العبادي وشكري يبحثان مساهمة مصر في إعادة إعمار العراق

TT

العبادي وشكري يبحثان مساهمة مصر في إعادة إعمار العراق

حظي الوضع في العراق، وعلاقته بدول الجوار، وإعادة الإعمار، والقضايا الملحة التي ستعرض على القمة العربية في الرياض الشهر المقبل، بنقاشات موسعة خلال لقاءين عقدهما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركة الثلاثة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأكد شكري لرئيس الوزراء العراقي «التزام مصر بوحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه»، وأعرب عن استعداد القاهرة «للإسهام في استعادة أمن واستقرار العراق في مرحلة ما بعد (داعش)، وبشكل خاص في جهود إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة».
من جهته، أكد رئيس وزراء العراق على «الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر لكي يشعر المواطنون من البلدين بعائد هذا التعاون على حياتهم ومستوى معيشتهم». وتطرق اللقاء إلى الوضع الإقليمي، لا سيما التطورات والمستجدات في سوريا، وحرب اليمن، والعلاقات مع دول الجوار من خارج الإقليم العربي، حيث اتفقت رؤى الجانبين على أهمية أن تتبنى الدبلوماسية العربية منهجاً أكثر نشاطاً وقوة يستهدف الحفاظ على مقدرات العالم العربي واستقراره وإنهاء الحروب والنزاعات القائمة.
وعلى صعيد متصل، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع رئيس الوزراء العراقي، وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن «اللقاء شهد بحث آخر المستجدات في العراق في ضوء الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك التطورات السياسية في عموم الوضع العراقي».
وأكد الأمين العام على «التضامن والتأييد المستمرين من جانب الجامعة العربية لوحدة العراق وسيادته على أراضيه كافة، وفي كفاحه ضد التطرف والعنف، وسعيه إلى الاحتواء في ظل نظام سياسي يحقق لجميع المواطنين الحياة الكريمة تحت مظلة المساواة». كما تطرق اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي إلى عدد من الموضوعات تمهيداً للقمة العربية المقبلة في الرياض، وجاء في مقدمتها التطورات الحالية للأزمة السورية، حيث عرض العبادي رؤية العراق في هذا الصدد وتطلعه إلى تنشيط المساعي العربية سعياً للوصول إلى تسوية للأزمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.