حاصباني: السلاح غير الشرعي سبب تردد المجتمع الدولي بتجهيز الجيش اللبناني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أن «تردد المجتمع الدولي بتجهيز الجيش اللبناني ناجم عن وجود السلاح غير الشرعي»، مشدداً على أن «قوة الردع والدفاع هي بيد الجيش اللبناني وفي عهدة الدولة، وأي عدوان يكون على لبنان بأسره».
وإذ رفض حاصباني تبرير السلاح خارج سلاح الدولة، قال في حديث إذاعي: «لا يجوز أن نشك للحظة بقدرة الجيش اللبناني، الذي أثبت أنه جيش قادر»، مشيراً إلى أن «محاربته الإرهاب خير دليل على ذلك، حيث برهن عن قدرة قتالية عالية».
وجاء حديث حاصباني تعليقاً على كلام الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، يوم الجمعة الماضي. وقال حاصباني، وهو وزير الصحة اللبناني أيضاً: «مبدؤنا هو أن الجيش اللبناني سلطة الدفاع الأولى، وعند أي عدوان يجدنا جميعاً خلفه. وأي كلام آخر هو لتبرير عدم شرعية السلاح. كلنا علينا الدفاع عن موارد لبنان وثرواته وحدوده، والتصدي لأي عدوان يُشنّ ضده، وعلينا جميعاً أن ندافع تحت سقف الشرعية والدولة اللبنانية».
وأشار حاصباني إلى «أننا طلبنا في مجلس الوزراء الاستعانة بتقنيين وخبراء لتقديم شرح تقني للحلول التي على أساسها بني الموقف اللبناني» الرافض لوساطة أميركية لحل النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل مبنية على مقترح السفير هوف في عام 2011، تقضي بمنح لبنان مساحة 550 كيلومتراً مربعاً من مجمل المساحة المتنازع عليها البالغة 860 كيلومتراً مربعاً. وسأل حاصباني: «على أي أساس رُسّمت الحدود البحرية؟ على أي أساس نرفض أو نقبل خط (هوف)؟ يجب أن يكون واضحاً لنا ما هي حقوق لبنان ولن نتخلى عن أي شبر من أراضيه أو مياهه».
وشدد على أن «النقاش يجب أن يحدث في مجلس الوزراء ويُتّخذ القرار داخله، ليتمكن هذا المجلس من تحمل المسؤولية»، مضيفاً: «لا يكفي أن يتم اطلاع المجلس على ما يحدث بشكل مقتضب، إنما من حقه أن يعرف التفاصيل ويناقشها ويتحمل مسؤوليات القرار مجتمعة».
وأكد: «نطالب بهذه التفاصيل، ونتمسك بحصتنا كاملة كلبنان، ولن نقبل بالتنازل عنها، كل ما نريده أن نعرف الحدود وكيف يتم ترسيمها، وعلى أي أساس تتم المفاوضات وما هي الحقوق؟!»، لافتاً إلى أن «الوزراء هم الذين سيُحاسبون على أي قرار، ومن هنا على هذا المجلس أن يقوم بواجبه كاملاً لا على أساس التفاهمات السياسية التي تحصل خارجه».