الأمم المتحدة تدعو لوقف إعدامات القًُصَّر في إيران

ازداد عدد المحكومين القُصَر الذين أعدموا في إيران هذا العام، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة أمس، مطالبة بـ«الوقف الفوري» لإصدار أحكام الإعدام بحق المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ووفقا لمكتب حقوق الإنسان الأممي، أعدمت إيران ثلاثة أحداث مدانين بجرائم منذ بداية 2018 مقارنة بخمسة إعدامات من هذا النوع جرت في كامل العام 2017. وهناك حاليا 80 شخصا يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا بارتكابها عندما كانوا قاصرين، وفقا لبيان مكتب حقوق الإنسان.
وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بأن على إيران «الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 18» مشيرا إلى «زيادة» في عدد الإعدامات في الجمهورية الإسلامية. وقال رعد الحسين «لا توجد دولة أخرى تقترب حتى من مجموع عدد الأحداث الذين أعدموا في إيران خلال العقود الماضية».
وبين الذين تم إعدامهم هذا العام، محبوبة مفيدي التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما عندما قتلت زوجها الذي زوجت به وهي في الثالثة عشرة، وفقا للأمم المتحدة. وأعدمت في 30 يناير (كانون الثاني) وهي في العشرين من عمرها. وأفاد مكتب حقوق الإنسان أن أمير حسين بورجعفر الذي أدين بالاغتصاب والقتل عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما وعلي كاظمي الذي قتل عندما كان في الـ15 من عمره أعدما كذلك.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن ثلاثة معتقلين آخرين تعتقد أنهم قد يواجهون حكم الإعدام على خلفية جرائم ارتكبوها عندما كانوا فتية. وبين هؤلاء، أبو الفضل شيزاني شراهي وحامد حمادي وأميد روستامي حيث تم تأجيل إعداماتهم جميعا.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت في تقرير سابق، أن إيران باتت تتصدر قائمة الدول التي تقوم بإعدام الأطفال القاصرين حول العالم.
وأشار التقرير الذي يظهر انتهاكات واسعة لحقوق الأطفال في إيران، إلى أن طهران تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق عشرات المراهقين بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا دون 18 عاما، وبحسب التقرير فإن إيران أعدمت «في ظروف مشابهة» 73 قاصرا بين 2005 و2015.
وتحتل إيران المرتبة الأولى عالميا في إعدام الأطفال فضلا عن كونها الأولى عالميا من حيث السكان في تنفيذ الإعدامات في 2015 بتنفيذها 1084 وهو أعلى رقم تسجله إيران بعد إعدامات صيف 1988. وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى ما أعلنته في 2014 منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية سابقا حول 160 مراهقا لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما محكومين بالإعدام، مشددة على أن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظرا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما يحيطه الغموض والسرية.