تونس: ضبط شاحنة محملة بالذخيرة الحية على الحدود مع ليبيا

القبض على عناصر إرهابية في عدد من المناطق

TT

تونس: ضبط شاحنة محملة بالذخيرة الحية على الحدود مع ليبيا

كشف بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، عن نجاح تشكيلة عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة في منطقة برج الخضراء (المثلث الحدودي الذي يربط بين تونس والجزائر وليبيا) في ضبط على شاحنة خفيفة رباعية الدفع محملة بالذخيرة الحية، بعد أن تبادلت إطلاق النار مع راكبيها الذين لاذوا بالفرار إلى التراب الليبي.
وعن تفاصيل هذه العملية العسكرية، قال الوسلاتي إن القوة العسكرية التونسية المرابطة في منطقة برج الخضراء، أجبرت شاحنة خفيفة رباعية الدفع على التوقف مباشرة إثر اجتيازها الحدود التونسية الليبية، بعد الرمي عليها وإصابة عجلاتها. وتبادلت إثر ذلك النيران مع مسلحين اثنين قبل أن يعودا إلى التراب الليبي، حيث كانت سيارة ثانية بانتظارهما على حد قوله.
وبتفتيش الشاحنة المحجوزة، عثرت القوات العسكرية التونسية على منظار نهاري وكمية من الذخيرة الحية عيار 7.62 مم موزعة على مجموعة من العلب كرتونية. وركزت تونس ساترا ترابيا على جزء كبير من حدودها الشرقية مع ليبيا منذ نحو عام لمنع تسلل العناصر الإرهابية من ليبيا إلى ترابها، كما ركزت خندقا مائيا للحد من أنشطة التهريب، وأضافت إلى كل ذلك نظام المراقبة الإلكترونية بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة. ومنذ شهر أغسطس (آب) 2013 اتخذ الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قرارا رئاسيا يعتبر منطقة الحدود مع ليبيا منطقة عسكرية عازلة يمنع دخولها أو المرور منها وإليها دون ترخيص من المؤسسة العسكرية التونسية. وشهدت مدينة بن قردان التي لا تبعد أكثر من 70 كلم عن الحدود التونسية الليبية (جنوب شرقي تونس) في السابع من مارس (آذار) 2016، هجوما مسلحا قادته عناصر داعشية تونسية هدفها الاستيلاء على المدينة وإعلانها إمارة داعشية. وذكرت السلطات التونسية أن معظم العناصر الإرهابية التي شاركت في الهجوم وفي هجمات إرهابية أخرى على غرار متحف باردو والفندق السياحي في مدينة سوسة، قدمت من ليبيا وتلقت تدريبات عسكرية على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك خلية تكفيرية تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و61 سنة في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، وهي كذلك تقع في المنطقة العسكرية المغلقة التي أعلنتها تونس للحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية على الحدود مع الجزائر. وأكدت أن مهمة هذه الخلية تكمن في استقطاب الشبان لتبني الفكر التكفيري وتحريضهم على الإرهاب.
في غضون ذلك، أفادت المصادر ذاتها أمس، أنها ألقت القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة بمنطقة ماطر (60 كلم شمال العاصمة)، وقالت إنه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وقيامه بتنزيل صور ومقاطع فيديو بحسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي تمجد الإرهاب وتحرض عليه وتشيد به. كما أكدت القبض على عنصر تكفيري ثان عمره 22 سنة قاطن بجهة سيدي حسين (العاصمة التونسية) من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وتشير منظمات حقوقية تونسية ومراكز دراسات مختصة في المسائل الأمنية، إلى أن عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس يتراوح بين 200 و300 خلية إرهابية وهي على استعداد لدعم العناصر الإرهابية التي التحقت بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس، وغالبا ما يقع الكشف عن اتصالات معها. وعلى المستوى الرسمي أكدت الحكومة التونسية أن عدد العناصر الإرهابية التي التحقت ببؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق لا يقل عن 2929 إرهابيا، وقد عاد إلى تونس نحو 800 إرهابي ممن شاركوا في أعمال إرهابية في الخارج.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم