تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي

زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 53.5 % في يناير

تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي
TT

تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي

تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي

تلقت تركيا أكثر من 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، بينما حقق عدد الشركات المؤسسة حديثاً في البلاد زيادة بنسبة 53.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي. وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، جاءت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من البلدان الأوروبية، حيث بلغت نحو 5 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 2.4 في المائة، مقارنة بالعام 2016.
وتراجعت الاستثمارات المباشرة القادمة من الدول الآسيوية، خلال العام الماضي، التي تمثل أكبر حصة من الاستثمارات في تركيا بعد أوروبا، بنسبة 22.8 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار دولار. وبلغ تدفق الاستثمارات القادمة من الأميركيتين نحو 214 مليون دولار، ومن أفريقيا نحو 43 مليون دولار، ومن أستراليا نحو 459 مليون دولار.
وحافظت هولندا، التي تعد البلد الرائد في الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا لسنوات، على موقفها حيث سجلت نحو 1.8 مليار دولار، لتصل حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا إلى نحو 23.8 في المائة مُتخطية بهذا كلاً من آسيا، وأستراليا، وأميركا، وأفريقيا. وحلت إسبانيا في المرتبة الثانية بعد هولندا، بقيمة استثمارات وصلت إلى 1.5 مليار دولار، تليها أذربيجان بنحو مليار دولار، ثم أستراليا بـ459 مليون دولار.
كما حافظت الاستثمارات المباشرة القادمة إلى تركيا من كل من فنلندا، وجورجيا، ولبنان، وبلغاريا، ومصر، وسلوفاكيا، وروسيا، وكازاخستان، والبحرين، وتايوان، والهند، والسعودية، على قيمتها محققة أقل من 10 ملايين دولار لكل منها خلال العام الماضي.
وحققت الاستثمارات القادمة من إسبانيا الزيادة الأكبر بمبلغ 1.1 مليار دولار، تليها هولندا بزيادة قدرها 744 مليون دولار، وكذلك ارتفعت الاستثمارات المباشرة القادمة من أستراليا بشكل ملحوظ من 24 مليون دولار عام 2016 إلى 459 مليون دولار العام الماضي (2017).
في المقابل، تصدرت روسيا قائمة البلدان التي تناقصت استثماراتها المباشرة في تركيا العام الماضي، حيث انخفضت استثماراتها بمقدار 719 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة التي سجّلت انخفاضاً بمقدار 650 مليون دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات المؤسسة حديثاً في تركيا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 53.5 في المائة، مقارنة الشهر نفسه من العام 2017.
وبحسب بيانات اتخاذ الغرف التجارية والبورصات، تم تأسيس نحو 9 آلاف و535 شركة جديدة في تركيا، في يناير الماضي، بينما بلغ هذا العدد نحو 6 آلاف و210 شركات خلال الشهر نفسه من العام الماضي (2017).
وذكر بيان للاتحاد، أمس، أن العدد الأكبر من الشركات الجديدة كان في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع، والبناء.
وأظهرت البيانات أنه خلال شهر يناير الماضي تم تأسيس نحو 844 شركة جديدة مع شركاء أجانب، منها نحو 427 شركة مع شركاء أتراك، و118 شركة بشركاء سوريين، وقرابة 84 شركة بشركاء سعوديين.
ومن بين الشركات ذات التمويل الأجنبي، كان هناك ما يقرب من 735 شركة محدودة، و120 شركة تجارة جملة وتجزئة، و63 شركة في قطاع البناء، ونحو 57 شركة في قطاع وكالات العقارات.
من جهة أخرى، شهد عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي ارتفاعاً بنسبة 14.62 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتم خلال العام الماضي تسجيل نحو 72 ألفاً و871 شركة جديدة، أي بزيادة قدرها 14.4 في المائة، مقارنة بالعام 2016، الذي سجل نحو 63 ألفاً و709 شركات جديدة، في حين سجّل العام 2017 خروج نحو 13 ألفاً و517 شركة من السوق، بزيادة قدرها 22.5 في المائة، مقارنة بالعام 2016.
وكان العام 2017 شهد ارتفاعاً في عدد الشركات المؤسسة حديثاً برأسمال أجنبي بنسبة 49 في المائة، ليصل إلى 6 آلاف و731 شركة.
من ناحية أخرى، كشفت إحصاءات مديرية الهجرة التركية عن تصدر السياح الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر توافداً على تركيا خلال العام الماضي.
وأشارت الإحصاءات إلى دخول 4 ملايين و702 ألف و482 مواطناً روسياً إلى الأراضي التركية خلال 2017.
وجاء الألمان في المرتبة الثانية بـ3 ملايين و519 ألفاً و206 سياح، تبعهم الإيرانيون في المرتبة الثالثة بمليونين و497 ألفاً و812 سائحاً.
وارتفع عدد الأجانب الذين دخلوا تركيا من 24 مليوناً و686 ألفاً و471 خلال 2016، إلى 32 مليوناً و58 ألفاً و216 في العام الماضي.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.