«فرصة أخيرة» لحل الأزمة بين الحكومة والمعارضة في توغو

يعطي الحوار الذي بدأ أمس بين الحكومة والمعارضة في توغو بغرب أفريقيا بعض الأمل ولكنه يثير أيضاً الشكوك. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يغلب التشاؤم على التعليقات التي تنتقد هذا الحوار الجديد في هذا البلد الذي تحكمه عائلة واحدة منذ 50 عاماً. وتولى الرئيس فور غناسينغبي الحكم في 2005 بدعم من الجيش خلفاً لوالده الجنرال غناسينغبي اياديما الذي حكم البلاد بلا منازع لـ38 عاماً. وقد أعيد انتخابه مرتين في 2010 و2015 في انتخابات اعترضت المعارضة على نتائجها. ومنذ إحلال التعددية في بداية تسعينات القرن الماضي، عقد نحو 15 حواراً ومحادثات في لومي، لم يسمح أي منها بالتوصل إلى التناوب السياسي أو إلى تغيير كبير.
ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في لومي بالحوار، مؤكدة أنها تشجع «الأطراف السياسية التوغولية على العمل بنية حسنة للتوصل إلى توافق». حوار «الفرصة الأخيرة»، كما أطلق عليه، افتتح أمس وسط أزمة سياسية مستمرة منذ 6 أشهر. وقال جويل افاندجيغان التاجر في لومي لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه حوار الفرصة الأخيرة. من مصلحة السلطة والمعارضة إخراج البلاد نهائياً من حالة عدم الاستقرار». وأضاف: «على كل معسكر تقديم تنازلات».
وكانت السلطة والمعارضة قررتا أخيراً الاجتماع، بينما يواجه الرئيس فور غناسينغبي، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حركة احتجاج شعبي كبيرة منذ 5 أشهر. وتنظم مسيرات كل أسبوع تقريباً للمطالبة برحيله وتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط. ويشارك في المسيرات آلاف وفي بعض الأحيان عشرات الآلاف من الأشخاص.
ولا يتوقع ادو كلافيسو الذي يعمل سائق دراجة أجرة أن يسفر الحوار عن أي نتيجة. وقال في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية من لومي، إن «حزب الوحدة من أجل الجمهورية (الحاكم) سيماطل مع المعارضة. سيجرون مناقشات ويوقعون اتفاقاً لن تحترمه الحكومة. الأمر نفسه يتكرر ونحن تعبنا. فرّطنا في الحوار في هذا البلد».
وتعديل عدد الولايات الرئاسية وطريقة الاقتراع وارد في «الاتفاق السياسي الشامل» الذي أبرم في 2006، لكنه لم يطبق يوماً، مع أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التهدئة في بلد شهد بعد انتخاب غناسينغبي أعمال عنف أودت بحياة نحو 500 شخص، حسب الأمم المتحدة.
وسيحضر رئيس غانا نانا اكوفو - ادو، أحد الوسطاء في الأزمة، بدء الحوار. لكن بعد أعمال تحضيرية استمرت 4 أيام وشارك فيها ممثلون عن الحكومة والحزبين الحاكم والمعارض، لم ترشح سوى معلومات قليلة عن الحوار الذي يفترض أن يستمر نحو 10 أيام. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي كشف مساء الأحد، سلسلة من القضايا بينها «إعادة العمل بدستور 1992» الذي ينص على أن أي رئيس لا يمكنه البقاء في المنصب لأكثر من ولايتين، وعلى «الانتقال» السياسي في توغو و«الإصلاحات الانتخابية».
إلا أن مصادر في محيط فور غناسينغبي كررت في الأسابيع الأخيرة أنه «من غير الوارد» مناقشة رحيل رئيس الدولة فوراً أو أي تعهد من قبله بالتخلي عن السلطة. وسيتمثل كل من الطرفين، أي تحالف 14 حزباً معارضاً وحزب «توحيد» الحاكم، «بسبعة مندوبين». أما مشاركة الحكومة فستناقش خلال الحوار.