أنقرة تنتج 3 سيارات كهربائية محلية الصنع

TT

أنقرة تنتج 3 سيارات كهربائية محلية الصنع

أعلنت المجموعة المشتركة لصناعة السيارات، كبرى الشركات المصنعة للسيارات وأول شركة مصنعة للسيارات المحلية في تركيا، عن إنتاج 3 نماذج محلية الصنع للسيارات الكهربائية عبر منصة واحدة.
وذكرت المجموعة، في بيان أمس، أنه ضمن إطار البروتوكول الموقّع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تم تنفيذ العمل بالتنسيق مع وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية، واتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، وبالشراكة مع مجموعة الأناضول وشركات «بي إم سي» و«كيراتشا» و«توركسيل» و«زورلو».
وأضافت الشركة أنه تجري إدارة المشروع ومتابعة عملياته في مقره في إسطنبول مع فريق واسع من الأفراد أصحاب الخبرة بالمشاريع في بلدان مختلفة، بقصد الوصول بهذا المشروع الذي تدعمه الحكومة التركية بشكل كبير إلى المعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يعد نقطة تحول في قطاع الصناعة التكنولوجية التركية، واستغلال التكنولوجيا في التوجهات التركية التي تتم متابعتها، ويهدف إلى وضع استراتيجية شاملة لتوفير مركز مختلف تماماً في هذا القطاع، في حين يتم أيضاً إجراء دراسات تحليلية للجانب الفني والمالي.
وأوضح البيان أنه ضمن هذا السياق، تم التشديد على أن تصميم السيارات في تركيا يجب أن يتماشى مع آراء وتوقعات السكان المحليين بالدرجة الأولى، كما يجب إجراء استقصاء شامل ومهني للمستهلكين المستهدفين من هذا المشروع، لضمان أن يأتي العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وقالت مجموعة السيارات المشتركة: «إننا ندرك أن مشروع السيارات التركية يتطلب تخطيطاً استثمارياً طويل الأجل، ونعد خططنا لإجراء عملية استثمارية مكونة من 3 مراحل تستغرق 15 عاماً».
وشرح البيان التطورات الأخيرة للمشروع، والوضع الحالي، والقرارات المبدئية التي تم اتخاذها بشأنه، وأكد أن حقيبة السيارات سوف تشتمل على 3 نماذج كهربائية يتم إنتاجها على منصة واحدة في المدى المتوسط، يتم العمل عليها بالتفصيل بناءً على احتياجات وتوقعات المستهلكين المحليين.
وأضاف البيان أن النموذج الأول للمركبة التجارية محلية الصنع سوف ينافس بدوره في السوق العالمية باعتباره نموذجاً مبدئياً في عام 2019، ثم يتم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي في نهاية عام 2021، حيث سيتم تقديم هذه السيارات المصنعة محلياً إلى الشعب التركي في البداية، كما سيتم تصنيعها وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير، لتكون بمثابة قوة للصناعات التركية من حيث التكنولوجيا.
وتابع أنه في المرحلة الثانية، تستهدف المجموعة جعل المركبات الكهربائية التركية علامة تجارية دولية ذات حضور في السوق العالمية وليس في السوق المحلية فقط، كما يتم العمل على آلية شاملة لتحديد المديرين الرئيسيين في الشركة، والتخطيط للبدء في تلك الآلية في شهر مارس (آذار) القادم، بالتزامن مع تنفيذ جميع الأعمال الأخرى.
وذكر البيان أن الشركة تلقت طلبات مكثفة على السيارة، إلا أنه في هذه المرحلة لا توجد خطة للطلب المسبق، والقرارات المتعلقة بموقع التصنيع سوف يتم اختيارها بعد الانتهاء من التحليلات الفنية والمالية.
وفي بداية شهر نوفمبر الماضي جرى وضع حجر الأساس للخطوة الأولى لتصنيع السيارات المحلية للمرة الأولى في تركيا، حيث جمعت هذه المبادرة كبرى الشركات المصنعة في البلاد.
وقال البيان إن تلك المبادرة جاءت بعد نداءات متكررة من إردوغان لإنشاء مشروع سيارة مشتركة من قبل اتحاد الغرف التجارية والبورصات ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية.
وكان الرئيس التركي قد أشار إلى أن المجموعة المشتركة لصناعة السيارات سوف تحدد فئة وتصميم وتكنولوجيا المحرك، ونموذج وطريقة الإنتاج وأهداف السوق للسيارة التركية.
وأضاف أنه يمكن أيضاً أن تميل المبادرة إلى إنشاء السيارات الهجينة والكهربائية، مشيراً إلى أنه وبغض النظر عن القرار، سوف توفر الدولة جميع أنواع الدعم ما دامت مستعدة استعداداً كاملاً لتحقيق حلمها. وأشار إلى أن الجهات الرسمية تتوقع أن يكون النموذج الأولي جاهزاً في عام 2019، ويتوقعون أيضاً أن تبدأ المبيعات في عام 2021.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مشروع «السيل التركي» الاستراتيجي لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، يعزز من فرص وصول الغاز الروسي إلى دول البلقان.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن لافروف قوله، في حديث لوكالة صربية، أمس: «نسعى مع الأتراك لزيادة فرص حصول دول البلقان على الغاز الروسي، ولا نخفي ذلك».
وتم توقيع مشروع «السيل التركي»، بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لمد أنبوبين بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يخصص أحدهما لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. ويمتد الخط، الذي يبلغ طوله 930 كم، من مدينة «أنابا» الروسية إلى بلدة «كيي كوي» بولاية «كيركلار إيلي» شمال غربي تركيا.
وفي مايو (أيار) الماضي، بدأت شركة الغاز الروسية «غازبروم» بمد المقطع البحري من «السيل التركي»، ومن المتوقع الانتهاء من مد الأنبوب الأول خلال العام الجاري، بينما لا تزال الشركة تدرس مسارات الأنبوب الثاني بعد تركيا، حيث تبحث خيارين لمده، عبر بلغاريا وصربيا، أو اليونان وإيطاليا.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».