76 في المائة من السعوديين راضون عن وكلاء السيارات

وفق استبيان أجرته شركة «DNA» شمل 14.279 مستهلكا وخضع للقواعد العالمية

76 في المائة من السعوديين راضون عن وكلاء السيارات
TT

76 في المائة من السعوديين راضون عن وكلاء السيارات

76 في المائة من السعوديين راضون عن وكلاء السيارات

ردت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات على استبيان وزارة التجارة الذي قال إن نسبة رضا المستهلكين لا تتجاوز 33 في المائة، باستبيان جاءت نتائجه مخالفة لنتائج استبيان الوزارة، إذ أكد ارتفاع نسبة رضا المستهلكين إلى 76 في المائة، ما ينسف نتائج استبيان الوزارة الذي صادقت عليه جمعية حماية المستهلك الشهر الماضي.
وأعلنت اللجنة أمس نتائج الاستبيان الثاني لقياس نسبة رضا الزبائن عن أداء وكلاء السيارات عن النصف الثاني من عام 2013، وهو الاستبيان الذي نفذته شركة «دي إن إيهDNA » وهي شركة سعودية جرى تأسيسها قبل 11 عاما.
وعرفت اللجنة بالشركة المنفذة للاستبيان بأنها أعدت أكثر من مليون استبيان، وأن العاملين فيها قرابة 224 موظفا ويبلغ عدد عملائها داخل وخارج المملكة أكثر من 700 عميل.
وبينت أن الشركة المنفذة تعد من الجهات التي قامت بعمل استبيانات ودراسات لجهات حكومية مثل وزارة العمل وجامعة الملك عبد العزيز والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية وبعض الجهات الحكومية الأخرى إضافة إلى منظمات دولية كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وشركات كبرى مثل «أرامكو» وشركة الاتصالات السعودية وشركة «العلم» والبنك الأهلي التجاري.
واستخدمت شركة «DNA» في استبيانها نفس الأسئلة التي قامت وزارة التجارة والصناعة باستخدامها في استبيانها الأول والذي أجرته عن طريق الإنترنت في حين سعت شركة «DNA» بأن تكون وسيلة الاستبيان وجها لوجه حرصا منها على استخدام أفضل وسيلة للحصول على معلومات دقيقة وقد كان حجم العينة 14.279 فرد.
ويفيد مصطفى نقاوي مدير «DNA» بأن الشركة سعت لاتخاذ خطوات كثيرة في سبيل ضمان جودة الاستبيان ومن تلك الخطوات القيام بالاستبيان وجها لوجه وليس من خلال الإنترنت، كما شملت العينة تطبيق النظام الإحصائي مائة في المائة، وتضمنت أفرادا من الرياض، جدة، مكة، المنطقة الشرقية، تبوك، القصيم، عسير، في حين كان 50 في المائة من أعمار العينة من 31 إلى 40 عاما.
ويمثل السعوديون 63 في المائة من أفراد العينة، و36 في المائة عربا، وواحد في المائة آسيويين، وكانت الإجابة على الاستبيان فورية من داخل المعرض أو الورشة وكانت العينة لمشترين من موديلات 2010 إلى 2014، يمثلون 38 علامة تجارية للسيارات تحت وكالة 24 وكيلا تجاريا.
وأوضح أن الاستبيان استخدم الأسئلة الذكية غير الموجهة لإجابة معينة، كما دعمت تلك الإجابات بالكومبيوتر (اللوحي) والذي جرى من خلاله تحديد المكان الذي جرت الإجابة فيه حرصا على دقة الإجابة، كما أشار إلى أن الدراسة قام بها فريق بحثي متخصص للقيام بمثل هذه الاستبيانات واستغرق إنجاز تلك الاستبيانات نحو 3500 ساعة عمل، مشيرا إلى أن شركة «DNA» تقوم بتطبيق القواعد العالمية التي تصدرها الجمعية الأوروبية للأبحاث التسويقية «ESOMAR».
وأفاد فيصل أبوشوشة رئيس لجنة وكلاء السيارات التابعة لمجلس الغرف السعودية أن معدل رضا الزبائن وفق نتائج الاستبيان الثاني للنصف الثاني من عام 2013م كانت 76 في المائة، وقد حصلت أقل شركة على نسبة رضا 69 في المائة في حين كانت أعلى نسبة رضا هي 80 في المائة من أصل 24 وكيلا ممن شملتهم الدراسة. وبين أن اللجنة سعت لحجب أسماء الوكلاء عن الظهور توافقا مع أنظمة الدولة الهادفة إلى عدم التشهير دون حكم قضائي ومؤكدا أن الهدف من هذه الاستبيانات ليس التشهير وإنما تحسين وتطوير الخدمات، ولذلك فإن اللجنة تتواصل مع أعضائها ليستفيد كل وكيل من هذه النتائج ويسعى لتحسين وتطوير خدماته.
وأوضح رئيس اللجنة أن نتيجة هذا الاستبيان الثاني لقياس رضا الزبائن عن أداء وكلاء السيارات تأتي مقاربة لنتيجة الاستبيان الأول والذي أجرته شركة «نيلسون» العالمية للاستبيانات، والذي أوضح أن معدل الرضا كان 78 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النتائج إيجابية.
وذهب إلى اعتزاز أعضاء اللجنة بأن عدد الشكاوى على الوكلاء بموجب بيان وزارة التجارة الصادر في مايو الماضي وهو 4270 شكوى وبلاغا خلال النصف الثاني من 2013 وذلك مقابل الملايين من التعاملات التي تجري بين الوكلاء والزبائن إضافة إلى وجود ثمانية ملايين سيارة في طرقات المملكة بموجب تصريح مدير إدارة المرور الصادر عام 1423هـ إذ إن البيان يؤكد أن هناك 24 شكوى يوميا لثمانية ملايين سيارة على طرق المملكة، ما يعني وجود ثلاث شكاوى لكل مليون سيارة على طرق المملكة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».