الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من مائة نقطة في جلسة واحدة

انخفاض كافة قطاعات السوق باستثناء النقل

الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من مائة نقطة في جلسة واحدة
TT

الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من مائة نقطة في جلسة واحدة

الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من مائة نقطة في جلسة واحدة

سجلت سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) تراجعا هو الأكبر من نوعه منذ فترة، إذ انخفضت بأكثر من مائة نقطة خلال تعاملاتها مطلع الأسبوع.
وتأتي هذه التراجعات نتيجة لتشبع سوق الأسهم المحلية الزمني من الارتفاعات المتتالية التي سجلتها أخيرا، وحقق معها المؤشر العام مستويات ارتفاع لم يسجلها إلا قبل ست سنوات.
ويعد تراجع السوق نوعا من استعادة الأنفاس ومحطة راحة بعد عناء الارتفاعات المتعاقبة، إذ أن خسارة الأسهم لتداولات اليوم (الأحد) جاءت مع افتتاح السوق، حيث سجلت نقطة عميقة قبل أن يبدأ المؤشر في استعادة نشاطه والإقفال فوق المستويات الدنيا بقرابة أربعين نقطة.
وهوت سوق الأسهم السعودية اليوم 109 نقاط، تمثل نسبة تراجع 1.1 في المائة من حجم المؤشر العام، الذي أقفل عند 9716.99 نقطة، وسط قيمة تداول 7.7 مليار ريال، حيث تعامل المتداولون بـ238.1 مليون سهم من خلال 140.6 ألف صفقة.
وهبطت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع النقل، حيث سجل قطاع الإعلام والنشر، أكبر تراجع بنسبة 5.3 في المائة، فقطاع الاستثمارات المتعددة بنسبة 2.1 في المائة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.