عباس في مواجهة مباشرة مع واشنطن اليوم في مجلس الأمن

يحدد دورها ضمن وسطاء آخرين ويتطلع إلى تشكيل آلية جديدة للتفاوض

TT

عباس في مواجهة مباشرة مع واشنطن اليوم في مجلس الأمن

يدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة اليوم في مجلس الأمن الدولي، عندما يعلن مرة أخرى، على مسمع ممثليها، أنه لن يقبل بهم وسطاء في أي مفاوضات سلام.
وعلى الرغم من الضغوطات الكثيرة التي مورست على عباس من أجل تخفيف لهجته حيال الولايات المتحدة، وبعضها من أصدقاء في واشنطن نفسها والإدارة الأميركية السابقة، ومحاولات إقناعه أنه ما زال ممكنا صنع سلام ترعاه واشنطن، وقد يكون ذلك مستحيلا من خلال غيرها، لا ينوي عباس تخفيف لهجته أو تعديلها.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن خطاب عباس اليوم في مجلس الأمن يشكل صفعة مباشرة لإدارة ترمب.
وأضاف، أن الخطاب الذي جرت عليه تعديلات كثيرة وما زالت تجري، سيؤكد على أن القدس التي حاول ترمب إزاحتها من على طاولة المفاوضات، هي مفتاح السلام في المنطقة، وثابت لا يمكن التنازل عنه، وحق طبيعي وخالص للفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين.
وقال المصدر إن عباس سيؤكد على أن القدس في عهد الدولة الفلسطينية، ستكون مفتوحة للجميع من أجل الصلاة بما في ذلك اليهود.
وسيذكر عباس مجددا أنه لا يحق لأميركا أو غيرها تحديد مصير المدينة وإخراجها عن طاولة المفاوضات، مثلها مثل باقي الملفات، بما في ذلك اللاجئين.
لكن عباس لا يستهدف الولايات المتحدة في خطابه وحسب، بل يريد إحراج مجلس الأمن نفسه بتذكيره بقراراته السابقة.
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن عباس سيطلب في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل تحقيق حل الدولتين. مضيفا: «سيؤكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته، وتنفيذ قراراته المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين، ووضع حد للمأساة والظلم اللذين يعيشهما الفلسطينيون جراء الاحتلال».
وسيطلب عباس الاعتراف بدولته دولة كاملة العضوية.
وعمليا بدأ مجلس السفراء العرب لدى الأمم المتحدة تشكيل فريق للبدء في تنفيذ لقاءات منفصلة مع أعضاء مجلس الأمن، لاستطلاع آرائهم بشأن تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وبديلاً للولايات المتحدة يتطلع عباس إلى آلية دولية جديدة.
وشرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن عباس سيطلب من مجلس الأمن تشكيل آلية دولية جديدة لعملية السلام تكون متعددة الأطراف.
ويأتي خطاب عباس وسط توتر شديد مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني يريد إخراج واشنطن تماماً من أي دور في العملية السياسية، لكنه وافق، بسبب تعقيدات كثيرة على بقائها جزءا من الوسطاء ضمن الرباعية الدولية فقط. ويتطلع عباس بشكل محدد إلى دور روسي فعال. ويأمل في أن تطلق روسيا مؤتمرا دوليا للسلام، أو تدفع بهذا الاتجاه كبديل محتمل للولايات المتحدة. لكن روسيا ما زالت متحفظة من الدخول بقوة في هذا المضمار. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات سلام بين فلسطين وإسرائيل دون شروط مسبقة. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن لافروف القول أمام منتدى «فالداي» الدولي للحوار، الذي يحمل هذا العام عنوان «روسيا في الشرق الأوسط... لاعب في كل الساحات»: «إننا مقتنعون بأنه لا يوجد سبيل آخر إلا الاتفاق المباشر بين الطرفين».
ووصل عباس أمس إلى مدينة نيويورك، لإلقاء كلمته المرتقبة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي اليوم.
وعممت حركة فتح على الفلسطينيين انتظار الخطاب الهام في الساعة الخامسة بتوقيت القدس. وتقول فتح إن عباس أثبت أنه زعيم استثنائي قال للولايات المتحدة «لا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».