العراق والأردن لتعزيز أمن الحدود

لجنة مشتركة لمكافحة عمليات التهريب

TT

العراق والأردن لتعزيز أمن الحدود

بحث وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي، أمس، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود ومنع عمليات التهريب والاتجار بالبشر وتبادل المعلومات. كما بحث الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى في وزارة الداخلية الأردنية، تطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي «طريبيل»، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالجالية العراقية في الأردن.
وأكد وزير الداخلية الأردني أن هناك توجيهات ملكية مباشرة للحكومة لمد جسور التعاون الفعال مع العراق في كافة المجالات، خصوصاً الأمنية والاقتصادية، والسير إلى أبعد مدى في ذلك تحقيقاً لمصالح الشعبين.
وأضاف أن الأردن يسعى دوماً لفتح مجالات أوسع للتنسيق مع العراق الذي يحمل حالياً لواء الانفتاح مع دول الجوار ومحيطه العربي، بعد قضائه على الحركات والمنظمات الإرهابية، مشيراً إلى الكثير من القواسم المشتركة والتاريخية التي تربط البلدين. وفيما يتعلق بمعبر الكرامة الذي تم إعادة افتتاحه قبل عدة أشهر قال الوزير الزعبي، إنه لا بد من استثماره وتطويره وتسهيل عمليات التبادل التجاري، وتيسير حركة النقل والسماح بوصول الشاحنات إلى وجهتها النهائية في كلا البلدين. كما أكد الوزير الزعبي أن الأردن على أتم الاستعداد للتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب بلا هوادة، خصوصاً أن لدينا تجربة عميقة، ونمتلك خبرات واسعة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير الداخلية العراقي أن زيارته للأردن تأتي لتعزيز وتمتين مستوى العلاقات القائمة بين البلدين، ومناقشة بعض القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة. وقال الأعرجي إن الحكومة العراقية تعمل بكل طاقاتها لتطوير وتسهيل عمليات العبور عبر منفذ طريبيل باعتباره الطريق الأقصر والأقرب لوصول البضائع الأردنية للعراق والعراقية للأردن، وهذا ما يكسبه ميزة اقتصادية تتطلب من الجانبين العمل سوياً لتذليل أي صعوبات قد تواجه سير عمليات التبادل التجاري والنقل عبر المعبر. كما أشار إلى بعض القضايا المتعلقة بالجالية العراقية في الأردن، وخصوصاً الغرامات المترتبة عليهم جراء إقامتهم في المملكة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من كلا البلدين للإشراف على أمن الحدود وتسيير دوريات على طول الحدود، وعقد اجتماعات دورية لمنع عمليات التهريب بكافة أنواعه.
من جهته، أكد وزير النقل الأردني وليد المصري، الذي حضر اللقاء، أهمية إيجاد آليات تضمن تسهيل عمليات العبور ووصول الشاحنات إلى محطاتها النهائية، وزيادة مستوى التنسيق الأمني لضمان ذلك، معتبراً أن ذلك مطلب ملح، نظراً لعوائده الاقتصادية المجدية لكلا الطرفين.
بدوره أبدى مدير الأمن العام الأردني أحمد الفقية كامل الاستعداد للتعاون مع الجانب العراقي في هذا المجال أو أي مجالات أخرى من شأنها ضمان أمن الجالية العراقية، وتسهيل عملية إقامتهم في المملكة ضمن حدود اختصاص دوائر الأمن العام. وكشف الفقيه عن توجه لتطوير موقع الكرامة الحدودي وزيادة سعته الاستيعابية وتسهيل عملية العبور بين الطرفين، وفقاً لأحدث المواصفات الأمنية والتكنولوجية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.