السلطات الإسرائيلية تحكم بالمؤبد مرتين على أسير سابق تحرر في صفقة شاليط

TT

السلطات الإسرائيلية تحكم بالمؤبد مرتين على أسير سابق تحرر في صفقة شاليط

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حكم السجن المؤبد مرتين و25 عاماً، على الأسير الفلسطيني صفوان العويوي (37 عاماً) من مدينة الخليل، الذين كان قد أُفرج عنه ضمن صفقة «وفاء الأحرار» (شاليط)، في عام 2011 وأُعيد اعتقاله عام 2014.
وكان العويوي قد اعتُقل أول مرة في سنة 2002، إبان الانتفاضة الثانية، إثر إدانته في عمليتين عسكريتين قُتل خلالهما إسرائيليان اثنان. وأمضى في الأسر 9 سنوات، إلى أن أُفرج عنه في إطار صفقة شاليط. وقالت والدته، إن سلطات الاحتلال أعادت الحكم السابق بحق نجلها، بحجة «العودة لممارسة الإرهاب»، وذلك على الرغم أن محكمة عوفر العسكرية كانت قد برأته من تهمة العودة لممارسة نشاطات بعد الإفراج عنه. وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال نجلها صفوان مع 3 من أشقائه، عقب الحملة العسكرية التي استهدفت مدينة الخليل في شهر يونيو (حزيران) 2014. ولذلك فقد اعتبرت مجرد اعتقاله وإعادة الحكم عليه «قراراً سياسياً»، لا سيما بعد قرار المحكمة العسكرية براءته من التهم الموجهة إليه، وهو أمر نادر في المحاكم العسكرية. لكن النيابة العسكرية الإسرائيلية رفضت الالتزام بقرار التبرئة وأبقت عليه في الأسر طيلة 4 سنوات، توّجتها بإعادة حكم المؤبد عليه عبر «لجنة خاصة» شكّلتها مصلحة السجون الإسرائيلية.
يشار إلى أن «صفقة شاليط» أُبرمت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2011، بين حركة حماس وحكومة إسرائيل، وأفرجت إسرائيل بموجبها عن 1027 أسيراً وأسيرة فلسطينياً وعربياً، مقابل الجندي غلعاد شاليط. ولكن السلطات الإسرائيلية ظلت تلاحق مَن اختار البقاء للعيش في الضفة الغربية منهم. وشنت منذ شهر يونيو 2014 حملة اعتقالات في صفوفهم زاعمةً أن 40% منهم عادوا إلى نشاطهم «الإرهابي». فقتلت اثنين منهم، هما أحمد الحنني (لم يفعل شيئاً وقُتل خلال عملية اغتيال شخص آخر هو زهير القيسي) وأحمد نجار، الذي اتهمته المخابرات الإسرائيلية بقتل مستوطن الشهر الماضي. وأعادت إلى السجن 202 منهم، ما زال 111 في السجون حتى اليوم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».