المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» يحذر من استمرار خلافات الأغلبية

TT

المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» يحذر من استمرار خلافات الأغلبية

حذر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) المغربي، وزير السكنى وسياسة المدينة الأسبق، من استمرار «الخلافات الهامشية» بين مكونات الأغلبية الحكومية، في وقت ينتظر فيه المجتمع إصلاحات واضحة بمختلف الأقاليم والجهات، يتم التعبير عنها من خلال عدد من الحركات الاحتجاجية.
ودعا بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح أشغال اللجنة المركزية لحزبه، إلى «تصفية الأجواء» بين أحزاب الأغلبية قبل التوقيع على «ميثاق الأغلبية» المقرر غداً الاثنين، وذلك في إشارة إلى الأزمة التي تسببت فيها تصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، التي شن فيها هجوماً على الوزير عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر أمين عام الاتحاد الاشتراكي، ومقاطعة وزراء الحزبين اجتماعاً للحكومة جراء ذلك.
ورداً على ما حدث قال بن عبد الله «كفى من الصراعات الهامشية، وهذه الخلافات التي لا تفيد في شيء، ونحن نعمل على تقوية اللحمة بين مكونات الأغلبية».
وأوضح بن عبد الله أن ميثاق الأغلبية مر بـ«لحظات عصيبة» من أجل التوافق عليه، وتمنى أن يجري التوقيع عليه، وألا يحدث تغيير بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه «من الجميل أن يكون الميثاق شأنه شأن الميثاق الذي وقع في عهد حكومة ابن كيران السابقة، على مبادئ ومنطلقات وأهداف أساسية موجودة في الدستور وعلى طبيعة العلاقات بين مكونات الأغلبية، وضرورة أن تكون قوية ومتينة وواضحة، فضلاً عن الهياكل والآليات التي ستستعملها هذه الأغلبية للقيام بعملها». وعبر عن أمله في أن يكون التوقيع على الميثاق «بمثابة انطلاقة جديدة ومحطة لتقوية العمل المشترك بين مكونات الأغلبية». وبهذا الخصوص قال بن عبد الله: «نريد لهذه الحكومة أن تكون قادرة على طرح تصورات واضحة مرتبطة بالإصلاح والانتظارات الشعبية الواسعة الموجودة في مختلف الأقاليم، وكذا القضايا، المرتبطة بالحقل السياسي والديمقراطي، دعماً للمسار الديمقراطي في بلادنا، وتأكيداً لدور الأحزاب والمؤسسات في هذا المسار لأننا في أمس الحاجة إلى ذلك».
ولفت بن عبد الله إلى أنه لا يمكن لمشروع الإصلاح أن يتقدم إلى الأمام دون آليات سياسية تتمثل في الأحزاب، ثم مؤسسات دستورية، وعلى رأسها الحكومة والبرلمان لحمل هذا المشروع الإصلاحي، الذي يحتاج لحقل سياسي «صاف وواضح وقادر على أن يؤثر في الواقع المغربي».
وأضاف بن عبد الله موضحاً: «علينا أن نعمل على تصفية الأجواء بين مكونات الأغلبية لتجاوز هذه الصورة، التي لا تليق بما نطمح إليه في هذه الحكومة»، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى «عرض سياسي واضح ونفس ديمقراطي جديد لأن الناس حائرة وتنتظر، وإذا كان هناك تنافس فليكن حول هذه القضايا. أما الانتخابات فمن المفروض أنها ستكون في 2021. اللهم إذا هناك تطور آخر»، وذلك في تلميح إلى تصريحات أخنوش، الذي قال فيها إن حزبه سيفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك على بعد أكثر من عامين من موعدها. وتابع بن عبد الله قائلاً: «لا يمكن أن نجعل من هذه التجربة قوساً فقط لا ندري متى ينتهي... لكن في انتظار ذلك فإن الشعب يقاسي، ويعيش مآسي، وينتظر إصلاحات واضحة في مختلف الأقاليم والجهات، التي يتم التعبير عنها من خلال عدد من الحركات الاحتجاجية»، محذراً من الاستمرار في الخلافات، والانشغال عن إنجاز إصلاحات ملموسة على مختلف المستويات.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.