الشرطة الإسرائيلية تفتح ملفاً جديداً ضد نتنياهو

بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملف فساد جديد، يُشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيه. وقالت شبكة الأخبار الإسرائيلية الرسمية إن سلطة الأوراق المالية في إسرائيل أحالت على الشرطة، بعد تحقيقات سرية، الملف المعروف إعلامياً بـ«الملف 4000».
ويشتبه في «الملف 4000» بأن نتنياهو، والمدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، المقرب منه، منحا شركة «بيزك» (شركة اتصالات)، التي يسيطر عليها رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش، تسهيلات ومناقصات بمئات الملايين من الشواقل، مقابل تغطية داعمة في موقع «واللا»، المملوك لأولوفيتش. وقالت الشبكة إن نتنياهو أوقف قرارات لا تخدم الشركة كذلك، مضيفة أن الشبهات في «الملف 4000» تطال أيضاً أشخاصاً من خارج عالم المال والأعمال.
وجاء هذا التطور ليزيد من الضغوط على نتنياهو، بعدما أوصت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بإدانته بتهم تلقي رشى، والاحتيال وخيانة الأمانة، في الملفين «1000» و«2000». ويتضمن «الملف 1000» اتهامات لنتنياهو، وزوجته سارة، بتلقي أموال ورشى، من قبل رجال أعمال كبار، لتسهيل مهام تجارية لهم. أما «القضية 2000»، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل من «يديعوت».
واتهمت الشرطة نتنياهو في الملفين بعد تحقيق طويل، وحرب كلامية بين رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الشرطة. وكان نتنياهو قد هاجم مسؤولين كباراً في الشرطة الإسرائيلية، على خلفية التحقيق معه، متهماً إياهم بالإيمان بـ«نظرية المؤامرة»، في تلميح إلى تصريحات مفتش الشرطة العام، روني الشيخ، التي لمح فيها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما أرسل محققين خاصين لجمع معلومات عن رجال الشرطة الذين يحققون معه.
ويتعين على المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو. وقد دافع ماندلبليت عن مواقف الشرطة، وقال إنه كان هناك تنسيق ممتاز خلال إنجاز التوصيات، وإن التحقيقات التي جرت ولا تزال تجري «موضوعية ونزيهة»، وجرت وفق القواعد المتبعة، وبمهنية وسرية وذكاء وبحث مستمر عن الحقيقة. وقال ماندلبليت: «ألاحظ أخيراً محاولات دق الأسافين، والتفرقة بين الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة؛ أوضح مرة أخرى: النيابة العامة والشرطة يعملون بانسجام تام في مجال إنفاذ القانون، والهدف مشترك: حماية سلطة القانون في إسرائيل».
ويشتبه بتورط نتنياهو في ملفين آخرين، هما «3000» و«4000». وتخص «القضية 3000» شبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
ومع تراكم القضايا، تروّج وسائل إعلام عبرية إلى أن العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية بدأ فعلاً، خصوصاً مع نشر توصيات الشرطة لتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقي الرشى.
ويوجد جدل كبير في الأوساط السياسية الإسرائيلية بين من يطالب باستقالته فوراً ومن يدافع عنه حتى يقول القضاء كلمته.
وطالب سياسيون نتنياهو بالاستقالة، فيما خرج إسرائيليون إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه، وحثوا المستشار القضائي للحكومة على التسريع بتقديم لائحة الاتهام لإجباره على الاستقالة، لكن مؤيديه يقولون إنه ليس عليه الانصياع لأي من ذلك قبل قرار القضاء.
وأجرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» استطلاعاً حول نجاعة نتنياهو في الحكم، وإذا كان رئيس حكومة فاسداً أم لا. وأظهرت النتائج أن «60 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو فاسد»، وأن 50 في المائة يؤيدون استقالته، و50 في المائة يعتقدون أنه غير مؤهل لقيادة الحكومة، وأنه ضعيف، بينما بقي حزبه (الليكود) قوياً، إذ بيّن الاستطلاع أنه لو أجريت انتخابات اليوم، فإنه سيحصل على 28 مقعداً في الكنيست.
وبحسب الاستطلاع، فإن حزب «هناك مستقبل»، برئاسة يائير لبيد، سيصبح القوة الثانية بـ22 مقعداً، بينما يحصل «المعسكر الصهيوني» على 15 مقعداً، مقابل 12 للقائمة العربية المشتركة، و11 مقعداً لحزب «كلنا»، و7 مقاعد لكل من «إسرائيل بيتنا» و«يهدوت هتوراة»، و6 مقاعد لحزب «ميرتس»، و5 لحزب «شاس».
ويدافع نتنياهو باستمرار عن نفسه، متهماً الشرطة بالانحياز، ويقول إنه مستمر في قيادة إسرائيل، ولن يتوجه إلى انتخابات مبكرة، وإن أحداً من ائتلافه الحاكم لا يريد ذلك. وتشير التقديرات إلى أنه سيمر عام حتى تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وهو موعد الانتخابات المقبلة (المتوقعة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019).