مقتل 27 عنصراً من «الحشد» غرب كركوك... والبصرة تعلن الحداد

لجنة الأمن النيابية تحدثت عن عملية «غدر» من مصدر استخباراتي

جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)
جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

مقتل 27 عنصراً من «الحشد» غرب كركوك... والبصرة تعلن الحداد

جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)
جانب من جنازة عنصر في «الحشد الشعبي» قتل بكمين لـ«داعش» غرب كركوك مساء أول من أمس (أ.ب)

في حادثة هي الأولى من نوعها منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمكن التنظيم الإرهابي، أول من أمس، من القيام بعملية وصفت بـ«الكبيرة وغير المتوقعة» سقط على أثرها 27 مقاتلا من قوات «الحشد الشعبي» بناحية الرياض في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك. في غضون ذلك، أعلن مجلس محافظة البصرة الحداد 3 أيام على الضحايا الذين يتحدر نصفهم منها.
وأصدر إعلام «الحشد الشعبي» بياناً جاء فيه أن قوة من الحشد «باشرت منذ أيام بعمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها، وتمكنت هذه القوة من تحقيق إنجازات مهمة إثر 8 عمليات»، مضيفا أن تلك القوة «تعرضت مساء الأحد إلى كمين غادر من قبل مجموعة إرهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري مما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين، وبسبب كثرة أعداد المهاجمين والأجواء الجوية الصعبة استشهد 27 بطلاً من القوة الخاصة المحاصرة».
بدورها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر في «الحشد» أن «القوات العراقية لا تزال تطارد عناصر (داعش) بحثا عن مخطوفين».
ووفق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق في الحادث الذي عزاه رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان، حاكم الزاملي، إلى عملية «غدر» من قبل أحد المصادر الاستخباراتية في المنطقة. وقال لـ«الشرق الوسط»: «مصدر استخباراتي يعمل بشكل مزدوج لقوات الحشد و(داعش) أبلغ القوات باختباء عناصر إرهابية في إحدى القرى وأنه ليست لديهم أسلحة، فأخذ القوة حتى من دون أسلحة كبيرة وذهب بهم لاعتقال تلك العناصر فتمت عملية قتلهم».
ويؤكد الزاملي «وجود خلايا نائمة لـ(داعش) في مناطق أطراف كركوك، وهي مناطق واسعة وتتمتع بتضاريس وعرة وغير ممسوكة بشكل كامل من القطعات العسكرية، وتختبئ عناصر (داعش) في مناطقها النائية التي تمكنهم من القيام بعمليات كرّ وفر ضد القوات الأمنية المختلفة».
بدوره، وصف نائب محافظة كركوك السابق إسماعيل الحديدي، مقتل 27 عنصرا من قوات الحشد بـ«الحادث الكبير وغير المتوقع». وقال الحديدي لـ«الشرق الأوسط»: «(داعش) ما زال موجودا في هذه المناطق، وهي مناطق مكونة من جبال ووديان ومزارع ومبازل للمياه، ومنطقة حمرين الجبلية ما زالت غير مطهرة». ويؤكد الحديدي، أن أغلب عناصر «داعش» في هذه المنطقة هم من سكانها، لكنه لا يستبعد «تسلل عناصر من سوريا، لأن الحدود ما زالت غير مؤمنة بشكل دقيق وكامل ويمكن عبورها بقليل من العناء». ويرى أن المنطقة ستبقى بعيدة عن الاستقرار «ما لم تقم القوات الأمنية بحملة عسكرية كبيرة لتطهير المنطقة الشاسعة من خلايا (داعش)».
إلى ذلك، عدّ رئيس «الكتلة التركمانية» النيابية أرشد الصالحي «تبديل قطعات الجيش بالشرطة في مناطق جنوب غربي كركوك خطأ جسيما يتحمله القائمون به». ودعا في بيان أصدره، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «كشف ملابسات وخطر انتشار عناصر (داعش) في تلك المناطق»، مشيرا إلى أن تنظيم داعش «ما زال موجودا داخل كركوك وفي أطرافها، وأبلغنا القائد العام للقوات المسلحة بخطورة الوضع في كركوك وأطرافها». وطالب الصالحي، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بـ«ضرورة التحقيق في الأسباب الكامنة وراء إلغاء دور (عمليات كركوك) وسحب (الفرقة 20) من داخل وأطراف كركوك».
وفي التفاصيل، قال ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته، إن غالبية الجثث كانت مقطوعة الرؤوس. وأشار مسؤول في الحشد الشعبي إلى أن المتطرفين أقاموا حاجزا وهميا على طريق قرب مدينة الحويجة وهم يرتدون بزات عسكرية، وطلبوا من عناصر الموكب التوقف والنزول من آلياتهم قبل إطلاق النار عليهم.
وتعد هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 استعادة الحويجة التي كانت آخر معاقل التنظيم المتشدد في شمال العراق. وأعلنت القوات العراقية الانتصار على تنظيم داعش في كامل البلاد في ديسمبر الماضي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.