«فيتش» ترفع تصنيف الدين السيادي لليونان

تتوقع تراجع الديون هذا العام

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أول من أمس عن تحسين تصنيفها للدين السيادي لليونان، مشيرة إلى تراجع دين هذا البلد خلال العام الحالي.
ورفعت الوكالة درجة اليونان من «بي سلبي» إلى «بي»، وهو ما يبقي البلاد في فئة الخطر بتصنيف الوكالة. لكن «فيتش» رأت أن وضع الديون سيتحسن ومعه الوضع الاقتصادي العام بعد سنوات من الأزمة.
من جهة أخرى، قالت الوكالة في بيان إنها تتوقع نموا مستمرا لإجمالي الناتج الداخلي و«تراجع المخاطر السياسية». وأشارت إلى أن «التوقعات بإنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج اليونان بهدوء تقلل المخاطر من تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر بسبب فقدان الثقة».
وأرفقت «فيتش» تصنيفها بآفاق «إيجابية»، مما يعكس توقعات الوكالة التي تفيد أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإنقاذ ستجري دون أن تسبب أي زعزعة بحلول أغسطس (آب) 2018، وأن مجموعة اليورو ستضمن تخفيفا كبيرا في الدين في 2018.
وكانت اليونان على وشك الإفلاس بعد تكالب مشكلاتها الداخلية والأزمة المالية العالمية على اقتصادها، وتلقت البلاد منذ 2010 ثلاث دفعات من المساندة المالية في إطار خطط إنقاذ بمليارات من الدولارات.
ومن المقرر أن يستمر برنامج الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول الأوروبية حتى أغسطس 2018، وتأمل أثينا بعده بأن تستعيد ثقة المستثمرين وتستطيع أن تقترض من مؤسسات التمويل الدولية بشكل طبيعي.
ورأت فرنسا الأسبوع الماضي أن اليونان قادرة على الخروج من الأزمة في أغسطس 2018 وبالتالي، على الحصول على تخفيف في الدين من الأوروبيين.
وحصلت اليونان في يوليو (تموز) 2017 على دفعة تبلغ 1.6 مليار يورو من شركائها الأوروبيين في إطار خطة إنقاذ تبلغ 86 مليار يورو وقعت في يوليو 2015.
وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تلقت اليونان أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية و11.5 مليار من صندوق النقد الدولي.
ولم يقدم صندوق النقد الدولي الذي يدعم «من حيث المبدأ» دفع المبلغ، أي أموال مشترطا إجراءات لتخفيف الدين مسبقا، وهو ما ترفضه دول عدة في منطقة اليورو بينها ألمانيا.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز غلوبال» رفعت تصنيف اليونان من «بي سلبي» إلى «بي» في يناير (كانون الثاني).
ويشعر اليونانيون بالإنهاك بعد أن طبقت حكومات متعاقبة - منذ اندلاع الأزمة - جولات من رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق العام.
واستطاع رئيس الوزراء ألكسيس تيسبراس، أن يمرر بصعوبة بالغة مشروع موازنة 2018 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأنها تمهد للمزيد من الإجراءات التي تتطلب تضحيات اجتماعية، لكن تيسبراس بشر شعبه بأنها «الموازنة الأخيرة التي تقع تحت سيطرة الدائنين الدوليين».
وتم انتخاب تيسبراس تحت تأثير وعوده بإنهاء إجراءات التقشف المؤلمة بسرعة. لكن الخوف من خروج كارثي لليونان من الاتحاد الأوروبي دفع حكومته لتطبيق المزيد من إجراءات الاقتطاع من الدخول وزيادة الضرائب والحد من الإنفاق.
لكن البلاد تقترب من العودة للتعامل بشكل طبيعي مع الأسواق الدولية وهو ما يغنيها عن الاعتماد على الدائنين، حيث استطاعت اليونان أن تجمع هذا الشهر ثلاثة مليارات يورو من إصدار لسندات لأجل سبع سنوات بعائد قدره 3.5 في المائة.
واجتذب إصدار السندات طلبا قويا من المستثمرين على الرغم من التقلبات في الأسواق العالمية.