشق، بعد انتهاء كامل العمليات العسكرية في الشمال السوري»، لافتة إلى أنه تم نقل «10 طائرات، إضافة لسبع طائرات رشاشة من نوع (لام 39) إلى مطار الضمير».
في هذا الوقت، أعلنت حركتا «أحرار الشام» و«نور الدين زنكي»، في الشمال السوري، الاندماج في كيان عسكري موحد باسم «جبهة تحرير سوريا»، وأكدتا أنهما لا تسعيان لـ«التفرد بقرار الثورة أو تمثيلها السياسي»، ودعتا بقية الفصائل للانضمام إليهما لتكون «درعا للشعب».
وتم تعيين حسن صوفان قائد «حركة أحرار الشام» قائدا للجبهة الجديدة، بينما عُيّن توفيق شهاب الدين القائد العام لـ«كتائب نور الدين زنكي» في منصب المساعد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.