باكستان تطالب ترمب بالمساهمة في تكاليف السور المعدني على الحدود الأفغانية

شبكة كاميرات لتحديد هوية من يدخل ويخرج من المعابر

تقوم باكستان ببناء سور معدني على امتداد حدودها مع أفغانستان وتطالب دونالد ترمب بسداد كلفة بنائه، أو على الأقل المساهمة في جزء منها.
وحسب ناصر خان جانجوا، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء باكستان، فإن السور الذي يجرى إنشاؤه حاليا والذي يبلغ طوله 1800 ميل سيساعد في إنهاء «المحنة الطويلة» التي سببتها الحرب الأفغانية وفي تقليل حدة الإرهاب في باكستان. وخلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة ميران شاة، المدينة الأكبر بشمال وزيرستان التي تعد إحدى المناطق القبلية الفيدرالية شبه المستقلة، تحدث عدد من المسؤولين عن الجدول الزمني للسور المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام على امتداد الحدود الباكستانية الأفغانية. ففي غرفة تحت الأرض بمقر قيادة الوحدة السابعة لقوات المشاة الباكستانية، أفاد قائد الوحدة الكولونيل وصي الدين بأن 11.136 مخفرا أمنيا و443 حصنا قد شيدت بالفعل على امتداد الحدود بين الدولتين. وأضاف وصي الدين أن باكستان تعتزم إكمال السور بحلول عام 2019، بالإضافة إلى جزء آخر إلى أقصى شمال الحدود المشتركة، بحسب «الغارديان» أمس. وسيجري وضع حساسات تحت الأرض وشبكة كاميرات مراقبة على امتداد السور «لمعرفة وتحديد هوية كل من يدخل ويخرج من كل معبر». وتعتبر الخطة جزءا من الجهود الرامية إلى إظهار أن باكستان تعمل على إنجاز خطة لتخفيف وطأة الأزمة الأفغانية، لا الاكتفاء بالنتائج التي يتطلع إليها ترمب والتي ترمي فقط إلى هزيمة حركة «طالبان» الأفغانية.
وأضاف جانجوا أن «العالم الإسلامي يمر باضطرابات، وتعتبر حالة عدم الاستقرار في أفغانستان من أعقد الإشكاليات على مدار الستة عشر عاما الماضية». أضاف الجنرال المتقاعد أن باكستان لا تزال تتطلع إلى التعاون الاستخباراتي مع الأميركان.

وتعرضت العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن للتشويش مع بداية العام الجاري بعدما أعلن البيت الأبيض عن وقفه بعض المساعدات الأمنية لباكستان بسبب توفيرها للملاذ الآمن لمقاتلي «طالبان» الأفغانية ولشبكة «حقاني».
وتسببت الإجراءات التي اتخذها ترمب في حالة الوهن التي أصابت العلاقات الأميركية الباكستانية للمرة الأولى منذ اكتشاف ملاذ أسامه بن لادن الذي اتضح في عام 2013 أنه كان يعيش تحت أنظار الاستخبارات الباكستانية.
من المعروف أن التيار المناهض للولايات المتحدة سائد في عموم البلاد ويجري استخدامه خلال فترة الانتخابات. وإمكان ترمب اتخاذ المزيد من الإجراءات، وبالفعل نفذ ضربات مشتركة باستخدام طائرات «درون» داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما أضعف من السيادة الباكستانية، بحسب جانجوا. وتسعى الولايات المتحدة إلى وضع باكستان في «القائمة السوداء» التي تضم الدول التي فشلت في اتخاذ إجراءات صارمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب. واستطرد جانجوا قائلا: «لقد سعت باكستان إلى التعاون مع الولايات المتحدة. ولامنا الأميركيين وقالوا إننا مسؤولون عن الملاذ الآمن للإرهابيين. لكن عندما قلنا: دعونا نعمل سويا لاكتشاف تلك الملاذ وعزلها، لم نتلقى إجابة».
ولأكثر من عقد كامل، اتهمت وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) الاستخبارات الباكستانية باللعب على الحبلين بتعهدها تدمير طالبان الأفغانية، وفي نفس الوقت حماية مقاتليها الذين تراهم وكلاء مفيدين يمكن استخدامهم لزعزعة استقرار الحكومة في كابل.
القضية هنا تتعلق بالجغرافية السياسية ومكافحة الإرهاب في آن. فالجيش الباكستاني يرى أن التهديد الاستراتيجي الأكبر الذي يتعرض له البلاد مصدره حكومة كابل المدعومة من الهند، وهو التهديد الذي يكمل الطوق المفروض على باكستان.
ونتيجة لذلك، فقد كان الهدف الأكبر للاستخبارات الباكستانية هو تعقب الإرهابيين الذين يمثلون تهديدا داخليا لباكستان، والمقصود هنا تنظيم القاعدة، وحزب «تحريك طالبان باكستان»، ومؤخرا تنظيم داعش. غير أن باكستان كانت أكثر تسامحا مع طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.
من جانبه، قال الجنرال أصيف جافور، المتحدث باسم الجيش الباكستاني،، إن استراتيجية ترمب بشأن أفغانستان تهدف إلى الإبقاء على نحو 10 آلاف جندي أميركي لأجل غير محدد، وإلى تحديث سلاح الجو الأفغاني بتزويده بمعدات أميركية وإعادة تدريب قوات الأمن الأفغانية، وهي نفس الوصفة التي جربت في السابق طيلة 16 عاما وباءت بالفشل.