صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

TT

صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن السعودية زادت صادراتها من النفط الخام قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.045 مليون برميل يومياً، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للمملكة في اتفاق الإمدادات.
وضخت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 9.980 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
ويمثل ذلك ارتفاعا من 9.891 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للسعودية في اتفاق الإمدادات والبالغة 10.058 مليون برميل يوميا. وأخطرت السعودية «أوبك» أنها ضخت 9.983 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
وزادت الصادرات السعودية في ديسمبر من 7.016 مليون برميل يوميا في نوفمبر في الوقت الذي تسبب فيه انخفاض موسمي في الطلب المحلي على النفط في إتاحة المزيد من الخام للتصدير خلال أشهر الشتاء.
وأظهرت بيانات جودي أنه في ديسمبر، هبط استخدام النفط الخام في المملكة لتوليد الكهرباء إلى 260 ألف برميل يوميا من 304 آلاف برميل يوميا في نوفمبر، حيث أدى اعتدال درجات الحرارة إلى خفض استخدام أجهزة تبريد الهواء.
ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، اتفاقهم بشأن تقييد الإنتاج حتى نهاية 2018.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأسبوع الماضي إن إنتاج شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو في مارس (آذار) سيقل 100 ألف برميل يوميا عن مستوى فبراير (شباط)، بما يشير إلى أن السعودية ستواصل ضخ النفط دون المستوى المستهدف لها من قبل «أوبك».
وهبطت مخزونات الخام السعودية بواقع 4.709 مليون برميل في ديسمبر إلى 245.009 مليون برميل.
وعالجت المصافي المحلية في المملكة 2.828 مليون برميل يوميا في ديسمبر ارتفاعا من 2.778 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفضت صادرات المنتجات النفطية إلى 1.506 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، في حين زاد الطلب المحلي إلى 2.294 مليون برميل يوميا.
وتنشر «جودي» بيانات النفط والغاز من المنتجين والمستهلكين.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.