معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

استمرار تراجع عائدات الميزانية في مطلع العام

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
TT

معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار

سجل معدل البطالة السنوي في تركيا تراجعا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، صدر أول من أمس، فإن معدل البطالة العام استقر عند 10.3 في المائة في نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أنه خلال الفترة المذكورة، تمكن 440 ألف شخص من الحصول على فرص عمل، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين و275 ألف شخص.
وأشار بيان هيئة الإحصاء التركية إلى أن معدل البطالة في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاما، تراجع في نوفمبر الماضي بنسبة 3.3 في المائة ليستقر عند حدود 19.3 في المائة.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن الميزانية العامة للبلاد حققت فائضا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 1.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 447 مليون دولار).
وأشار أغبال في بيان أول من أمس إلى أن عائدات الميزانية العامة في تركيا خلال الشهر الماضي بلغت 58.2 مليار ليرة (نحو 15.3 مليار دولار)، بينما وصلت مصروفاتها إلى 56.5 مليار ليرة تركية (نحو 14 مليار دولار). وأضاف أن عائدات الميزانية العامة خلال يناير الماضي، تراجعت 1 في المائة، مقارنة مع عائدات الشهر نفسه من عام 2017، بينما ارتفع حجم الإنفاق 19.4 في المائة.
وذكر الوزير التركي أن عائدات الميزانية من الضرائب خلال يناير الماضي، زادت 7.4 في المائة، لتصبح 52 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 13 مليار دولار). ولفت إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ساهمت في رفع عائدات الميزانية بمقدار ملياري ليرة تركية (ما يعادل نحو 526 مليون دولار).
في سياق مواز، توقع رئيس اتحاد وكالات السفر التركية باشاران أولوصوي ارتفاع عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 10 في المائة خلال العام الجاري (2018) مقارنة بالعام الماضي.
وقال أولوصوي إن الحجوزات المبكرة لموسم الصيف، وبخاصة من قبل الأوروبيين، تشير إلى أن عدد السياح الذين سيزورون تركيا في الصيف سيتراوح بين 14 و15 مليونا، في حين كان هذا الرقم العام الماضي 13 مليونا و221 ألفا و364 سائحا.
وأضاف أولصوي أن عدد السياح زاد بنسبة 27.84 في المائة في 2017 مقارنة بالعام 2016، وبلغ 32 مليونا و410 آلاف و34 سائحا، في وقت زادت فيه عوائد السياحة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار.
كان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام الجاري بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار.
ولفت كورتولموش، إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد، وقال: إننا ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية.
وأشار كورتولموش إلى أن تركيا استقبلت خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، موضحا أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع عام 2016 وأن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ3.5 مليون سائح.
على صعيد آخر، وقعت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك اتفاقا استثماريا أوليا مع السودان بقيمة مليار و200 مليون دولار.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تهدف إلى تطوير حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان في إطار الهدف الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تحقيقه خلال زيارته للسودان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن وفدا يضم ممثلين عن 24 قطاعا قام بزيارة للسودان مؤخرا، وتم عقد العديد من اللقاءات وأن الأعمال المخطط الشروع بها خلال العام الجاري، سيتم الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وأضاف البيان أن الشركات التركية ستنفذ مشاريع استثمارية كبرى مثل تشييد الطرق، والجسور، والسدود، والفنادق، والمدارس، ومساكن طلاب الجامعات، والرياضة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والمواد الغذائية، والطاقة.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رجال الأعمال الأتراك لتنفيذ مشاريع استثمارية في بلاده، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولفت غندور في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أول من أمس عقب لقائه الرئيس التركي إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الاستثمار، وخصوصا في قطاعي الزراعة والتعدين.



قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.