لبنان يفرض على السوريين «عدم الارتباط» بلبنانية

بناء على تعليمات من «الأمن العام»

قرار جديد أضيف إلى قرارات سابقة اتخذتها السلطات اللبنانية بحق «الأجانب»، قضى هذه المرة بتعهد الطلاب الشباب بعدم الزواج من فتاة لبنانية، وهو ما وضعته المنظمات الحقوقية في خانة التدخّل في الحقوق والحرية الشخصية أو التضييق على السوريين لإجبارهم على الرحيل من لبنان، انطلاقاً من أن الحالات المعلن عنها متعلقة بشباب سوريين. ورغم أن الأمن العام اللبناني أكد أن هذا القرار يقتصر فقط على طلاب المعاهد الدينية، فإن موقعه الرسمي لا يشير إلى أي تعهد من هذا النوع كمستند تُمنح الإقامة أو تُحجب عن الطلاب على أساسه، مهما كان الاختصاص المسجلين فيه.
مع العلم أن هذا القرار ليس الأول من نوعه في لبنان، وكان قد سبقه بحسب «المفكرة القانونية» خطوة مماثلة قضت بإلزام الأمن العام مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيداً لترحيلهن، قبل أن يتم إلغاء التعميم من قبل وزارة العدل نتيجة حراك حقوقي.
وكانت «المفكرة القانونية» قد كشفت القرار الأخير عبر نشرها كتابين رسميين، يتعهد بموجبهما شابان سوريان، بطلب من «الأمن العام» اللبناني بعدم الارتباط بأي فتاة لبنانية خلال فترة الإقامة والدراسة في لبنان. وفي حين لم يتم تحديد نوع الاختصاص في الكتاب الأول، أشار الطالب الثاني إلى أنه مسجل في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف.
وقد أثار هذا التعهّد بلبلة وموجة استياء عارمة في صفوف ناشطين لبنانيين وسوريين على حد سواء، خصوصاً أن مصادر عدة قالت إن القرار حديث ويعود لأشهر قليلة، في وقت أكد فيه مصدر في «الأمن العام» اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التدبير يعود لعام 2003 ويشمل كل الأجانب وليس السوريين وحدهم، موضحاً أنّه «في تلك الفترة شاع أن يتسجل أجانب بمعاهد دينية ليقدموا بعدها على الزواج بلبنانيات طمعاً في الحصول على إقامة ليتم بعدها الطلاق». وأضاف المصدر: «عندها تقرر أن يتعهد أي طالب أجنبي في معهد ديني، مهما كانت جنسيته أو طائفته بعدم الزواج بلبنانية لقطع الطريق على عمليات الاحتيال هذه».
ووفق المعلومات، فإنه لا وجود لتعميم رسمي بضرورة الالتزام بهذا التعهّد، بينما ما يقوم به موظفو الأمن العام هو بناء على تعليمات لديهم. وهو ما يشير إليه ويقول رئيس مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشارة منتقداً «التدخل في الأحوال الشخصية وحقوق الأفراد في هذا المجال». ويوضح في تصريح لـ«المفكرة القانونية»: «هذه التعهدات تذكر بالتعميم المتعلق بالعاملات الأجنبيات قبل سنتين». غير أن المختلف هو غياب أي تعميم رسمي في هذا المجال هذه المرة، ما أدى إلى معرفة بعض كتاب العدل، لا سيما القريبين من مراكز الأمن العام، بهذا التعهد كونه طلب منهم تنظيمه.
من جهتها، أكدت مها أبو نجم، «كاتب العدل»، مسؤولة توثيق توكيلات تابعة للدولة، وهي التي صدر عنها التعهد الأول، أن الشاب السوري كتب هذا التعهد بكامل إرادته بناء على طلب من الأمن العام اللبناني. وأضافت، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «هذا التعهد هو عمل متبع به منذ عدة أشهر، ويتم طلبه في حالات خاصة للأشخاص الذين يدرسون علوماً دينية».
وأشار نبيل الحلبي، رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أنه كما منظمات حقوقية أخرى راجعوا «الأمن العام» للسؤال ما إذا كان يتم فرض شروط جديدة على السوريين للإقامة في لبنان، لكن الجواب كان بالتأكيد أنه ليس هناك أي تدابير جديدة في هذا المجال. وقال الحلبي لـ«الشرق الأوسط»: «لو صح وجود شروط جديدة لتوجب نشرها على موقع الأمن العام على شبكة الإنترنت كما إرسال تعميمات إلى كتاب العدل بخصوصها، وهو ما لم يحصل»، مرجحاً أن تكون هناك «تصرفات من قبل أمنيين خارج إطار القانون بخصوص فرض على طلاب سوريين توقيع تعهدات مماثلة، وهي لا شك تعارض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الدستور اللبناني باعتبار أن الزواج وتكوين أسرى حريات شخصية تكفلها القوانين الدولية، ما يجعل أي تدبير إداري من هذا النوع باطلاً تماماً».
ووضع الحلبي ما يحصل في خانة «وضع أعباء إضافية على كاهل اللاجئ السوري لحثّه على العودة إلى سوريا والارتماء في حضن النظام»، لافتاً إلى أن «الحكومة اللبنانية تشجع بطريقة أو بأخرى هذه السياسة، باعتبارها لم تتصدَّ لأي قرارات تصدر عن البلديات للتضييق على اللاجئين، وهي قرارات بمعظمها لم ينظر فيها المحافظون أو وزارة الداخلية». وأضاف: «الضغوطات الأمنية والاقتصادية والعقوبات الجماعية كلها تندرج ضمن هذه السياسة التي تحول اللاجئين السوريين مرغمين إلى أشخاص خارجين عن القانون، ما يجعلهم عرضة للملاحقة، وبالتالي الحلقة الأضعف في كل ما يحصل».