مبيعات التجزئة البريطانية تنمو بأقل من المتوقع

ارتفاع أسعار المنتجين بشكل طفيف في ألمانيا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة أمس نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بأقل من التوقعات، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل التضخم.
وزادت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة شهريا بعد تراجع بنسبة 1.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومع ذلك كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة شهريا.
وزادت المبيعات بعد استبعاد وقود السيارات بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال يناير (كانون الثاني) الماضي في أعقاب تراجع بنسبة 5.‏1 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتراجعت مبيعات الغذاء بنسبة 0.4 في المائة، في حين زادت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر الماضي.
وقال «ريان مورفي» كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني إن نمو مبيعات التجزئة كان ضعيفا بشكل عام في بداية العام الجديد، في حين أن الصورة على المدى الطويل تشير إلى استمرار تباطؤ وتيرة قطاع تجارة التجزئة.
يأتي ذلك فيما يعاني الدخل الحقيقي للمستهلكين في بريطانيا من الضغوط على خلفية ضعف نمو الأجور الاسمية وارتفاع معدل التضخم عن المستوى المستهدف، وهو ما يحد من القدرة الشرائية للمستهلكين، بحسب ما قاله «روث جريجوري» المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أن أسوأ مراحل ضعف الدخل الحقيقي تمر الآن، مما يمهد الطريق أمام نمو حقيقي للإنفاق خلال العام الحالي.
وبلغ معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة بما فيها مبيعات الوقود خلال الشهر الماضي 1.6 في المائة مقابل نمو بمعدل 1.5 في المائة سنويا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 2.5 في المائة سنويا.
وزادت المبيعات سنويا بدون حساب وقود السيارات بنسبة 1.5 في المائة مقابل 1.3 في المائة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 2.4 في المائة.
وعلى الصعيد الألماني أظهرت بيانات اقتصادية أمس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) بشكل طفيف في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن أسعار الجملة ارتفعت في يناير (كانون الثاني) بنسبة سنوية تبلغ 2 في المائة، وبمعدل أسرع من ديسمبر (كانون الأول) عندما بلغت نسبة الزيادة 1.8 في المائة.
وارتفعت أسعار الخامات والمعادن والمنتجات المعدنية شبه المصنعة في يناير (كانون الثاني) بنسبة سنوية تبلغ 5.8 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المنتجات الكيماوية بنسبة 9.2 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة في يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق عندما تراجعت بنسبة 0.3 في المائة، للشهر الأول خلال خمسة أشهر.
وعلى الصعيد الأوروبي أيضا ندد رؤساء شركات سويدية كبرى، بينها «أريكسون» و«إتش آند إم» الجمعة بطرد عمال أجانب من أصحاب الكفاءات لأسباب «بيروقراطية»، فيما تعاني البلاد من نقص في اليد العاملة في عدد من القطاعات.
وفي رسالة نشرتها صحيفة «داغنز إنداستري» اليومية، كتب بيوريي ايكهولم وشتيفان بيرسون وثلاثون من كبار مديري الشركات السويدية «عمليات الطرد هذه تضر بإنتاجية الاقتصاد. الشركات السويدية بحاجة إلى توظيف أشخاص من مختلف أنحاء العالم».
وتضيف الرسالة: «لا نتوقع أن يغادر مهندسون، وتقنيون في مجال المعلوماتية الإلكترونية، وغيرهم من المتخصصين بلادهم إذا أصبحوا عرضة للطرد من السويد لأسباب لا يمكن التكهن بها».
وكان مكتب الهجرة تعرض مؤخرا لانتقادات من قبل مسؤولين سياسيين يتهمونه بأنه يريد طرد أجانب سُمح لهم بدخول السويد تحت شعار الهجرة الاقتصادية عند أصغر مخالفة، سواء مقصودة أم لا، لشروط إقامتهم.