السعودية تطلق مبادرة للحد من هدر الأغذية

عبر دراسة 27 مدينة ومحافظة

تهدف المبادرة إلى الحد من الفقر والهدر في القمح والأرز والتمور والخضراوات والفاكهة ({الشرق الأوسط})

أطلقت السعودية، أمس، مبادرة للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالبلاد، تنفذ على خمس مراحل، وفق أحدث المعايير والتجارب الدولية.
وتعدّ المبادرة إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، في «برنامج التحول الوطني 2020»، وتسعى لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأُسندت المرحلة الأولى من المبادرة؛ وهي مشروع دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء وسبل الحد منهما، إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأوضح زيد الشبانات، مدير المبادرة ومدير الأسعار والإعانات بالمؤسسة العامة للحبوب في السعودية، أن المبادرة تسعى إلى وضع سياسات للحد من الفقد والهدر في مجموعة رئيسية من الأغذية، هي: القمح، والأرز، والتمور، والخضراوات، والفاكهة، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأضاف الشبانات خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن المبادرة تمر بعدة مراحل؛ تشمل إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في السعودية، والرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد، لتحسين إعادة استخدام المنتجات، وتعزيز قدرات إعادة تدوير مخلّفات الطعام. وأكد أن الدراسة ستقدر حجم الفقد والهدر الغذائي في 27 مدينة ومحافظة في المناطق الإدارية بالسعودية، خلال سلسلة الإمداد الغذائي بمراحلها السبع، بدءاً من مرحلة الإنتاج الزراعي والحيواني، مروراً بالمعالجة والتخزين لما بعد الحصاد، والتصنيع والتعبئة، والتوزيع، وانتهاءً بمستوى الهدر لدى المستهلك النهائي، الأسر والأفراد.
إلى ذلك، بيّن الدكتور عبد الرحمن الخريف، أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المشرف العام ورئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة، أن دراسة المسح الميداني تهدف إلى تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية حسب المعايير الدولية، وقياس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقد والهدر في الغذاء، إلى جانب تقديم مقترحات نظامية وقانونية للحد من هاتين الظاهرتين.
وأضاف أن المبادرة تحلل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسببة لفقد وهدر الغذاء بالسعودية، إضافة إلى استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي في الحد من الفقد والهدر بطريقة علمية، لغرس السلوك الإنتاجي والاستهلاكي الصحيح.
وذكر الخريف أن تصميم الدراسة بني على منهجية علمية فريدة هي «منهجية الأثر» التي تم بناؤها من قبل أساتذة الجامعة، وتتبع منهجاً شمولياً لدراسة الظاهرة على مستويين: الكلي والجزئي، بحيث تغوص عمودياً في الأبعاد الاقتصادية، والإدارية، والسلوكية، والقانونية، كل على حدة. وتطرق إلى أن الدراسة تتضمن استطلاع آراء أكثر من 5000 مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة. ويشارك في تنفيذها خبراء دوليون من منظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء، إضافة إلى شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق وتنفيذ المسوح الميدانية.