رئيس الوزراء السوداني يدعو حاملي السلاح إلى «الجنوح للسلم»

جهاز الأمن يحذّر «المتلاعبين بأمن الناس وعيشهم»

مواطنون ينتظرون الإفراج عن سجناء سياسيين من سجن في الخرطوم ليل الأحد (رويترز)

جدد رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح الدعوة إلى حاملي السلاح والرافضين للحوار مع حكومته، للانخراط فيما أطلق عليه «مسيرة السلام» التي انتظمت في البلاد، فيما طالب الاتحاد الأوروبي وأحزاب المعارضة بإطلاق سراح مزيد من المعتقلين السياسيين.
ووجه بكري حسن صالح الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير، الدعوة إلى حاملي السلاح ومن سماهم «الممانعين للاحتكام لصوت العقل»، إلى الانخراط في مسيرة الحوار والجنوح للسلم. وقال: «الوطن يسعنا جميعاً». وأوضح صالح الذي كان يتحدث إلى خريجي كلية أمنية بالخرطوم أمس، أن السودان خطا «خطوات متقدمة نحو ترسيخ دعائم السلم والاستقرار، رغم التحديات». وأكد عزم حكومته إحكام أسس الدولة المدنية وسياساتها، مستفيداً في ذلك من «رؤى مؤتمر الحوار الوطني».ومنذ أعوام تحاورت قوى سياسية مع الحكومة، وتوصلت إلى اقتسام السلطة، وكونت العام الماضي حكومة «وحدة وطنية»، وابتدع لأول مرة منصب رئيس الوزراء برئاسة صالح، بمشاركة أحزاب وحركات مسلحة. لكن القوى السياسية والحركات المسلحة الرئيسية اعتبرته حواراً بلا مستحقات ورفضت المشاركة فيه.
بدورها، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وطالبت الحكومة السودانية بالإفراج الفوري عن بقية المحتجزين السياسيين. وطالب سفراء الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، بـ«الإفراج الفوري عن المحتجزين السياسيين المتبقين»، ودعوا إلى رفع حالة الطوارئ المعلنة في بعض ولايات البلاد منذ أشهر، وضمان حرية الصحافة والتجمع والتظاهر السلمي.
من جهتها، رحبت قوى سياسية معارضة بإطلاق بعض المعتقلين، وطالبت بإطلاق سراح مئات قالت إنهم ما زالوا رهن الاعتقال في السجون. وقالت «الجبهة الثورية» التي تتكون من حركات مسلحة وقوى سياسية، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن «الحرية حق أصيل وليس منّة من أحد». وطالبت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتوقف عن الاعتداء على المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفية، و«جميع أوجه انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، وفقاً للبيان.
من جهته، رحّب حزب «الأمة» القومي المعارض بالإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين، وقال إنها خطوة إيجابية لصالح المعتقلين وأسرهم، لكنه وصفها بأنها «مقدمة لعملية تخديرية جديدة لامتصاص السخط الشعبي». وأكد البيان الصادر باسم الحزب، أمس، استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وقال إن «الأزمة السياسية والاقتصادية لم تبارح مكانها، بل زاد تعقيدها بسبب سياسات الفساد والاستبداد وغياب أفق الحل لدى النظام». ورأى الحزب أن ضغوط منظمات حقوق الإنسان وصمود المعتقلين والضغوط الشعبية، أجبرت النظام على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتعهد الحزب بمواصلة ما أطلق عليه في البيان «المقاومة والنضال من أجل خلاص الوطن». وتابع: «نؤكد عدم مشروعية الاعتقال، وخطأ سياسات التجويع، كما أن مسيرة التحرير والخلاص، بقدر ما أنها محفوفة بالمخاطر والتضحية، فإنها موعودة بالنصر المؤزر».
بدوره، تعهد مدير عام جهاز الأمن صلاح عبد الله «قوش» بالحسم مع «العابثين» بأمن واستقرار البلاد، مؤكداً استعداد جهازه لملاحقة من أطلق عليهم «المتلاعبين بأمن الناس وعيشهم، من الجشعين والمضاربين في الأسواق ومهربي السلع». وتعهد قوش في كلمته لخريجي الكلية الأمنية بالخرطوم أمس، بأن جهاز الأمن سيستخدم التفويض القانوني الممنوح لجهازه لملاحقة «المتلاعبين بأمن ومعاش الناس». وأضاف: «الجهاز لن يهدأ له بال حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي».
وأطلق جهاز الأمن أول من أمس عشرات المعتقلين السياسيين الذين تم احتجازهم على خلفية احتجاجات الغلاء وارتفاع أسعار الخبز، ودعا الصحافيين لحضور إطلاق السراح وأبلغهم بأن جميع المعتقلين أطلق سراحهم. لكن أسر معتقلين وقوى معارضة أكدت أن العشرات منهم ما زالوا قيد الاعتقال، وأبرزهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ونائب رئيس حزب «الأمة» إبراهيم الأمين، ورئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، والصحافيون كمال كرار، وحاج الموز، ومحمد جادين، إضافة إلى آخرين تقدر المعارضة عددهم بالمئات.
وكان الرئيس عمر البشير قد أعاد تعيين الفريق صلاح قوش مديراً لجهاز الأمن والمخابرات، خلفاً لمديره السابق الفريق محمد عطا المولى، بعد تسع سنوات من إعفائه من ذات المنصب، ثم اتهامه بالضلوع في محاولة انقلابية أخضع على ضوئها للاعتقال، والتقديم للمحاكمة، ثم أفرج عنه بعفو رئاسي.