ترمب: اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات دليل عدم تواطئنا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات دليل عدم تواطئنا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا أمس (الجمعة) أن توجيه الاتهام إلى 13 شخصية روسية، وليس لأميركيين، بالتدخل في الاقتراع الرئاسي في 2016. دليل واضح على أن فريق حملته الانتخابية لم يتواطأ مع موسكو، داعيا الأميركيين إلى الاتحاد «لحماية ديمقراطيتنا».
وجاء أول تعليق لترمب في تغريدة على «تويتر» بعدما أعلن روبرت مولر المدعي الأميركي الخاص الذي يحقق في تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، توجيه الاتهام إلى 13 شخصية روسية بإدارة حملة سرية للتأثير في عملية التصويت.
وكتب ترمب في تغريدته أن «روسيا بدأت حملتها المعادية للولايات المتحدة في 2014 أي قبل وقت طويل من إعلاني أنني سأترشح للانتخابات»، مشيرا إلى تفاصيل في الاتهام تؤكد براءته. وأضاف أن «نتائج الانتخابات لم تتأثر وحملة ترمب لم ترتكب أي خطأ.... لا تواطؤ».

وفي بيان منفصل للبيت الأبيض تعليقا على إعلان مولر، دعا دونالد ترمب مواطنيه إلى «الاتحاد كأميركيين لحماية سلامة ديمقراطيتنا وانتخاباتنا».
ونقل البيان عن الرئيس الأميركي قوله «لا نستطيع أن نسمح للذين يسعون إلى بث الالتباس والخلاف والحقد بالنجاح».
وأضاف: «حان الوقت لوقف الهجمات الحزبية والادعاءات والمزاعم الكاذبة والنظريات غير الصحيحة، لهدف واحد هو تمرير أجندات لاعبين مثل روسيا، من دون فعل أي شيء لحماية مؤسساتنا».
ووجه مولر الاتهام إلى 13 شخصية روسية وثلاث شركات.
وتتضمن لائحة الاتهام الأولى التي يصدرها مولر تفاصيل عن «عملية مذهلة أطلِقت في 2014 في محاولة لإحداث انقسام اجتماعي في الولايات المتحدة والتأثير في السياسة الأميركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عام 2016».
وأشار مولر إلى أنه في منتصف العام 2016، قادَ يفغيني بريغوجين الحليف المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة ركّزت عملها على تعزيز حملة ترمب وتحقير منافسيه وبينهم الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأوضح أن «مئات» الأشخاص تناوبوا على العمل ضمن هذه المجموعة بميزانية تقدر بملايين الدولارات.
كما وجّه المدعي الخاص الاتهام أيضا إلى ثلاث شركات في إطار هذه القضية.
ووصفت روسيا الاتهامات بـ«السخيفة».
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «فيسبوك» «13 شخصا قاموا بالتدخل في الانتخابات الأميركية؟ 13 ضد ميزانية بمليارات الدولارات للقوات الخاصة؟ وضد التجسس والتجسس المضاد، وضد التقنيات المتطورة الحديثة؟».
وتفيد لائحة الاتهام أن أعضاء المجموعة قدموا أنفسهم كمواطنين أميركيين ونشروا على مواقع «فيسبوك» وتويتر ويوتيوب وإنستغرام رسائل وصلت إلى «عدد كبير» من الأميركيين.
وأضافت أن هؤلاء كانوا على علاقة مع أعضاء في فريق حملة ترمب من دون علم هؤلاء بأمرهم، لتحقيق «هدف استراتيجي هو زرع الشقاق في النظام السياسي للولايات المتحدة».
وأكد مساعد وزير العدل الأميركي رود روزنستاين أن «لائحة الاتهام لا تتضمن ما يشير إلى أن هناك أي أميركي كان على علم بالمشاركة في هذا النشاط غير المشروع». وأضاف أنه ليس هناك أيضا أي افتراض بأن الحملة «غيّرت نتيجة» الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت لائحة الاتهام أن المجموعة تمركزت في مدينة سان بطرسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعض أعضائها سافروا إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات استخبارية.
وأشارت إلى ناشط سياسي أميركي متمركز في تكساس ولم يكشف اسمه، قام بتوجيههم للتركيز على ما يسمى الولايات المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ونظمت المجموعة مهرجانات لدعم ترمب في فلوريدا ونيويورك وكارولينا الشمالية، لكن معظم عملها تركز على إنتاج مواد تسيء إلى هيلاري كلينتون ومنافسي ترمب الجمهوريين تيد كروز وماركو روبيو.
واثنتان من الشركات الثلاث لديها عقود مع الحكومة الروسية، حسب اللائحة.
وبريغوجين الذي يلقب بـ«طبّاخ» بوتين، يدير شركة تعمل لحساب الكرملين لتأمين الطعام خلال حفلات الاستقبال فيه. وقد ظهر في صور مع الرئيس الروسي وتخضع شركة «كونكورد» التي يديرها لعقوبات من قبل الحكومة الأميركية.
وشركة بريغوجين متهمة أيضا بشراء أرقام ضمان اجتماعي أميركية وحسابات مصرفية.
وفي ملف منفصل، اتهم مولر أميركيا يدعى ريكاردو بونيدو ببيع مثل هذه المعلومات.
ولا يوجد أحد من الروس الـ13 المتهمين قيد التوقيف لدى السلطات الأميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.