معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

استمرار تراجع عائدات الميزانية في مطلع العام

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
TT

معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار

سجل معدل البطالة السنوي في تركيا تراجعا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، صدر أول من أمس، فإن معدل البطالة العام استقر عند 10.3 في المائة في نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أنه خلال الفترة المذكورة، تمكن 440 ألف شخص من الحصول على فرص عمل، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين و275 ألف شخص.
وأشار بيان هيئة الإحصاء التركية إلى أن معدل البطالة في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاما، تراجع في نوفمبر الماضي بنسبة 3.3 في المائة ليستقر عند حدود 19.3 في المائة.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن الميزانية العامة للبلاد حققت فائضا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 1.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 447 مليون دولار).
وأشار أغبال في بيان أول من أمس إلى أن عائدات الميزانية العامة في تركيا خلال الشهر الماضي بلغت 58.2 مليار ليرة (نحو 15.3 مليار دولار)، بينما وصلت مصروفاتها إلى 56.5 مليار ليرة تركية (نحو 14 مليار دولار). وأضاف أن عائدات الميزانية العامة خلال يناير الماضي، تراجعت 1 في المائة، مقارنة مع عائدات الشهر نفسه من عام 2017، بينما ارتفع حجم الإنفاق 19.4 في المائة.
وذكر الوزير التركي أن عائدات الميزانية من الضرائب خلال يناير الماضي، زادت 7.4 في المائة، لتصبح 52 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 13 مليار دولار). ولفت إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ساهمت في رفع عائدات الميزانية بمقدار ملياري ليرة تركية (ما يعادل نحو 526 مليون دولار).
في سياق مواز، توقع رئيس اتحاد وكالات السفر التركية باشاران أولوصوي ارتفاع عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 10 في المائة خلال العام الجاري (2018) مقارنة بالعام الماضي.
وقال أولوصوي إن الحجوزات المبكرة لموسم الصيف، وبخاصة من قبل الأوروبيين، تشير إلى أن عدد السياح الذين سيزورون تركيا في الصيف سيتراوح بين 14 و15 مليونا، في حين كان هذا الرقم العام الماضي 13 مليونا و221 ألفا و364 سائحا.
وأضاف أولصوي أن عدد السياح زاد بنسبة 27.84 في المائة في 2017 مقارنة بالعام 2016، وبلغ 32 مليونا و410 آلاف و34 سائحا، في وقت زادت فيه عوائد السياحة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار.
كان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام الجاري بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار.
ولفت كورتولموش، إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد، وقال: إننا ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية.
وأشار كورتولموش إلى أن تركيا استقبلت خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، موضحا أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع عام 2016 وأن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ3.5 مليون سائح.
على صعيد آخر، وقعت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك اتفاقا استثماريا أوليا مع السودان بقيمة مليار و200 مليون دولار.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تهدف إلى تطوير حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان في إطار الهدف الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تحقيقه خلال زيارته للسودان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن وفدا يضم ممثلين عن 24 قطاعا قام بزيارة للسودان مؤخرا، وتم عقد العديد من اللقاءات وأن الأعمال المخطط الشروع بها خلال العام الجاري، سيتم الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وأضاف البيان أن الشركات التركية ستنفذ مشاريع استثمارية كبرى مثل تشييد الطرق، والجسور، والسدود، والفنادق، والمدارس، ومساكن طلاب الجامعات، والرياضة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والمواد الغذائية، والطاقة.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رجال الأعمال الأتراك لتنفيذ مشاريع استثمارية في بلاده، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولفت غندور في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أول من أمس عقب لقائه الرئيس التركي إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الاستثمار، وخصوصا في قطاعي الزراعة والتعدين.



مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

وصف أحد المسؤولين البارزين في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، الرسوم الجمركية الأميركية بأنها «فوضى حقيقية»، بعدما قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع الرسوم؛ رداً على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن إيتسونوري أونوديرا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب، قوله خلال بث مباشر على قناة «فوجي» التلفزيونية، الأحد: «بكل صراحة، إنها فوضى حقيقية».

واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعى اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية.

وأشار إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، حيث إنها تعدّ أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدراً رئيسياً للوظائف والاستثمارات.

وقال أونوديرا: «بالنسبة لليابان، فقد كانت السيارات هي الأولوية العليا في هذا الوقت، لكن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير مشمولة بقرار المحكمة العليا هذا. ولن يكون من الجيد أن نبدأ بملاحظة تأثير ذلك لأننا نحاول إعادة التفاوض على الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)

أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية، يوم الأحد، بأن الهند أجَّلت خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سادت بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار، ويأتي عقب قرار ترمب يوم السبت بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً، على الواردات الأميركية من جميع الدول، وذلك بعد رفض المحكمة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدد موعد جديد للزيارة». أضاف أن التأخير يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عقب صدور حكم يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

وكان حزب المؤتمر المعارض في الهند قد دعا إلى تعليق الاتفاقية المؤقتة، وحثَّ على إعادة التفاوض، وتساءل عن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإصدار بيان مشترك قبل صدور حكم المحكمة.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية، يوم السبت، أنها تدرس تداعيات الحكم والإعلانات الأميركية اللاحقة.

وفي الأسبوع الماضي، صرَّح وزير التجارة بيوش غويال بأن الاتفاق المؤقت قد يدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بعد تسوية القضايا العالقة خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.


أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».