النظام يروّج لأسلحة جديدة في ريف دمشق

TT

النظام يروّج لأسلحة جديدة في ريف دمشق

سادت حالة من الترقب والرعب الأحياء الشرقية في دمشق، المتاخمة لجبهتي جوبر والغوطة الشرقية، وتصاعدت مخاوف سكان أحياء العباسيين والقصاع وباب توما، مع الأنباء عن وصول «قوات النمر» إلى تخوم دمشق، بعد أسبوع على تصعيد في القصف امتنع الأهالي خلاله عن إرسال أولادهم إلى المدارس وشلت الحركة في الأسواق التجارية.
ويروج النظام في حملته الدعائية الحربية عبر بث مقاطع مصورة على شبكة الإنترنت لاستقدام أسلحة تكتيكية ثقيلة لم يسبق استخدامها من قبل في معاركه في ريف دمشق، منها دبابة T - 90 الروسية الصنع تتميز بقدرتها على الثبات بقوة أمام القذائف والصواريخ العادية والحرارية، ومدفع هاون عيار 240 ملم (M - 240) الذي يعتبر من أفتك المدافع الثقيلة ويمكنه إطلاق عدة أنواع من القذائف يصل وزنها إلى 100 كلغ.
وكانت روسيا قد أعلنت دعمها لقوات النظام في عملياتها العسكرية بمناطق ما تطلق عليه (مناطق خفض التصعيد) في الغوطة، بعد أن كانت تؤكد دائما على عدم مشاركتها في عمليات النظام العسكرية في الغوطة الشرقية.
وبعد استراحة أيام قليلة فرضتها الأحوال الجوية الغائمة والماطرة، عادت لتتصاعد المخاوف لدى سكان الأحياء الشرقية من تداعيات العملية العسكرية. يقول سامر وهو طالب جامعي يسكن في ساحة العباسيين: «رغم الرغبة والأمل بالخلاص على مبدأ إذا لم تكبر لن تصغر، لكنني أخشى من تداعيات عملية الغوطة، كأن نضطر للنزوح وإذا حصل ذلك لن نضمن ما ستؤول إليه حالة منازلنا، فإذا سلمت من القصف فلن تسلم من التعفيش. إذا حصل ذلك ليس هناك أي خيار سوى الفرار والهروب إلى أبعد أرض».
سميرة (مدرسة متقاعدة) تعيش وحدها في بناء خلف ملعب العباسيين تقول: «كل أسرتي هاجرت وبقيت وحيدة فأنا لم أتزوج واخترت البقاء لحراسة بيت العائلة، فإذا حصلت معركة كبرى واشتد القصف ليس عندي أي خيارات سوى الموت في هذا البيت». وتلفت سميرة إلى أن البناء الذي تعيش فيه أربعة طوابق وكل طابق يحتوي أربع شقق وكان لغاية عام 2012 تسكن كل شقة عائلة من مكونة من خمسة إلى عشرة أشخاص، اليوم نصف الشقق فارغة والنصف الآخر فيها شخص أو اثنان ممن اختاروا البقاء لحراسة منازلهم من «النهب والتعفيش». وعما إذا كانت متفائلة بما يقال عن بدء معركة حاسمة ترد بالجوال: «لا أعرف حقيقة شعوري، فقط الخوف هو ما أحسه، الخوف من كل شيء».
وعن الخشية من أصوات القصف التي قد تتضاعف، تقول سميرة إنها استبدلت زجاج نوافذ البيت ثلاث مرات في العام الأخير، جراء تحطمها بسبب أصوات التفجيرات والارتجاجات التي تتعرض لها الأبنية في الحي المتاخم لمنطقة جوبر حيث تدور أشرس المعارك، وتضيف بسخرية مرة: «كثير من الأحيان أستيقظ لأجد السرير وقد زحف إلى وسط الغرفة، فأضحك أنني نعمت بنوم عميق رغم القصف»، مشيرة إلى أنها تتناول حبوب منوم تساعدها على الإغفاء.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.