الجيش الإسرائيلي يكتفي بتشديد نشاطه جنوبي سوريا ضد إيران وأذرعها

الإسرائيليون يسخرون من خطاب نتنياهو في ميونيخ ويعتبرون تهديده إيران منافسة مع حلفائه

نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)
نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يكتفي بتشديد نشاطه جنوبي سوريا ضد إيران وأذرعها

نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)
نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)

واجه غالبية الخبراء الإسرائيليين ووسائل الإعلام تهديدات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بضرب إيران مباشرة، خلال خطابه في المؤتمر الأمني في ميونيخ، وفي اللقاءات الصحافية بعدها، بالتعليقات الساخرة، لدرجة أن بعضهم قال إن «وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، كان على حق عندما وصفه ببهلوانية السيرك». وأكدوا أن الجيش الإسرائيلي يضع سلم أولويات آخر، ويرى أن المعركة مع إيران ستدور على الأرض السورية بالأساس وربما لبنان، وترك إيران إلى آخر الاحتمالات. لكن قلة من الخبراء باركوا فكرة تهديد إيران مباشرة، قائلين إن قصر المعركة على سوريا لا يفيد شيئا، «لأن إيران مستعدة للتضحية حتى آخر لبناني وآخر سوري، لكنها لن تفرط بأي إيراني». لكنهم أعربوا عن عدم تصديق نتنياهو، واعتبروا خطابه «موجها بالأساس إلى الداخل الإسرائيلي».
وكان نتنياهو قد صرح بأن «إسرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل الإرهاب حول عنقها». وأضاف: «سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب». وبعد ذلك قال إن «إيران تحاول تجاوز خطوط حمر. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يكذب بأناقة». وخلال كلمته في المؤتمر، عرض نتنياهو أمام الحضور قطعة من الطائرة الإيرانية بدون طيار، التي تسللت إلى إسرائيل وتم إسقاطها في وقت سابق من هذا الشهر. وتوجه إلى ظريف مباشرة وسأله: «هل تعرفت على هذه؟ إنها لك. لا تختبروننا».
وقال الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، إن تهديد نتنياهو المباشر بمهاجمة إيران، هو «أمر غير عادي ومن غير المقبول أن يهدد قادة الدول علنا بمهاجمة دولة ذات سيادة، ولكن المغامرة بهذا الشأن ضرورية». وأضاف: «حتى الآن كان الإيرانيون حذرين للغاية. كانوا مستعدين للقتال ضد إسرائيل حتى آخر لبناني، بل أحضروا من بعيد، من العراق وأفغانستان وباكستان - ميليشيات شيعية للقيام بالعمل القذر والخطير في سوريا بدلا عنهم. من الواضح أنه في إرسال طيارة مسيرة غيرت إيران من سلوكها وحطمت مسلمات واضحة. لقد تصرفت مباشرة ضد دولة إسرائيل. وبالتالي كان من الصحيح تحذيرها والتوضيح للإيرانيين بأنهم اجتازوا الخطوط الحمر، وأن عليهم أن يفهموا وجود ثمن لذلك. الكرة الآن في ملعب إيران. وسيكون من المثير معرفة ما إذا كانت على استعداد للمخاطرة بنفسها مباشرة، أو أنها ستكرر ما فعلته بشكل جيد: استخدام الآخرين لمصالحها الخاصة. من أجل التعامل مع إيران، يجب المخاطرة. التهديد أكبر من أن يتم تجاهله، وفي نهاية المطاف فإن صناع القرار يجلسون في طهران، وليس في أي مكان آخر».
وقال د. ايلي كرمون، وهو باحث كبير في معهد السياسة ضد الإرهاب في معهد السياسة والاستراتيجية في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، إن «الاستراتيجية التي كانت تدفع بها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في المواجهة مع إيران و(حزب الله) في الشمال – التهديد بـ(إعادة لبنان إلى العصر الحجري)، من خلال التدمير المكثف للبنى التحتية المدنية والتسبب بإصابات كثيرة للسكان اللبنانيين، ليست خاطئة وخطيرة وحسب، بل إنها غير ناجعة برأيي. واضح لكل مراقب مهني في البلاد وفي الخارج، بأن الحرب إن وقعت في الشمال، وإن تحقق تهديد حزب الله بقصف إسرائيل بعشرات آلاف الصواريخ بعيدة المدى، ومتوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة نحو أهداف استراتيجية، ستتسبب بتدمير مكثف للبنى التحتية المدنية وإصابات كثيرة، مئات وربما أكثر، بين مواطني إسرائيل أيضا. فقيادة حزب الله هي جزء لا يتجزأ من النظام في طهران، في النظرة الآيديولوجية والاستراتيجية حتى لو كان نشاط المنظمة، كذاك الذي في سوريا في السنوات الأخيرة، يعرض للخطر السكان اللبنانيين بشكل عام والشيعة بشكل خاص. وعليه فان عملية عسكرية إسرائيلية تتسبب بتدمير البنى التحتية المدنية في لبنان وموت آلاف المواطنين، لا يفترض أن تردع إيران وقيادة المنظمة المتمسكين بهدف إبادة إسرائيل. وسيكون نظام آيات الله مستعدا لأن يضحي حتى بآخر جندي من حزب الله، وبالمواطنين اللبنانيين وبلبنان كدولة مستقلة على مذبح مصالحه الاستراتيجية العليا، وحسن نصر الله لن يتردد في العمل وفقا للأوامر الإيرانية. من جهة أخرى، فان تدمير الجيش الإسرائيلي للبنان سيتسبب بالكراهية ضد إسرائيل على مدى الأجيال، ليس فقط من الطائفة الشيعية، بل وأيضا من السنة، المسيحيين والدروز؛ الطوائف التي يمكنها، في سيناريوهات معينة، أن تغير ميزان القوى داخل لبنان وإزاحة حزب الله عن مواقع القوة التي يحتلها. كما أنه لا شك بأن الأسرة الدولية لن تقبل بعدم اهتمام السياسة الإسرائيلية وستضغط على إسرائيل لإنهاء المعركة العسكرية. وبعد وقف النار، فإن الضغوط الدولية ضد خروقات القانون الدولي والاتهامات بالمذبحة وبقتل الشعب، ستعزل إسرائيل مرة أخرى في هذه الساحة. وعليه فيتعين على إسرائيل أن تردع إيران مباشرة من مغبة حرب الشمال المدمرة، وإن لم تمنعها تماما، فعلى الأقل تمنع سيناريو الرعب لإطلاق آلاف الصواريخ نحو أعماق إسرائيل. على التهديد العسكري أن يكون على مدن إيران، وعلى رأسها العاصمة طهران، التي ستدفع ثمن النار المكثفة للصواريخ التي لدى حزب الله على إسرائيل. على التهديد أن يكون يترافق وشرح شامل يتلقاه السكان الإيرانيون عن كل الأدوات التي تحت تصرف الدولة. الإيرانيون حساسون جدا لعدد المصابين بين قواتهم المرابطة في سوريا، ولا سيما وحدات الحرس الثوري، ولهذا فإنهم يفضلون أن يجندوا، ويمولوا ويطلقوا إلى هناك عشرات الآلاف من مقاتلي الميليشيات الشيعية».
ولكن هذا الرأي الذي يبدو مقنعا لكثيرين، يترافق مع الشكوك في صدق نتنياهو. فيقول محرر الشؤون العسكرية في «هآرتس»: «مع كل الاحترام الواجب للأحبولة الكامنة في عرض جزء من الطائرة بدون طيار الإيرانية أمام المشاركين في المؤتمر، والتوجه الساخر إلى وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، فمن المؤكد أنه سيتم تسجيل هذين البيانين وتحليلهما في طهران ودمشق. قبل أكثر من سنة، وبعد وقت قصير من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ نتنياهو بتغيير لهجته العلنية إزاء إيران. وفي سلسلة من الخطابات في الشهور التالية، وعد رئيس الوزراء بأن (كل من يهدد وجودنا يعرض نفسه لخطر الفناء). لكن نتنياهو يظهر وكأنه يتكاتب مع شركائه، منافسيه في الائتلاف. ففي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، قدم الوزير نفتالي بينت، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، ما سماه (عقيدة رأس الأخطبوط) ودعا إسرائيل إلى تهديد إيران بشكل صريح ردا على التحركات الإيرانية في سوريا ولبنان. على هامش الأمور، يجدر التساؤل عما إذا كانت أحبولة نتنياهو قد وجدت آذانا صاغية في ميونيخ، أم أنها قصد بها جمهوره المتعاطف معه في البيت فقط. هذه سياسة لها ما يبررها تماما، بالنظر إلى المخاطر الأمنية، ولكن تظاهر رئيس الوزراء بالضحية، في ظل تسلل الطائرة الإيرانية بدون طيار، يبدو مفرطا إذا ما قورن بالظروف. ألم تفعل إسرائيل شيئا مشابها في أجواء جاراتها؟ ألم تتهم بتاتا بتحركات ذات طابع مماثل، حتى تجاه إيران؟»
وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان: يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام القادة وخبراء الأمن من جميع أنحاء العالم. لحسن حظه أن الناس الذين جلسوا أمامه في مؤتمر ميونيخ هم أناس مهذبون، لذلك لم يضحكوا بصوت عال. ولكن من المؤكد أنهم تساءلوا في قرارة أنفسهم: ما الذي يفترض أن يعنيه هذا العرض الطفولي؟ ما الذي يعينه إظهار إسرائيل كدولة بائسة؟ ففي نهاية المطاف، يعرف جميع الخبراء أن إسرائيل هي ثاني أكبر دولة في مجال الطائرات بدون طيار بعد الولايات المتحدة. وحسب مصادر أجنبية فإن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار، حرثت سماء الشرق الأوسط آلاف المرات خلال العقود الماضية. إذن، ما هو ذلك الأمر المخيف لإسرائيل إلى هذا الحد في الطائرة الإيرانية غير المأهولة؟ لكن نتنياهو لم يتحدث إليهم، بل تحدث إلى الجمهور في إسرائيل، الذي لا يزال معجبا (بأحابيله). علينا أن نقول الحقيقة: لقد أصر الجيش الإسرائيلي على عدم شن هجوم شامل على منظومة المضادات السورية للطائرات، التي هددت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في العامين الماضيين، واكتفى بهجمات منفردة وغير مهمة. والسبب بسيط: لقد تخوفوا هنا من أن يحصل السوريون على بطاريات أكثر تطورا من الروس بدلا من البطاريات التي سيتم تدميرها».
وقال محرر الشؤون الاستراتيجية في صحيفة «معريب»، يوسي ميلمان: «يجب أن نفرق بين العبوة والمضمون في خطاب نتنياهو. لقد كانت العبوة، كما هو الحال دائما، لامعة. اللغة الإنجليزية متقنة. الخدع والمحسنات البديعية تشير إلى الإبداع، رغم أنها متكررة. إن بهلوانيات نتنياهو الخطابية تؤثر في المستمعين بشكل رائع. ولكن: ستأتي لحظة يدرك فيها زعماء العالم أن خلف هذه البهلوانيات كلها، هنالك القليل من الفحوى، وسيدركون أن وزير الخارجية الإيراني، ظريف، الذي أحرجه نتنياهو، كان على حق حين أطلق على خطاب نتنياهو توصيف (السيرك). إن مهاجمة إيران على الأراضي الإيرانية قصة مختلفة تماما. لقد كنّا في هذا الفيلم، حين هدد نتنياهو وتوعد، ثم هدد وتوعد، بأن إسرائيل ستقوم بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وفي نهاية المطاف، كما يعلم الجميع، فإن إسرائيل لم تهاجم، وبحسب مبلغ علمي، فهي لم تعتزم أيضا المواجهة، بل كان كل ما سعت إليه إسرائيل التهديد والقيام بعمل مسرحي يشبه النزالات في الشوارع «أمسكوا بي قبل أن أوسعه ضربا». إن مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا يعد أمرا مختلفا. فإسرائيل تقوم بهذا منذ زمن. وبناء على أحاديث مع وزراء آخرين في مجلس الكابينت، بمن فيهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، يتضح لي بأن هذا الإصرار يتسم به جميع وزراء المجلس، وهو قاسم مشترك يجمعهم. الهدف الكامن وراء هذه التهديدات هو إقناع كل من إيران، سوريا، وروسيا، بأن إسرائيل قادرة على منع عودة الاستقرار في سوريا و(تخريب) الحفلة. حتى اللحظة يبدو أن إسرائيل تنجح في تحقيق هدفها. فالإيرانيون لا يجرؤون على إرسال مبعوثيهم إلى مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، ولم يقوموا بإنشاء مخيمات للجيش الإيراني في سوريا، ولم يقوموا بنصب الصواريخ، كما أن الأدوات الاستخبارية المنشورة في الأرض لا تهدد إسرائيل. ولكن، من جهة أخرى، لا يبدو أن الإيرانيين سيتراجعون أولا. إنهم يواصلون، بثبات وإصرار، لا يقل عن إصرار إسرائيل، في السعي إلى تحقيق الأهداف والمصالح الخاصة بهم في سوريا. لم تأتِ ساعة الامتحان الحقيقية بعد».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.