العبادي وشكري يبحثان مساهمة مصر في إعادة إعمار العراق

TT

العبادي وشكري يبحثان مساهمة مصر في إعادة إعمار العراق

حظي الوضع في العراق، وعلاقته بدول الجوار، وإعادة الإعمار، والقضايا الملحة التي ستعرض على القمة العربية في الرياض الشهر المقبل، بنقاشات موسعة خلال لقاءين عقدهما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركة الثلاثة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأكد شكري لرئيس الوزراء العراقي «التزام مصر بوحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه»، وأعرب عن استعداد القاهرة «للإسهام في استعادة أمن واستقرار العراق في مرحلة ما بعد (داعش)، وبشكل خاص في جهود إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة».
من جهته، أكد رئيس وزراء العراق على «الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر لكي يشعر المواطنون من البلدين بعائد هذا التعاون على حياتهم ومستوى معيشتهم». وتطرق اللقاء إلى الوضع الإقليمي، لا سيما التطورات والمستجدات في سوريا، وحرب اليمن، والعلاقات مع دول الجوار من خارج الإقليم العربي، حيث اتفقت رؤى الجانبين على أهمية أن تتبنى الدبلوماسية العربية منهجاً أكثر نشاطاً وقوة يستهدف الحفاظ على مقدرات العالم العربي واستقراره وإنهاء الحروب والنزاعات القائمة.
وعلى صعيد متصل، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع رئيس الوزراء العراقي، وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن «اللقاء شهد بحث آخر المستجدات في العراق في ضوء الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك التطورات السياسية في عموم الوضع العراقي».
وأكد الأمين العام على «التضامن والتأييد المستمرين من جانب الجامعة العربية لوحدة العراق وسيادته على أراضيه كافة، وفي كفاحه ضد التطرف والعنف، وسعيه إلى الاحتواء في ظل نظام سياسي يحقق لجميع المواطنين الحياة الكريمة تحت مظلة المساواة». كما تطرق اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي إلى عدد من الموضوعات تمهيداً للقمة العربية المقبلة في الرياض، وجاء في مقدمتها التطورات الحالية للأزمة السورية، حيث عرض العبادي رؤية العراق في هذا الصدد وتطلعه إلى تنشيط المساعي العربية سعياً للوصول إلى تسوية للأزمة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.