الإبراهيمي يلوم المجتمع الدولي على وضع العراق.. وألمانيا تحذر من حرب إقليمية

هجمات «داعش» دفعت بمليون عراقي للنزوح من الموصل

الإبراهيمي يلوم المجتمع الدولي على وضع العراق.. وألمانيا تحذر من حرب إقليمية
TT

الإبراهيمي يلوم المجتمع الدولي على وضع العراق.. وألمانيا تحذر من حرب إقليمية

الإبراهيمي يلوم المجتمع الدولي على وضع العراق.. وألمانيا تحذر من حرب إقليمية

قال الوسيط العربي والدولي السابق في سوريا الاخضر الابراهيمي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، ان هجوم الجماعات المتطرفة في العراق كان نتيجة لجمود المجتمع الدولي إزاء النزاع المستمر في سوريا منذ اكثر من ثلاثة أعوام.
واضاف الابراهيمي، الذي استقال من منصبه في مايو (آيار) الماضي بعد أقل من عامين من الجهود غير المجدية لانهاء النزاع في سوريا الذي أودى بحياة أكثر من 160 ألف قتيل "هذه قاعدة معروفة، فصراع من هذا النوع (في سوريا) لا يمكن ان يبقى محصورا داخل حدود بلد واحد". وتابع أن المجتمع الدولي "للأسف أهمل المشكلة السورية ولم يساعد على حلها، وهذه هي النتيجة".
وبالنسبة للوسيط السابق في العراق بعد احتلاله عام 2003، لا يمكن للمجتمع الدولي ان "يتفاجأ" بهجوم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الذي يعد أحد أهم الجماعات الفاعلة في سوريا، على العراق.
وقال الدبلوماسي ان "شخصية عراقية قالت لي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ان الدولة الاسلامية في العراق والشام اكثر نشاطا عشر مرات في العراق على ما هي عليه في سوريا". واضاف "ذكرت ذلك الى مجلس الأمن الدولي وفي محادثاتي".
وتابع ان العراق الذي يتشارك بحدود طويلة وسهلة الاختراق مع سوريا "كان مثل الجرح الكبير الذي أصيب" جراء النزاع في سوريا.
وردا على سؤال حول رد فعل واشنطن التي قررت ارسال حاملة طائرات الى الخليج السبت، وطهران التي ابدت استعدادها لمساعدة بغداد دون التدخل على الارض، اشار الابراهيمي الى ان هناك "تعاونا بحكم الأمر الواقع" ما بين البلدين الذين جمدا علاقاتهما الدبلوماسية منذ قيام الثورة في ايران عام 1979.
على صعيد متصل، حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم (الاحد) من ان النزاع الدامي في العراق قد يتحول بسرعة الى "حرب اقليمية بالوكالة". واستبعد شتاينماير تدخلا عسكريا ألمانيا في النزاع. واضاف "لم تستخدم المساعدة الدولية بما يكفي لايجاد مناخ سياسي واقتصادي مستقر"، موضحا ان ألمانيا منحت 400 مليون يورو (542 مليون دولار) لمساعدة العراق خلال العقد الأخير.
من جانبه، زار المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة يوم أمس (السبت) مخيما يستضيف نازحين فروا من أعمال العنف الدائرة رحاها في مدينة الموصل. حيث نزح نحو 500 ألف شخص من الموصل بحثا عن ملاذ آمن بعد اجتياح "داعش" وسيطرتهم على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق.
والتقى المبعوث نيكولاي ميلادينوف بعض العائلات العراقية النازحة، وقال ان الخطر الامني الذي يمثله المتشددون يجب التعامل معه بوسائل سياسية وعسكرية.
واضاف ميلادينوف للصحافيين في المخيم بمدينة اربيل "أتصور أن استخدام القوة في هذه المرحلة يحتاج الى تدقيق بالغ. وأنا على يقين من أن الاميركيين والحكومة العراقية سيبذلون كل ما يلزم من جهد لضمان أن استخدام السلطة العراقية للقوة لحل أزمتها يجري بطريقة دقيقة جدا جدا". حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء. وتابع "نشهد تهديدا خطيرا جدا لسيادة ووحدة هذا البلد.. هذا التهديد في حاجة للتعامل معه. لا يمكن التعامل معه عسكريا فقط كما لا يمكن التعامل معه سياسيا فقط، لأن خصمك جهة عاقدة العزم.. مجموعة من الناس يسعون لتدمير الدولة".
وقال مبعوث الامم المتحدة ان عدد النازحين هربا من الصراع يقدر بنحو مليون شخص.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم