صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

TT

صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن السعودية زادت صادراتها من النفط الخام قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.045 مليون برميل يومياً، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للمملكة في اتفاق الإمدادات.
وضخت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 9.980 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
ويمثل ذلك ارتفاعا من 9.891 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للسعودية في اتفاق الإمدادات والبالغة 10.058 مليون برميل يوميا. وأخطرت السعودية «أوبك» أنها ضخت 9.983 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
وزادت الصادرات السعودية في ديسمبر من 7.016 مليون برميل يوميا في نوفمبر في الوقت الذي تسبب فيه انخفاض موسمي في الطلب المحلي على النفط في إتاحة المزيد من الخام للتصدير خلال أشهر الشتاء.
وأظهرت بيانات جودي أنه في ديسمبر، هبط استخدام النفط الخام في المملكة لتوليد الكهرباء إلى 260 ألف برميل يوميا من 304 آلاف برميل يوميا في نوفمبر، حيث أدى اعتدال درجات الحرارة إلى خفض استخدام أجهزة تبريد الهواء.
ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، اتفاقهم بشأن تقييد الإنتاج حتى نهاية 2018.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأسبوع الماضي إن إنتاج شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو في مارس (آذار) سيقل 100 ألف برميل يوميا عن مستوى فبراير (شباط)، بما يشير إلى أن السعودية ستواصل ضخ النفط دون المستوى المستهدف لها من قبل «أوبك».
وهبطت مخزونات الخام السعودية بواقع 4.709 مليون برميل في ديسمبر إلى 245.009 مليون برميل.
وعالجت المصافي المحلية في المملكة 2.828 مليون برميل يوميا في ديسمبر ارتفاعا من 2.778 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفضت صادرات المنتجات النفطية إلى 1.506 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، في حين زاد الطلب المحلي إلى 2.294 مليون برميل يوميا.
وتنشر «جودي» بيانات النفط والغاز من المنتجين والمستهلكين.



محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
TT

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة»، رغم تأكيدها أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل «ليفياثان» ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار في أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرَّح بأنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء «ليفياثان»، (ومنهم «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي») بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى «شيفرون» التي تمتلك 39.66 في المائة من «ليفياثان»، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل «ليفياثان» خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.


«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن سجل خسارته الثانية فقط خلال الأحد عشر يوماً الماضية، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 145 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

حقق سهم «سي في إس هيلث» أحد أكبر المكاسب في السوق بعد الكشف عن توقعات مالية جديدة، بما في ذلك نمو سنوي مركب في أرباح السهم بنسبة منتصف العشرينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير المالي برايان نيومان، الذي أشار أيضاً إلى أن «سي في إس هيلث» تختتم عام 2025 بزخم قوي: «نحن ملتزمون بما نقوله». وارتفع سهم الشركة بنسبة 5 في المائة، مما ساعد في الحد من انخفاض سهم شركة بناء المنازل «تول براذرز» بنسبة 4.6 في المائة وسهم «أوتوزون» بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج أضعف للربع الأخير من توقعات المحللين.

وصرح دوغلاس ييرلي الابن، الرئيس التنفيذي لشركة «تول براذرز»، بأن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال ضعيفاً في العديد من الأسواق، لكنه أشار إلى أن منازل شركته الفاخرة تستهدف العملاء الأثرياء، الذين قد يكونون أقل تأثراً بضغوط القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بمشتري المنازل المحتملين الآخرين.

وتُعد أسعار الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية في مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فقد كانت أقل مما كانت عليه في بداية العام، لكنها انتعشت قليلاً بعد أكتوبر، نتيجة التساؤلات في سوق السندات حول حجم التخفيض الذي سيُجريه «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء، وهو ما سيكون ثالث تخفيف له هذا العام. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أن الجانب السلبي المحتمل هو زيادة التضخم.

وقد وصلت سوق الأسهم الأميركية إلى حافة تسجيل أرقام قياسية جزئياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً.

والسؤال الأهم يتمحور حول التلميحات التي سيقدمها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد ذلك، حيث يستعد الكثيرون في وول ستريت لأحاديث تهدف إلى تقليص توقعات المزيد من التخفيضات في عام 2026.

وظل التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم شركة «آريس مانجمنت» بنسبة 6 في المائة بعد أن أعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» أن الشركة الاستثمارية ستنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتحل محل شركة «كيلانوفا» التي استحوذت عليها شركة مارس (آذار).

في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.8 في المائة بعد أن سمح الرئيس دونالد ترمب للشركة ببيع شريحة متقدمة تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملاء معتمدين في الصين، رغم أن المنتج «إتش 200» ليس المنتج الرئيسي للشركة.

وعالمياً، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ و0.5 في المائة في باريس في اثنتين من أكبر التحركات العالمية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة من 4.17 في المائة في أواخر يوم الاثنين.


ارتفاع طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أكتوبر

متجر تجزئة يضع إعلاناً لوظيفة بدوام كامل على واجهة محله في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر تجزئة يضع إعلاناً لوظيفة بدوام كامل على واجهة محله في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أكتوبر

متجر تجزئة يضع إعلاناً لوظيفة بدوام كامل على واجهة محله في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر تجزئة يضع إعلاناً لوظيفة بدوام كامل على واجهة محله في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

شهدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين ظل التوظيف ضعيفاً وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره: «مسح فرص العمل المتاحة ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر يوم الثلاثاء، بأن فرص العمل المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، ارتفعت بمقدار 12 ألف وظيفة لتصل إلى 7.670 مليون وظيفة بحلول نهاية أكتوبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين عند 7.150 مليون وظيفة شاغرة، وفق «رويترز».

في المقابل، انخفض التوظيف بمقدار 218 ألف وظيفة ليصل إلى 5.149 مليون وظيفة في أكتوبر. وتضمن التقرير بيانات شهر سبتمبر (أيلول) التي لم يُصدرها المكتب بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.

وأشار المكتب إلى أنه «علق مؤقتاً استخدام منهجية المواءمة الشهرية للتقديرات الأولية لشهر أكتوبر»، مضيفاً أن هذه المنهجية ستُستأنف مع نشر التقديرات النهائية.

وسجلت الوظائف الشاغرة في سبتمبر 7.658 مليون وظيفة، بينما بلغ معدل التوظيف 5.367 مليون وظيفة، ما يعكس حالة سوق العمل التي يصفها الاقتصاديون وصانعو السياسات بـ«لا توظيف، لا تسريح».

ويُعزى ضعف سوق العمل إلى انخفاض المعروض من العمالة نتيجة تقلص الهجرة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي خفضت الطلب على بعض الوظائف، لا سيما المبتدئة منها.

وتتوقع الأسواق المالية أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق 3.50 - 3.75 في المائة، الأربعاء، ضمن مساعي دعم سوق العمل، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

ولن يتوفر لدى صانعي السياسات تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي تأخر أيضاً بسبب الإغلاق الحكومي، بينما سيتضمن التقرير المرتقب، الثلاثاء المقبل، بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر. ولم يُحسب معدل البطالة لشهر أكتوبر؛ إذ حال الإغلاق دون جمع بيانات مسح الأسر اللازمة لذلك.