الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر

الدولار يرتفع مجدداً من أدنى مستوى في 3 سنوات

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)
الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)
الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)

اتجهت الأسهم الأوروبية، أمس، إلى إنهاء موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، بدعم من استمرار قوة نتائج أرباح الشركات، مع هدوء التقلبات وانحسار التوتر بشأن ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال تعاملات أمس بنسبة 0.5 في المائة، وقالت وكالة «رويترز»: إن هذا الصعود كان بدعم من المكاسب التي حققها قطاع الطاقة بفعل ارتفاع أسعار النفط والنتائج القوية التي حققتها الشركات الكبرى، ومن بينها «شنايدر» و«إيني» و«رينو».
والمؤشر ستوكس مرتفع بأكثر من اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع، لكنه ما زال دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجله في يناير (كانون الثاني) بـ7 في المائة.
ويأتي التعافي الذي تحقق هذا الأسبوع بعد بداية سيئة لشهر فبراير (شباط) عندما تسببت المخاوف بشأن التضخم في موجة هبوط بأسواق الأسهم العالمية.
وتذبذب أداء الدولار أمس، حيث هبط في مستهل التعاملات ثم ارتفع من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات، لكنه اتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر، في الوقت الذي فاقت فيه المعنويات السلبية للمستثمرين تجاه الدولار أثر أي دعم قد تحصل عليه العملة الأميركية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وتأثرت العملة الأميركية سلباً هذا العام بسبب عوامل مختلفة، من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تتبع استراتيجية تستهدف خفض الدولار، والتآكل الملحوظ في ميزة عائد العملة في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تقليص سياسة التيسير النقدي، وفقا لوكالة «رويترز».
وفي الوقت الذي انخفضت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات دون مستوى 2.9 في المائة أمس، ارتفع الدولار ليربح مؤشره 0.3 في المائة وانخفض اليورو دون 1.25 دولار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
ويأتي تذبذب الدولار في أعقاب تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، أول من أمس، بأن الإصلاح الضريبي الذي استحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيساعد في دعم النمو في الولايات المتحدة في الأجل القصير، لكنه قد تكون له عواقب سلبية على عجز الميزانية والدين العام في الأجل المتوسط.
وأبلغت لاغارد القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي «الإصلاح الضريبي الذي أعلنه الرئيس ترمب سيكون له تأثير تحفيزي على الاقتصاد الأميركي... هذا التأثير سيكون بطريقة إيجابية، خصوصاً في الأجل القصير».
وأضافت قائلة: «إنه سيكون له على الأرجح أيضاً جانب سلبي، خصوصاً في الأجل المتوسط... فمن ناحية هو سينشط العجز وبالتالي سيزيد الدين. ومن ناحية أخرى؛ ولأنه سيعزز اقتصاداً وصل بالفعل إلى الطاقة الكاملة، فإننا سنرى على الأرجح زيادات في الأجور، وسنرى على الأرجح زيادات في التضخم ونتيجة لذلك زيادة في أسعار الفائدة يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي... إذا كان ذلك هو الحال، فإنه سيعني أن نهاية التيسير النقدي في الولايات المتحدة باتت قريبة على الأرجح».
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تعديلات في النظام الضريبي تعد من الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
واستهدف القانون خفض ضرائب أرباح الشركات لنحو 20 في المائة، مقابل 35 في المائة، ويدافع أنصار الرئيس عن ذلك بقولهم إن الشركات ستوجه الأموال التي توفرها من الضرائب للإنفاق على التوظيف وزيادة الأجور.
في حين ارتفعت أسعار الذهب أمس، متجهة إلى أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في نحو عامين بدعم من تراجع الدولار خلال الأسبوع في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى التحوط من التضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1358.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1360 دولارا للأوقية.
والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من 3 في المائة هذا الأسبوع، ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل (نيسان) 2016.
وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1360.90 دولار للأوقية خلال أمس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة في التعاملات الفورية إلى 16.92 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1008.90 دولار للأوقية، بينما ربح البلاديوم 0.7 في المائة مسجلاً 1025 دولاراً للأوقية.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.