العراق والأردن لتعزيز أمن الحدود

لجنة مشتركة لمكافحة عمليات التهريب

TT

العراق والأردن لتعزيز أمن الحدود

بحث وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي، أمس، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود ومنع عمليات التهريب والاتجار بالبشر وتبادل المعلومات. كما بحث الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى في وزارة الداخلية الأردنية، تطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي «طريبيل»، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالجالية العراقية في الأردن.
وأكد وزير الداخلية الأردني أن هناك توجيهات ملكية مباشرة للحكومة لمد جسور التعاون الفعال مع العراق في كافة المجالات، خصوصاً الأمنية والاقتصادية، والسير إلى أبعد مدى في ذلك تحقيقاً لمصالح الشعبين.
وأضاف أن الأردن يسعى دوماً لفتح مجالات أوسع للتنسيق مع العراق الذي يحمل حالياً لواء الانفتاح مع دول الجوار ومحيطه العربي، بعد قضائه على الحركات والمنظمات الإرهابية، مشيراً إلى الكثير من القواسم المشتركة والتاريخية التي تربط البلدين. وفيما يتعلق بمعبر الكرامة الذي تم إعادة افتتاحه قبل عدة أشهر قال الوزير الزعبي، إنه لا بد من استثماره وتطويره وتسهيل عمليات التبادل التجاري، وتيسير حركة النقل والسماح بوصول الشاحنات إلى وجهتها النهائية في كلا البلدين. كما أكد الوزير الزعبي أن الأردن على أتم الاستعداد للتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب بلا هوادة، خصوصاً أن لدينا تجربة عميقة، ونمتلك خبرات واسعة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير الداخلية العراقي أن زيارته للأردن تأتي لتعزيز وتمتين مستوى العلاقات القائمة بين البلدين، ومناقشة بعض القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة. وقال الأعرجي إن الحكومة العراقية تعمل بكل طاقاتها لتطوير وتسهيل عمليات العبور عبر منفذ طريبيل باعتباره الطريق الأقصر والأقرب لوصول البضائع الأردنية للعراق والعراقية للأردن، وهذا ما يكسبه ميزة اقتصادية تتطلب من الجانبين العمل سوياً لتذليل أي صعوبات قد تواجه سير عمليات التبادل التجاري والنقل عبر المعبر. كما أشار إلى بعض القضايا المتعلقة بالجالية العراقية في الأردن، وخصوصاً الغرامات المترتبة عليهم جراء إقامتهم في المملكة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من كلا البلدين للإشراف على أمن الحدود وتسيير دوريات على طول الحدود، وعقد اجتماعات دورية لمنع عمليات التهريب بكافة أنواعه.
من جهته، أكد وزير النقل الأردني وليد المصري، الذي حضر اللقاء، أهمية إيجاد آليات تضمن تسهيل عمليات العبور ووصول الشاحنات إلى محطاتها النهائية، وزيادة مستوى التنسيق الأمني لضمان ذلك، معتبراً أن ذلك مطلب ملح، نظراً لعوائده الاقتصادية المجدية لكلا الطرفين.
بدوره أبدى مدير الأمن العام الأردني أحمد الفقية كامل الاستعداد للتعاون مع الجانب العراقي في هذا المجال أو أي مجالات أخرى من شأنها ضمان أمن الجالية العراقية، وتسهيل عملية إقامتهم في المملكة ضمن حدود اختصاص دوائر الأمن العام. وكشف الفقيه عن توجه لتطوير موقع الكرامة الحدودي وزيادة سعته الاستيعابية وتسهيل عملية العبور بين الطرفين، وفقاً لأحدث المواصفات الأمنية والتكنولوجية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.