مباحثات جنبلاط مع الأحزاب المسيحية لم تثمر اتفاقاً بعد

تحالف «الاشتراكي» مع «القوات» غير مستبعد

صورة نشرها تيمور وليد جنبلاط​ على حسابه في {تويتر} للقائه برئيس حزب {الكتائب} سامي الجميل
صورة نشرها تيمور وليد جنبلاط​ على حسابه في {تويتر} للقائه برئيس حزب {الكتائب} سامي الجميل
TT

مباحثات جنبلاط مع الأحزاب المسيحية لم تثمر اتفاقاً بعد

صورة نشرها تيمور وليد جنبلاط​ على حسابه في {تويتر} للقائه برئيس حزب {الكتائب} سامي الجميل
صورة نشرها تيمور وليد جنبلاط​ على حسابه في {تويتر} للقائه برئيس حزب {الكتائب} سامي الجميل

تراوح الاتصالات بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والأحزاب المسيحية اللبنانية، مكانها وسط أخذ ورد ولقاءات ومشاورات لم تسفر حتى الساعة عن أي تقدم لحسم خيار التحالف الانتخابي في دائرة الشوف - عاليه في جبل لبنان، بينما توصل جنبلاط مع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اتفاق انتخابي في المناطق التي يرشح فيها الطرفان مرشحين عنهم.
وقال وزير بارز في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات بين جنبلاط و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، تدور في حلقة مفرغة دون حصول أي حسم لخيار التحالف الانتخابي، لا سيما في دائرة الشوف - عاليه، حيث التنوّع السياسي والطائفي. ويسعى جنبلاط لبلورة ائتلاف انتخابي تشارك فيه سائر المكونات السياسية مما يريح الجبل ويرسي التوافق، ويحصّن مصالحة الجبل، خصوصاً أن رئيس اللقاء الديمقراطي لديه مخاوف وقلق حيال ما يجري في المنطقة، وتحديداً بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، بينما يركز جنبلاط على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
في هذا الوقت، تحدثت مصادر عن أن لقاء جنبلاط الأخير مع رئيس الحكومة سعد الحريري كان إيجابياً وحسم خيار التحالف الانتخابي بينهما، إضافة إلى زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث «كانت ممتازة». ويُنقل عن رئيس اللقاء الديمقراطي ارتياحه لتناغم وتجانس العلاقات بين الرؤساء الثلاثة.
وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي جمع تيمور جنبلاط برئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في بكفيا جاء «في إطار الصداقة العائلية التي تربط جنبلاط بالجميل مع كوكبة من الأصدقاء المشتركين». وتحدثت المعلومات عن أن اللقاء كان عائلياً وجرى خلاله عرض للأوضاع العامة، وتحديداً الانتخابات، ولكن حتى الآن ليس في الأفق أي تحالف انتخابي بين الطرفين. وتستند المصادر في ذلك إلى أنه «لم يحصل أي اجتماع بين النائب جنبلاط ورئيس (الكتائب) ووالده الرئيس أمين الجميل، حيث التركيز الجنبلاطي يصب باتجاه معراب لحسم الخيارات الانتخابية بين الفريقين مع إصرار جنبلاط على عدم تجاهل أي طرف ومكوّن مسيحي».
ولا تزال دائرة الشوف تخضع لأخذ وردّ في ظل رفض «القوات اللبنانية» لترشيح المحامي ناجي البستاني من قبل النائب جنبلاط، في حين يريد «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل «حصة متوازنة» في عاليه والشوف. ورشحت معلومات عن ترشح الدكتور فريد البستاني عن المقعد الماروني، وهو قريب من كل الأطراف ويتواصل مع الجميع، ما يعني أن الأمور في هذه الدائرة ما زال يكتنفها الكثير من الغموض، قبل أن تتضح الصورة خلال وقت قريب جداً، إما توافقاً أو ظهور أكثر من لائحة في الدائرة المذكورة.
أما على خط الاتصالات بين المختارة (مقر إقامة جنبلاط) ومعراب، مقر إقامة رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فإن المؤشرات تنحو باتجاه لقاء جديد بين موفدي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب مع الدكتور سمير جعجع لحسم الأمور انتخابياً، مع الإشارة إلى أن «القوات اللبنانية» رشحت في عاليه المهندس أنيس نصار صديق جعجع والنائب جنبلاط، وبالتالي بات التحالف الانتخابي غير مستبعد بين الفريقين.
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأبواب لم توصد بوجه أي طرف سياسي، مشيراً إلى أن «حرص النائب جنبلاط على التواصل مع جميع المكونات السياسية في الجبل مستمر وثمة مشاورات يومية تتم مع كل القوى السياسية والحزبية، لأن الغاية المنشودة التي يصر عليها هي التوافق السياسي لإراحة الناس»، مشدداً على أن «مصالحة الجبل من الأولويات بالنسبة إلينا، ولا سيما في هذه المرحلة المفصلية التي يجتازها لبنان والمنطقة». وأكد أن هذا الاستحقاق ديمقراطي ودستوري، ويجب أن نتعاطى معه من هذه المنطلقات بعيداً عن أي توترات سياسية وأمنية، أو أي إشكالات معينة ترتدّ سلباً على الناس الذين هم بغنى عن هذه الأمور في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأكد طعمة أن زيارة معراب واردة في أي توقيت، والأمر عينه لأي لقاءات أخرى مع أي طرف أو مكون سياسي «لأن توجهاتنا تكمن في عدم استبعاد أي جهة كانت»، مشدداً على «أننا من الأساس لا نسعى إلى إلغاء أحد، بل هاجسنا الحفاظ على هذا التنوّع السياسي في الجبل والتعايش بين كافة أطياف هذه المنطقة، وصولاً إلى اعتبار مصالحة الجبل خطاً أحمر لا رجوع عنها أياً كانت التوجهات السياسية والانتخابية لهذه الجهة أو تلك».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.