مأساة «يعجز اللسان عن وصفها» من الغوطة إلى إدلب ودير الزور

موظفة دولية تروي لـ {الشرق الأوسط} معاينات على الأرض في سوريا

موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)
موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)
TT

مأساة «يعجز اللسان عن وصفها» من الغوطة إلى إدلب ودير الزور

موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)
موظف في «الهلال الأحمر السوري» يتسلم المساعدات الإغاثية على الأرض («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤولون وموظفون دوليون لـ«الشرق الأوسط»، أن الأزمة الإنسانية التي تشهدها سوريا ازدادت خطورة عما كان عليه الحال طوال السنوات السبع من الحرب، متحدثين عن «معاناة يعجز اللسان عن وصفها» في الغوطة الشرقية حيث يرزح الآن أكثر من ربع مليون من السوريين تحت حصار خانق متواصل تفرضه قوات نظام الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه، ومن «حزب الله» وغيره من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، بدعم من سلاح الجو الروسي.
وانعكس الأمر على حرمانهم من أن تصل إليهم أي مساعدات منذ نحو ثلاثة أشهر.
غير أن هؤلاء عينة فحسب من زهاء 6.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإغاثية التي تصل عملياً إلى أقل من نصفهم فقط، بما في ذلك محافظة إدلب، حيث يحتدم القتال في الوقت الراهن، في ظل وضع مأسوي ودمار هائل في دير الزور.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كما حذرنا مجلس الأمن، رأينا في الأسابيع الأخيرة سلسلة من عمليات التصعيد الخطيرة والمقلقة، بما في ذلك داخل مناطق خفض التصعيد، بالإضافة إلى التدخل العسكري من جهات متعددة»، مضيفاً أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أبلغ مجلس الأمن أن ما يحصل الآن لحظة لا تقل عنفاً وخطورة عما رآه طوال مهمته كمبعوث خاص.
وأضاف: «نحن قلقون للغاية من تصاعد النشاط العسكري والتوترات في كل أنحاء سوريا»، داعياً مجدداً كل الأطراف إلى «وقف الأعمال العدائية، على الأقل لمدة شهر، من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية». وذكر بأن «كل الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية والمنشآت المدنية تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مطالباً بـ«وجوب وقفها على الفور».
وفي إطار السعي إلى تقديم صورة وافية للوضع الإنساني على الأرض، كشفت المسؤولة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا مروة عوض لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد انقطاع استمر 78 يوماً متواصلة، تمكنت قافلة إغاثية مؤلفة من تسع شاحنات، سبع منها من برنامج التغذية العالمي واثنتان من منظمات دولية أخرى، محمَّلَة مواد غذائية وصحية منقذة للحياة وكافية لنحو 7200 شخص لمدة شهر واحد (ثلاثة أشهر للأطفال)، من الدخول إلى منطقة النشابية في الغوطة الشرقية التي يعيش فيها زهاء 272 ألف نسمة تحت الحصار»، موضحة أن «نسبة المستفيدين من هذه المساعدات تبلغ 2.5 في المائة فقط». وإذ اعتبرت أن «هذا التطور إيجابي ومرحب به»، استدركت أنه «غير كافٍ على الإطلاق لتلبية الحاجات الملحة في المناطق المحاصرة». وكشفت أن لدى البرنامج خطةً لإدخال مساعدات في المستقبل عبر عشر قوافل. غير أنها تحدثت عن «مشكلة أولى تتصل بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الرسمية السورية، ومشكلة ثانية ترتبط بأمن المنطقة»، موضحة أن البرنامج «يحصل أحياناً على الموافقة ولكن لا يمكنه تطبيق هذه الموافقة بسبب عدم وجود وقف للأعمال العدائية». وقالت: «حصلنا قبل شهرين على موافقة ورقية لإدخال مساعدات إلى الغوطة الشرقية، ولكن كل محاولات الدخول باءت بالفشل بسبب استمرار القتال والقصف في المناطق المستهدفة».
ورأت أن «السؤال عن هذه الحال بالتحديد، أمر سياسي ينبغي أن يجيب عليه مجلس الأمن. نحن معنيون حصراً بإيصال المساعدات وبمراقبة الوضع الإنساني على الأرض».
دوامة النزوح في إدلب
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تقدر أن هناك ما يصل إلى 6.5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في سوريا، إلا أن البرنامج كان يرسل مساعدات إلى أربعة ملايين شخص في 14 محافظة حتى نهاية عام 2017. غير أن عدد المستفيدين انخفض إلى ثلاثة ملايين شخص في مطلع السنة الحالية لأسباب متعلقة بأزمات أخرى في المنطقة. وهذا يعني أن المساعدات تصل إلى أقل من نصف المحتاجين إليها في الوقت الراهن.
وقالت عوض إن «7800 شخص ينزحون يومياً في سوريا هرباً من الاقتتال أو من انعدام الأمن أو بسبب عدم وجود مساعدات»، مشددة على أن «عدم إيصال المساعدات يعني أن الناس سيواصلون النزوح». وأضافت: «نحاول الوصول إلى كل المناطق الساخنة»، وهي أولاً الغوطة الشرقية ثم إدلب حيث نزح الشهر الماضي أكثر من ربع مليون شخص من جنوب شرقي المحافظة حيث تقع منطقة سنجار التي تشهد الكثير من الاقتتال الداخلي وعمليات القصف الجوي، وكذلك مدينة عفرين التي يوجد فيها ما يصل إلى 30 ألفاً من المحاصرين، ويتوجهون إلى شمال المحافظة وتحديداً إلى منطقة الدانة حيث توجد مخيمات تصل إليها المساعدات».
نحو دير الزور
في مهمة هي الأولى للأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، توجَّه فريق من برنامج الغذاء العالمي أخيراً من طريق البر إلى مدينة دير الزور بعدما صار الدخول إليها ممكناً بسبب انتهاء الحصار عليها في سبتمبر (أيلول) 2017. وأفادت عوض بأن «المنظمات الدولية كانت تنفذ عمليات إسقاط جوية خمس مرات أسبوعياً للمساعدات الإغاثية إلى دير الزور، وذلك من ارتفاع 17 ألف قدم، بسبب الخوف من التعرض لأي حادث»، موضحة أنه بين أبريل (نيسان) 2016 وأغسطس (آب) 2017، جرى تنفيذ 309 عمليات إسقاط جوي للمساعدات بتكاليف باهظة.
وقالت إن الهدف من الزيارة إلى المدينة «هو توثيق الأوضاع الإنسانية»، مضيفة أن الفريق «زار المناطق القابلة للسكن في غرب المدينة، وهي حي الجورة وحي القصور وشارع الوادي حيث تقع السوق الرئيسية. هناك يعيش وفق التقديرات الرسمية أكثر من 100 ألف شخص، ويفيد السكان المحليون بأن العدد يصل إلى 200 ألف. ثم زار أيضاً المناطق المدمرة تماماً في شرق المدينة وهي حي جبيلة وشارع سينما فؤاد المقفر تماماً». وعندما عاينت شخصاً يجمع الخردة سألته عما يفعل، فأجاب أنه يحاول جمع ما أمكنه من الحديد لبيعه ولإعالة أسرته. وأكدت أن «هناك حاجة ماسة إلى إدخال المساعدات بصورة شهرية إلى المدينة إلى مناطق الريف وصولاً إلى البوكمال والميادين، حيث تنتشر البطالة على نطاق واسع».
تستعيد مروة عوض رحلة الطريق من دمشق إلى حماة، ومن حماة إلى تدمر التي يبدو فيها الدمار واضحاً، وصولاً إلى دير الزور حيث يعم الخراب. تأسى كما تقول لأن الحرب «دمرت الناس وخربت نسيج المجتمع في سوريا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».