مصادر فرنسية: خطة باريس لمواجهة الباليستي الإيراني غير واضحة

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن باريس ما زالت ساعية للعب دور الوسيط بين طهران والغرب

الرئيس ماكرون يستعد لإلقاء كلمة في الإليزيه بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ماكرون يستعد لإلقاء كلمة في الإليزيه بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر فرنسية: خطة باريس لمواجهة الباليستي الإيراني غير واضحة

الرئيس ماكرون يستعد لإلقاء كلمة في الإليزيه بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس ماكرون يستعد لإلقاء كلمة في الإليزيه بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة أمس (إ.ب.أ)

كشفت تصريحات الرئيس الفرنسي يوم 13 الجاري حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، والتي جدد فيها تمسكه بـ«الخط الأحمر» واستعداد بلاده للرد العسكري «الفوري» على الجهة التي تلجأ إليه، حديثاً آخر لا يقل أهمية ويتناول النشاط الصاروخي والباليستي الإيراني.
والجديد الذي جاء به إيمانويل ماكرون إشارته إلى رغبته في عقد مؤتمر دولي «في الأسابيع القادمة» يكون غرضه «مواجهة النشاطات الباليستية المنطلقة من سوريا والتي تشكل تهديداً لكل القوى في المنطقة». وأضاف ماكرون أن «النشاطات الباليستية الإيرانية أو المرتبطة بإيران أكان في اليمن أو في سوريا تمثل، على الأرجح، عاملاً لضرب الاستقرار ومشكلة لأمن العديد من حلفائنا».
كانت هذه المرة هي الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن رغبة بلاده في تنظيم اجتماع «ليس بالضرورة في باريس» على حد قوله، حول الملف الصاروخي الباليستي. لكن اهتمام باريس بهذا الملف يعود للعام الماضي منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يندد بالاتفاق النووي مع طهران، ويربط به نشاطات إيران الباليستية، وتوجهات سياستها الإقليمية، ناهيك باتهامها بتبني ودعم الإرهاب. وآخر دليل على ذلك ما قالته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، أول من أمس، تعقيباً على التقرير الدولي الذي يوجه أصابع الاتهام إلى إيران، لمخالفتها القرارات الدولية وتهريب صواريخ للحوثيين في اليمن. وفي الأسابيع الأخيرة، حميَ الجدل بين باريس وطهران بسبب الاتهامات التي ساقها ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لو دريان بحق إيران، واتهامها بـ«نزعة الهيمنة» على المنطقة، ومد نفوذها «من طهران إلى المتوسط»، واعتبار أن برنامجها الصاروخي الباليستي «خارج عن الرقابة»، حسب ماكرون. أما لو دريان فيرى أنه يخالف القرار الدولي رقم 2231 الذي «يفرض قيوداً على نشاطات طهران الباليستية». لذا، فإن ماكرون يريد «وضع النشاطات الباليستية الإيرانية تحت الرقابة» لأن ذلك «ضروري لأمن المنطقة، ما يفترض وجود آليات مناسبة لممارسة الرقابة وفرض العقوبات».
حقيقة الأمر أن مشروع المؤتمر الدولي فاجأ الدبلوماسيين الفرنسيين المعنيين بهذا الملف. ووفق أكثر من مصدر سألته «الشرق الأوسط»، فإن الأوساط المعنية لم تتدارس بعد موضوع المؤتمر الخاص بالباليستي الإيراني، علماً بأن وزير الخارجية سيزور طهران في الخامس من الشهر القادم وسيثير كل الملفات المرتبطة بالاتفاق النووي والبرامج الصاروخية والباليستية الإيرانية، فضلاً عن دور إيران الإقليمي أكان ذلك في اليمن أو في سوريا والعراق ولبنان... كذلك، فإن لو دريان مكلَّف بالتحضير للزيارة التي من المقرر أن يقوم بها ماكرون إلى طهران في وقت غير محدد من هذا العام، وفي حال إتمامها، فإنها ستكون الأولى من نوعها لمسؤول غربي من الطراز الأول منذ أكثر من 3 عقود. وبالنظر إلى ما سبق، وللغموض البيّن في كلام ماكرون، حيث يجمع بين التطورات التي شهدتها سوريا ليل السبت - الأحد الماضي، وبين الجهود الإيرانية الصاروخية والباليستية، فإن مصادر رسمية فرنسية تعتبر أنه «من المبكر جداً» الحديث عن مؤتمر دولي حول هذا الملف، وعما يمكن أن ينتج عنه، خصوصاً لجهة فرض عقوبات على إيران. وتعترف هذه المصادر بأن مساعي فرنسا على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على طهران «ستلاقي صعوبات كبيرة»، بل إن فدريكا موغيريني، مسوؤلة السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي، تقول جهاراً إن الزمن «ليس زمن فرض عقوبات إضافية» على طهران.
ثمة فريق داخل دوائر القرار في باريس يرى أن موقف باريس «دقيق للغاية» بسبب رغبتها، من جهة، في اتباع سياسة متشددة إزاء إيران تقترب مما تريده الإدارة الأميركية وتتجاوب مع مطالبها، أكان ذلك بشأن الملف الباليستي أو الأداء الإيراني الإقليمي، أو بشأن «إكمال» الاتفاق النووي بشكل أو بآخر، ولكن مع التمسك به والمحافظة عليه. وهذه المواقف لا تلقى أذناً صاغية في طهران التي كرر كبار مسؤوليها الرفض المطلق لإعادة النظر في الاتفاق النووي أو لفتح النقاش بخصوص برنامجها الباليستي. ومن جهة أخرى، ترغب فرنسا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع طهران التي ترسل بشكل دوري وفوداً إلى باريس، بينما رجال الأعمال الفرنسيون يتدفقون على طهران. وترى أوساط بين هؤلاء أنه يتعين «عدم التأخر»، والتعجيل في إبرام العقود مع الجانب الآخر قبل أن تفوت الفرص. لكن سيف العقوبات الأميركي المسلول بالنسبة إلى مصير الاتفاق النووي ونقضه أميركياً، وغياب اليقين لما ستقوم به واشنطن، وللتشريعات التي يمكن أن تسنها، يفرض على الفرنسيين «وعلى غيرهم من الأوروبيين» الحذر في التعامل وانتظار أن تتضح الصورة في مايو (أيار) القادم. وفي هذا السياق، فإن الأوروبيين سيعقدون اجتماعاً في 12 مايو القادم، وقبل انتهاء المهلة التي أعطاها ترمب للأوروبيين لتحسين شروط الاتفاق النووي، للاتفاق على موقف موحد من المطالب الأميركية وحول ما يمكن القيام به مع طهران. وأواخر الشهر الماضي، تم تشكيل مجموعة عمل «أميركية – أوروبية» كُلفت بالبحث في كيفية الاستجابة لشروط ترمب. وتَعتبر باريس أن لها دوراً خاصاً يمكن أن تلعبه باعتبار أن إيران «بحاجة إليها» باعتبارها من أشد المدافعين عن الاتفاق النووي ولديها القدرة الأكبر على التحرك داخل الاتحاد لانشغال المستشارة الألمانية بالشؤون الداخلية «تشكيل فريقها الحكومي المتعثر»، وإرباك رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بتتمّات «بريكست».
ثمة عنصر أخير تراهن عليه باريس، وقوامه ما تناهى إليها داخل الاجتماعات الرسمية المغلقة من «ليونة» إيرانية لا تتطابق مع التشدد الذي يظهره مسؤولوها في كلامهم العلني حول الملفات الخلافية باستثناء الاتفاق النووي. واليقين الفرنسي أن طهران متمسكة بالاتفاق، وهي بحاجة إليه للعديد من الأسباب أولها اقتصادية. ولذا، تستطيع الدبلوماسية الفرنسية أن تلعب دور «الوسيط» بين إيران والغرب، وأن تلبس ثياب «المنقذ» للاتفاق النووي، وهي بالتالي «تسدي خدمة» إلى طهران بحيث تكون عندها قادرة على أن تطلب منها «المقابل» الذي من شأنه أن «يرضي» الرئيس الأميركي ويبرر امتناعه عن نسف الاتفاق المذكور.



إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر معلومات جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ويتضح منها أن البلاغات عن مكان وجوده ومسارات تحركه، وصلت إلى تل أبيب قبل بضعة أيام من اغتياله، فاتُّخذ القرار على أعلى المستويات، وتم تنفيذه بـ14 غارة على العمارات التي دخل أنفاقها، واستهدفت حتى مخارج النجاة الممكنة. واستمرت أياماً عدة حتى تمنع أي عملية إنقاذ له أو لمرافقيه.

وتشير مصادر أمنية في تل أبيب إلى أن ملاحقة نصر الله لاغتياله بدأت في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) و«الموساد» بُعيد حرب 2006، لكن القرار السياسي لم يُتخذ بهذا الشأن في حينه. وتقرر فقط تتبع آثاره، حتى يتم العثور على الفرصة. فعندما تحين، يجري التداول في الموضوع.

تضليل نصر الله

وعندما قرر نصر الله الانضمام إلى «حماس» فيما سماه «حرب مساندة غزة»، بدأت تتقدم خطة الاغتيال، ولكن تقرر أن يتم تضليله، وغرس الفكرة لديه بأن إسرائيل لا تنوي توسيع الحرب معه. وفي حينه، حرص «حزب الله» من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى على إبقاء الحرب محدودة. كل منهما يظهر للآخر أنه لا ينوي استخدام كل أسلحته ضد الآخر. وهكذا بدأت عملية التضليل تفعل فعلها، إلى أن قامت بتوسيع الحرب والهجوم البري على لبنان.

ويتضح أن التصعيد الإسرائيلي تقرر في 16 سبتمبر (أيلول) 2024، عندما أعلن عن فشل جهود المبعوث الأميركي آموس هوكستين لثني «حزب الله» عن مساندة غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وذلك لأن «حزب الله» رفض المطلب الإسرائيلي بفك الارتباط مع القتال في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، في حينه، يوآف غالانت، أن إعادة سكان الشمال الإسرائيلي غير ممكنة إلا إذا تمت عملية اجتياح بري للبنان. وفي 17 سبتمبر، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة (الكابنيت) إطلاق خطة الاجتياح. كما قرر نتنياهو، بعكس رغبة الجيش، تفعيل خطة تفجير أجهزة الاتصال (البيجر)، وفي اليوم التالي تفجير أجهزة اللاسلكي. وأدى التفجيران إلى مقتل 59 شخصاً، بينهم 4 مدنيين و55 ناشطاً من «حزب الله»، وإصابة نحو 4500 شخص معظمهم من عناصر الحزب الفاعلين، ومن ضمنهم أطباء يعملون مع الحزب والسفير الإيراني في بيروت مجتبي أماني، و19 شخصاً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا ولبنان، والعشرات فقدوا النظر أو أحد الأطراف.

«زبدة» 18 عاماً

وفي 19 سبتمبر ألقى نصر الله خطاباً أعلن فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة، فاستخدمتها إسرائيل ذريعة للتصعيد ضد لبنان، وأطلقت سلسلة عمليات تصعيد، بلغت أَوْجها في الاجتياح البري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وقد تم خلال هذا الاجتياح، الكشف عن «زبدة» عمل دام 18 عاماً، في المخابرات الإسرائيلية، لجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة عملاء وبواسطة أجهزة إلكترونية، عن جميع كوادر «حزب الله» فرداً فرداً، من الأمين العام والقيادة العليا، وحتى أصغر قائد مجموعة. وتم تتبُّع أثرهم، خطوة خطوة، وفي مقدمتهم نصر الله.

حماسة نتنياهو

وقبل أيام من الاغتيال، اهتدى ضابط الاستخبارات العسكرية إلى مكان وجود نصر الله، فقام رئيس «أمان» شلومو بندر، بجمع رؤساء الدوائر، وطلب منهم إعطاء رأي في اغتياله. فوجد تأييداً بالإجماع. وطلب أن يسمع رأياً آخر متحفظاً أو معارضاً فلم يجد، فتوجه إلى رئيس الأركان هيرتسي هليفي، فصادق على العملية. وتم رفعها إلى نتنياهو شخصياً، فوافق بحماس على الاغتيال. وراح يؤكد أن هذا الرجل هو ليس قائداً لـ«حزب الله» بل قائد تنظيم عسكري يعمل كما لو أنه جيش، وله وزن كبير بين الأذرع الإيرانية، لدرجة أن الإيرانيين يعتمدونه لتسوية خلافات بين الأقطاب.

وتقرر أن تبدأ عملية قصقصة أجنحته أولاً، فتم اغتيال إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر، ومعه كوكبة من قادة الصفين الثالث والرابع. وعقيل كان ساعد نصر الله الأيمن. وفي 23 سبتمبر، أطلق رئيس الأركان هجوماً بالغارات الشرسة على مجموعة كبيرة من القواعد والمقرات التابعة لـ«حزب الله»، وبينها مواقع سرية لا يعرف بها سوى نفر قليل.

وبحسب الجيش، فإنه تَمَكَّنَ من تدمير 80 في المائة من القدرات العسكرية الهجومية للحزب، وتصفية عدد كبير من قادة المناطق في «حزب الله».

غرور وغطرسة

يقول أمير بحبوط، المراسل العسكري لموقع «واللا»، الذي نشر تقريراً في الموضوع، الأحد، إن «نصر الله لم يفهم الرموز لتلك الضربات القاسية والمتلاحقة. وظل متشبثاً بالربط ما بين لبنان وغزة». ويضيف: «نصر الله، الذي يعد نفسه أكبر الخبراء قدرة على معرفة إسرائيل وطريقة تفكيرها، غرق في الغرور والغطرسة، تماماً كما كان قادة أجهزة الأمن الإسرائيليون غرقوا في الغرور والغطرسة قبيل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وظل يتحرك بحرية، وتحرك أيضاً فوق الأرض على عكس التوقعات. وهو لا يتوقع اغتياله، بينما كان ضباط المخابرات العسكرية مقتنعين بضرورة اغتياله، وصبوا كل جهدهم لتتبع آثاره، وكانوا يقصفون بطريقة تضلله، وتعزز قناعته بأنه ليس مستهدفاً».

فرصة العمر

وقبل أيام قليلة من الاغتيال، توصلوا إلى مكان وجوده الدقيق، ولم يكن ذلك عبر الأنفاق فحسب، بل أيضاً بالتحرك فوق الأرض. وتوقَّعوا وصوله إلى المقر القائم في عمق الأرض تحت مجمع سكني يضم 20 عمارة ضخمة مرتبطة ببعضها، في حي راقٍ في الضاحية الجنوبية، يوجد في الغرب منه حرج من الأشجار، وقرروا أن هذه هي فرصة العمر التي من النادر أن تتكرر.

وخلال 4 أيام، جرت متابعة تحركات نصر الله، على أعلى المستويات. وشارك فيها القادة الإسرائيليون من هيرتسي هليفي إلى قادة سلاح الجو، الذي تولى مهمة التنفيذ. وكانت الجلسة الأخيرة للأبحاث بحضور نتنياهو شخصياً. وتم إعداد سرب طائرات، وتزويد 14 طائرة مقاتلة بالأسلحة والذخيرة، حيث تحمل 83 عبوة بزنة 80 طناً، وتحدد موعد التنفيذ في الساعة 18:21 عند صلاة المغرب.

وخلال 10 ثوانٍ، كانت العملية منتهية. وقد انهارت العمارات، وحفرت في المكان حفرة عميقة ضخمة. وتم قصف المخارج الممكنة لمنع أي شخص من الهرب. ولم يتوقف القصف أياماً عدة، حتى يمنع نشاط قوات الإنقاذ والطوارئ اللبنانية. وكان القرار: «يجب ألا يخرج أحد منهم حياً».