معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

استمرار تراجع عائدات الميزانية في مطلع العام

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
TT

معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار

سجل معدل البطالة السنوي في تركيا تراجعا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، صدر أول من أمس، فإن معدل البطالة العام استقر عند 10.3 في المائة في نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أنه خلال الفترة المذكورة، تمكن 440 ألف شخص من الحصول على فرص عمل، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين و275 ألف شخص.
وأشار بيان هيئة الإحصاء التركية إلى أن معدل البطالة في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاما، تراجع في نوفمبر الماضي بنسبة 3.3 في المائة ليستقر عند حدود 19.3 في المائة.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن الميزانية العامة للبلاد حققت فائضا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 1.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 447 مليون دولار).
وأشار أغبال في بيان أول من أمس إلى أن عائدات الميزانية العامة في تركيا خلال الشهر الماضي بلغت 58.2 مليار ليرة (نحو 15.3 مليار دولار)، بينما وصلت مصروفاتها إلى 56.5 مليار ليرة تركية (نحو 14 مليار دولار). وأضاف أن عائدات الميزانية العامة خلال يناير الماضي، تراجعت 1 في المائة، مقارنة مع عائدات الشهر نفسه من عام 2017، بينما ارتفع حجم الإنفاق 19.4 في المائة.
وذكر الوزير التركي أن عائدات الميزانية من الضرائب خلال يناير الماضي، زادت 7.4 في المائة، لتصبح 52 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 13 مليار دولار). ولفت إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ساهمت في رفع عائدات الميزانية بمقدار ملياري ليرة تركية (ما يعادل نحو 526 مليون دولار).
في سياق مواز، توقع رئيس اتحاد وكالات السفر التركية باشاران أولوصوي ارتفاع عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 10 في المائة خلال العام الجاري (2018) مقارنة بالعام الماضي.
وقال أولوصوي إن الحجوزات المبكرة لموسم الصيف، وبخاصة من قبل الأوروبيين، تشير إلى أن عدد السياح الذين سيزورون تركيا في الصيف سيتراوح بين 14 و15 مليونا، في حين كان هذا الرقم العام الماضي 13 مليونا و221 ألفا و364 سائحا.
وأضاف أولصوي أن عدد السياح زاد بنسبة 27.84 في المائة في 2017 مقارنة بالعام 2016، وبلغ 32 مليونا و410 آلاف و34 سائحا، في وقت زادت فيه عوائد السياحة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار.
كان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام الجاري بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار.
ولفت كورتولموش، إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد، وقال: إننا ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية.
وأشار كورتولموش إلى أن تركيا استقبلت خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، موضحا أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع عام 2016 وأن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ3.5 مليون سائح.
على صعيد آخر، وقعت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك اتفاقا استثماريا أوليا مع السودان بقيمة مليار و200 مليون دولار.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تهدف إلى تطوير حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان في إطار الهدف الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تحقيقه خلال زيارته للسودان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن وفدا يضم ممثلين عن 24 قطاعا قام بزيارة للسودان مؤخرا، وتم عقد العديد من اللقاءات وأن الأعمال المخطط الشروع بها خلال العام الجاري، سيتم الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وأضاف البيان أن الشركات التركية ستنفذ مشاريع استثمارية كبرى مثل تشييد الطرق، والجسور، والسدود، والفنادق، والمدارس، ومساكن طلاب الجامعات، والرياضة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والمواد الغذائية، والطاقة.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رجال الأعمال الأتراك لتنفيذ مشاريع استثمارية في بلاده، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولفت غندور في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أول من أمس عقب لقائه الرئيس التركي إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الاستثمار، وخصوصا في قطاعي الزراعة والتعدين.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.