وثيقة روسية تحذِّر من «دولة كردية» وتراجع دمشق عن «التسوية»

أعدها خبراء «منتدى فالداي» المقرب من الكرملين... ومصادر تتحدث عن «تطورات مقلقة» لموسكو في سوريا

مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)
مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)
TT

وثيقة روسية تحذِّر من «دولة كردية» وتراجع دمشق عن «التسوية»

مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)
مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)

حذّرت وثيقة روسية، أُعدت كورقة أساسية لـ«منتدى فالداي» المقرب من الكرملين الذي يُعقد في موسكو غداً بمشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف، من أن بعض «النخبة» في دمشق تراهن فقط على «الانتصار العسكري» أكثر من التسوية، إضافة إلى تحذير روسي آخر من أن «نية أميركا البقاء ونشر وحدات خاصة في مناطق الأكراد، ستؤدي إلى تقوية العناصر الناشئة للدولة الكردية التي ستعرقل استعادة الوحدة السورية بموجب القرار الدولي 2254».
في غضون ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود فجوة كبيرة بين موقفي دمشق وموسكو إزاء تشكيل اللجنة الدستورية. وقالت المصادر أمس: «إن السفير السوري بشار الجعفري أبلغ مجلس الأمن الأسبوع الماضي رفض أي رعاية دولية للجنة وتمسكه بتشكيلها في دمشق ووفق آليات البرلمان السوري، في حين أن الجانب الروسي وزع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي ونص على أن يشكل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اللجنة ويحدد مرجعياتها».
لكن المصادر ذاتها لاحظت أن الجانب الروسي «لم يضغط على دمشق لتنفيذ بيان سوتشي»، ما يعني صعوبة استئناف مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت «سلسلة من التطورات دفعت الكرملين إلى الاعتقاد أن التسوية السياسية في سوريا أصعب مما يعتقد، وأن إمكان تحقيق اختراق قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 الشهر المقبل غير ممكن». وقالت إن التطورات شملت: «الهجوم بطائرات درون على قاعدة حميميم، وإطلاق تركيا عملية غضن الزيتون في عفرين، وقصف أميركا لمرتزقة روس قرب دير الزور، والتصعيد الإيراني - الإسرائيلي في سوريا، والصدام مع دمشق حول تنفيذ بيان سوتشي، وبحث أنقرة وواشنطن عن تسوية في منبج لإصلاح العلاقات بينهما».
إلى ذلك، استعرضت الورقة، التي أعدها فايسلي كوزنتوف مدير «مركز الدراسات العربية والإسلامية»، وفيتالي نعومكين رئيس «معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم»، وأرينا زفيوغيلسوكايا الباحثة في «مركز الدراسات العربية والإسلامية»، كوثيقة خلفية لمؤتمر «منتدى فالداي» الذي يبدأ في موسكو غداً، «قواعد اللعبة» في منطقة الشرق الأوسط باعتبار أن عام 2017 شكّل «نقطة انعطاف» في المنطقة، ذلك أنه «مع أن أياً من الصراعات الدامية لم ينتهِ بعد وأن بعضها يتصاعد وسط مخاوف من أن جميع الدول محكومة بالانهيار، فإن بعض التغيير الإيجابي حصل» منه أن «اللاعبين المحليين يبحثون عن حلول سياسية».
وأشارت المقدمة إلى أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط «أثبتت أهمية الدولة باعتبارها المؤسسة الأساسية» التي يمكن إصلاحها، ما يعني ضرورة الحفاظ على ازدواجية «تقوية الدولة وحل النزاعات، أمران هما في صلب الأولويات للاعبين الدوليين في المنطقة»، قبل أن تستعرض 9 اتجاهات في منطقة الشرق الأوسط.
- الخوف كعامل للإصلاح
وأشارت إلى أنه على العكس من المخاوف السابقة، فإن «أياً من الدول لم تُمحَ من الخريطة، ولم تُزل أي دولة بسبب الصراعات» وأنه مع أن بعض الأمور لا تزال جارية وخلقت تحديات للحكومات فإن «الخوف من الصراع والانهيار بات عاملاً رئيسياً في النفسية العامة في الشرق الأوسط سواء في أوساط النخب أو العموم». وتناول العامل الثاني زيادة «دور المجتمع المدني» في الشرق الأوسط. ومع أن «تقوية المجتمع المدني في المنطقة لم يكن متوقعاً كنتيجة لعملية التحول»، فإن عدد الجمعيات تضاعف مرات عدة، إما بسبب تشجيع الحكومات ضمن عملية الإصلاح وإما بسبب تراجع سلطة الدولة، ما دفع الناس كي تقوم بمبادرات لتقوية دورها وتنظيم نفسها، كما هو الحال في مناطق المعارضة في سوريا.
وجاء الاتجاه الثالث تحت عنوان «اللاعبون الإقليميون يحددون الأجندة». وأشارت الورقة إلى أنه في الحرب الباردة كانت الكلمة لأميركا والاتحاد السوفياتي، لكن في الوقت الراهن مع أن الدور الأبرز هو لروسيا وأميركا رغم الصعوبات بينهما، «لا بد لهما أن تأخذا بالاعتبار الوقائع الجديدة التي خلقت بسبب قوة اللاعبين الإقليميين. صحيح أن الدول الكبرى لديها قدرة أكبر» لكن هناك محدودية للتأثير والفرض على المحليين والإقليميين سواء كان هؤلاء اللاعبون تابعين لدول أو غير ذلك، في إشارة إلى الميليشيات.
- نهاية «داعش» كعامل موحد
قالت الورقة إن هزيمة «داعش» في العراق وسوريا كانت عامل توحيد بين اللاعبين، وإن التنظيم خسر معظم الأراضي التي يسيطر عليها «لكن الأسباب الحقيقية للإرهاب لم تُزل خصوصاً في العراق»، قبل أن تشير إلى بدء ظهور اختلاف أولويات بين القوى الكبرى والإقليمية التي أسهمت في هزيمة «داعش». ومهّد هذا للانتقال إلى الاتجاه الخامس المتعلق بظهور بـ«هشاشة في التحالفات» بسبب أن كل دولة باتت تعطي الأولوية لمصالحها المباشرة على حساب مصالح الحلف التي هي فيه. وكانت الورقة تشير إلى التوتر بين تركيا وأميركا العضوتين في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) بسبب دعم واشنطن للأكراد مقابل تعاون أميركي - روسي أو روسي - تركي.
وخصصت فقرة عن سوريا باعتبار أن «الحل السياسي في سوريا بات أولوية عاجلة». وعلى عكس المعلن من أن إدارة دونالد ترمب أوقفت برنامج دعم «الجيش السوري الحر»، فإن الورقة قالت إن «واشنطن زادت الدعم للمعارضة السورية» من دون تقديم دليل على ذلك. لكن الأهم أنها أشارت إلى أن «زيادة العلاقة بين أميركا والقوات الكردية، وأن نية أميركا البقاء ونشر وحدات خاصة في مناطق الأكراد، ستؤدي إلى تقوية العناصر الناشئة للدولة الكردية التي ستعرقل استعادة الوحدة السورية بموجب القرار الدولي 2254». كما لاحظت اتجاه اللاعبين الخارجيين للانتقال من التركيز على البعد العسكري إلى «التسوية السياسية» مع ملاحظة أن «بعض النخبة في الحكومة السورية لديهم آمال أكبر في الانتصار العسكري أكثر من نتائج حل بموجب المفاوضات».
وتناولت الورقة أيضا 3 اتجاهات أخرى في الشرق الأوسط تتعلق بأن «لاعبين ضعفاء يعرقلون السلام في ليبيا»، إضافة إلى وضع اليمن. وكان لافتاً أن الورقة اعتبرت أن «المشكلة الفلسطينية عادت إلى المائدة» الدولية والإقليمية.
- ليس عسكرياً فقط
وخلصت إلى أن «الوجود العسكري الروسي في الشرق الأوسط مهم لكنه ليس الأداة الوحيدة لدى الكرملين لصنع سياسة في المنطقة». وقللت من القول: إن «المحتوى العسكري في السياسة الروسية، قد يدفع اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى احترام روسيا الساعية إلى منافسة دول كبرى أخرى في المنطقة»، لكن أشارت إلى أن التجربة أثبتت أنه «ليست هناك دولة قادرة وحدها على الوصول إلى حلول دائمة في الشرق الأوسط».
ومن المقرر أن تبدأ أعمال «منتدى فالداي» غداً، بجلسة يديرها نعومكين عن دور روسيا في الشرق الأوسط بمشاركة لافروف، ونظيره الإيراني جواد ظريف، والمستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان، ووزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، للإجابة عن تساؤلات تتعلق بالوضع الراهن في المنطقة ومصالح روسيا، باعتبار أن «المحتوى الرئيسي للأجندة الإقليمية، وأن أفعال روسيا في سوريا، هي جزء من آليات تقوم بها روسيا في المنطقة وتسهم في الوصول إلى تسوية».
ويضم برنامج المنتدى جلسة عن سوريا بمشاركة شخصيات بينهم رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، للإجابة عن أسئلة، هي: «ما آليات المجتمع الدولي لتسريع الحل السياسية؟ كيف ترى الدول الفاعلة دورها في الإعمار؟ كيف يمكن تسهيل عودة اللاجئين؟ ما دور اللاعبين الخارجيين في الحفاظ على استقرار الدولة السورية ما بعد الحرب؟».



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.