اتفاقية سعودية ـ سويسرية لتجنّب الازدواج الضريبي

وزير المالية السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع نظيره السويسري (واس)

وقعت السعودية وسويسرا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي.
ووقع الاتفاقية في الرياض أمس عن الجانب السعودي محمد الجدعان وزير المالية، وعن الجانب السويسري إيلي ماورر وزير المالية نائب رئيس المجلس الفيدرالي.
ووفق الجدعان فإن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين بشكل واضح، والمعاملة الضريبية التي يخضع لها مستثمرو البلدين.
وتابع الجدعان: «الاتفاقية تمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية»، داعياً رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والصناعات والسلع السعودية، لغرض زيادة واردات سويسرا منها.
ودعا وزير المالية السعودي، رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من الميزات التي توفرها الاتفاقية، والتخفيضات الضريبية لإقامة مزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين السعودية وسويسرا الذي بلغ عام 2016 نحو 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار) لا يعكس حجم اقتصاد البلدين.
إلى ذلك، كشف إيلي ماورر أن زيارته للرياض تهدف إلى تأسيس اتصال مباشر مع الجانب السعودي، يعزز التعاون، ويحدث نقلة في الاهتمامات المشتركة.
وقال ماورر لـ««الشرق الأوسط»: «نريد تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، إذ ركزت مباحثاتنا مع الجانب السعودي على تعزيز التعاون بين المؤسسات والأسواق المالية في البلدين»، متوقعاً أن تشهد العلاقات السويسرية السعودية تعاوناً كبيراً في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتطرق إلى أن المباحثات مع الجانب السعودي في الرياض، ترتكز على تحقيق 3 أهداف، هي تعزيز التعاون في القضايا المالية الثنائية والدولية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والبنوك في البلدين في القطاع المالي، وعرض الإمكانات الابتكارية التي يتمتع بها قطاع المصرفية السويسرية. ولفت ماورر إلى أن الوفد المرافق له ضم ممثلي 8 بنوك سويسرية، وممثلاً للبنك الأميركي في بلاده، مشيراً إلى أن السوق المالية السويسرية توظف نحو 200 ألف شخص، ما يعادل 5.6 في المائة من العاملين في سويسرا، وتسهم بنحو 9.4 في المائة من الناتج الإجمالي والمحلي.
وذكر أن 71 في المائة من العاملين في بلاده ينشطون في قطاع الخدمات، ونحو 26 في المائة في القطاعات الثانوية، وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99 في المائة من مجمل الشركات العاملة في البلاد.
وأضاف المستشار الفيدرالي السويسري: «لا تزال الإنتاجية تنمو، إذ إن نمو الناتج الإجمالي المحلي يبلغ 2.3 في المائة، في وقت لا توجد لدينا تقريباً بطالة، وتبلغ نسبة المشاركة في سوق العمل نحو 84 في المائة»، مشيراً إلى أن بعض الشركات العالمية الضخمة سويسرية في الأصل، وتأخذ مكاتبها الرئيسة موقعها في بلاده، فيما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات السويسرية في أنحاء العالم نحو 1.2 مليار دولار.