تعزيزات لقوات النظام في غوطة دمشق

موسكو تدعم الهجوم المرتقب

TT

تعزيزات لقوات النظام في غوطة دمشق

شهدت الغوطة الشرقية لدمشق سباقاً بين مفاوضات للتوصل إلى اتفاق والحسم العسكري الذي تستعد قوات النظام له عبر حشد قواته بقيادة العميد سهيل الحسن، المعروف بلقب «النمر»، وسط أنباء عن خطط لاستقدام آلاف الجنود الصينيين للمشاركة في العمليات وتأمين خط محيط العاصمة.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن الغوطة تشهد هدوءاً حذراً منذ منتصف ليل الخميس - الجمعة، تخللها خرق واحد تمثل باستهداف مدينة حرستا بقذيفتين مدفعيتين، بعد تراجع وتيرة القصف من الطائرات الحربية والقصف من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالصواريخ والقذائف المدفعية، والتي خلفت في الأسبوع الأخير مقتل 30 مدنياً بينهم 8 أطفال.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة يقودها العميد سهيل حسن المعروف إلى أطراف الغوطة الشرقية على أطراف دمشق. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن التعزيزات وصلت ظهر أمس، من ريف إدلب إلى منطقة تل كردي على الأطراف الشمالية للغوطة، لبدء هجوم واسع على مواقع المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية بغية السيطرة عليها.
وأضافت المصادر أن التعزيزات تتضمن مئات الدبابات والعربات والمدافع وراجمات الصواريخ إضافة إلى ما يزيد على 12 ألف مقاتل يطلق عليهم اسم «مجموعات النمر»، وتتألف غالبيتها من متطوعين في الدفاع الوطني ويقاتلون إلى جانب قوات النظام.
وكثفت القوات النظامية مدعومة بالطائرات الحربية السورية والروسية قصفها على الغوطة الشرفية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 1500 شخص. وقاد «النمر» كثيراً من المعارك خلال النزاع الدائر في سوريا، ولا سيما في تدمر ودير الزور وأخيراً في أبو الضهور بريف إدلب.
وفشلت كل جهود القوات الحكومية منذ عدة سنوات لاستعادة السيطرة على مناطق الغوطة شرق دمشق، حيث سقط خلال تلك المحاولات آلاف القتلى والجرحى من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها.
وكانت القوات الحكومية السورية قد فشلت في تحقيق أي تقدم في الغوطة الشرقية رغم القصف العنيف الذي يستهدف مدينة دوما وعربين وكفر بطنا.
وفي سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسي الذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية مقراً له في بيان نشره على صفحاته بمواقع التوصل الاجتماعي، أن موسكو «ستدعم تحركات القوات الحكومية البرية في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية للقضاء على تنظيم جبهة النصرة في حال لم تفلح الوسائل السلمية في تحقيق ذلك»، وذلك في إشارة إلى العملية البرية المقبلة.
وجرى التوصل في منتصف يوليو (تموز) الماضي إلى اتفاق لخفض التصعيد بين روسيا وفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية بعد مفاوضات في مصر، إلا أن الاتفاق لم يصمد طويلاً، حيث دارت معارك عنيفة على جبهة إدارة المركبات، إضافة إلى قصف متبادل بين القوات الحكومية والمعارضة.
وإذ تحدث «المرصد» عن احتمال إرسال الصين آلاف المقاتلين إلى شرق دمشق، قال دبلوماسيون إنه ليست هناك خطط جدية كهذه.
إلى ذلك، قال «المرصد» إن ضربات جوية في بلدة حزانو الريفية الصغيرة في محافظة إدلب التي يسيطر مسلحو المعارضة السورية على مساحات كبيرة منها تسببت في مقتل طفلتين وإصابة 9 آخرين بجروح.
وأظهر فيديو نشرته جماعة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء على موقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت اليوم، ما قيل إنه عملية إنقاذ في حزانو بعد إحدى الغارات الجوية. وشوهد في الفيديو مجموعة من رجال الإنقاذ ينتشلون طفلاً صغيراً من تحت ركام مبنى منهار، بينما يخمد رجال الإطفاء نيراناً مشتعلة في شاحنة صغيرة.
وأضاف «المرصد» أن غارات جوية نُفذت اليوم أيضاً في منطقتين أخريين في جنوب شرقي المحافظة، ولم ترد أنباء بشأن سقوط ضحايا فيها. وأردف «المرصد» أن الطائرات الحربية ما زالت تواصل قصف مناطق في إدلب على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.