ترمب: اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات دليل عدم تواطئنا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات دليل عدم تواطئنا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا أمس (الجمعة) أن توجيه الاتهام إلى 13 شخصية روسية، وليس لأميركيين، بالتدخل في الاقتراع الرئاسي في 2016. دليل واضح على أن فريق حملته الانتخابية لم يتواطأ مع موسكو، داعيا الأميركيين إلى الاتحاد «لحماية ديمقراطيتنا».
وجاء أول تعليق لترمب في تغريدة على «تويتر» بعدما أعلن روبرت مولر المدعي الأميركي الخاص الذي يحقق في تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، توجيه الاتهام إلى 13 شخصية روسية بإدارة حملة سرية للتأثير في عملية التصويت.
وكتب ترمب في تغريدته أن «روسيا بدأت حملتها المعادية للولايات المتحدة في 2014 أي قبل وقت طويل من إعلاني أنني سأترشح للانتخابات»، مشيرا إلى تفاصيل في الاتهام تؤكد براءته. وأضاف أن «نتائج الانتخابات لم تتأثر وحملة ترمب لم ترتكب أي خطأ.... لا تواطؤ».

وفي بيان منفصل للبيت الأبيض تعليقا على إعلان مولر، دعا دونالد ترمب مواطنيه إلى «الاتحاد كأميركيين لحماية سلامة ديمقراطيتنا وانتخاباتنا».
ونقل البيان عن الرئيس الأميركي قوله «لا نستطيع أن نسمح للذين يسعون إلى بث الالتباس والخلاف والحقد بالنجاح».
وأضاف: «حان الوقت لوقف الهجمات الحزبية والادعاءات والمزاعم الكاذبة والنظريات غير الصحيحة، لهدف واحد هو تمرير أجندات لاعبين مثل روسيا، من دون فعل أي شيء لحماية مؤسساتنا».
ووجه مولر الاتهام إلى 13 شخصية روسية وثلاث شركات.
وتتضمن لائحة الاتهام الأولى التي يصدرها مولر تفاصيل عن «عملية مذهلة أطلِقت في 2014 في محاولة لإحداث انقسام اجتماعي في الولايات المتحدة والتأثير في السياسة الأميركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عام 2016».
وأشار مولر إلى أنه في منتصف العام 2016، قادَ يفغيني بريغوجين الحليف المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة ركّزت عملها على تعزيز حملة ترمب وتحقير منافسيه وبينهم الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأوضح أن «مئات» الأشخاص تناوبوا على العمل ضمن هذه المجموعة بميزانية تقدر بملايين الدولارات.
كما وجّه المدعي الخاص الاتهام أيضا إلى ثلاث شركات في إطار هذه القضية.
ووصفت روسيا الاتهامات بـ«السخيفة».
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «فيسبوك» «13 شخصا قاموا بالتدخل في الانتخابات الأميركية؟ 13 ضد ميزانية بمليارات الدولارات للقوات الخاصة؟ وضد التجسس والتجسس المضاد، وضد التقنيات المتطورة الحديثة؟».
وتفيد لائحة الاتهام أن أعضاء المجموعة قدموا أنفسهم كمواطنين أميركيين ونشروا على مواقع «فيسبوك» وتويتر ويوتيوب وإنستغرام رسائل وصلت إلى «عدد كبير» من الأميركيين.
وأضافت أن هؤلاء كانوا على علاقة مع أعضاء في فريق حملة ترمب من دون علم هؤلاء بأمرهم، لتحقيق «هدف استراتيجي هو زرع الشقاق في النظام السياسي للولايات المتحدة».
وأكد مساعد وزير العدل الأميركي رود روزنستاين أن «لائحة الاتهام لا تتضمن ما يشير إلى أن هناك أي أميركي كان على علم بالمشاركة في هذا النشاط غير المشروع». وأضاف أنه ليس هناك أيضا أي افتراض بأن الحملة «غيّرت نتيجة» الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت لائحة الاتهام أن المجموعة تمركزت في مدينة سان بطرسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعض أعضائها سافروا إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات استخبارية.
وأشارت إلى ناشط سياسي أميركي متمركز في تكساس ولم يكشف اسمه، قام بتوجيههم للتركيز على ما يسمى الولايات المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ونظمت المجموعة مهرجانات لدعم ترمب في فلوريدا ونيويورك وكارولينا الشمالية، لكن معظم عملها تركز على إنتاج مواد تسيء إلى هيلاري كلينتون ومنافسي ترمب الجمهوريين تيد كروز وماركو روبيو.
واثنتان من الشركات الثلاث لديها عقود مع الحكومة الروسية، حسب اللائحة.
وبريغوجين الذي يلقب بـ«طبّاخ» بوتين، يدير شركة تعمل لحساب الكرملين لتأمين الطعام خلال حفلات الاستقبال فيه. وقد ظهر في صور مع الرئيس الروسي وتخضع شركة «كونكورد» التي يديرها لعقوبات من قبل الحكومة الأميركية.
وشركة بريغوجين متهمة أيضا بشراء أرقام ضمان اجتماعي أميركية وحسابات مصرفية.
وفي ملف منفصل، اتهم مولر أميركيا يدعى ريكاردو بونيدو ببيع مثل هذه المعلومات.
ولا يوجد أحد من الروس الـ13 المتهمين قيد التوقيف لدى السلطات الأميركية.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».