تفاؤل لبناني ـ أميركي بتسوية للنزاع الحدودي بين بيروت وتل أبيب

القضية كانت محور بحث لقاءات تيلرسون مع المسؤولين اللبنانيين

الرئيس اللبناني خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر بعبدا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر بعبدا أمس (أ.ف.ب)
TT

تفاؤل لبناني ـ أميركي بتسوية للنزاع الحدودي بين بيروت وتل أبيب

الرئيس اللبناني خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر بعبدا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في قصر بعبدا أمس (أ.ف.ب)

غادر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بيروت التي زارها لساعات أمس في مهمة محدّدة لبحث النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل، من دون أن يتخذ قرارا حاسما حول وساطة بلاده المتعقلة بـ«البلوك 9 النفطي» التي سبق أن مهّد لها مساعده لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد الأسبوع الماضي. وفي حين جدّد المسؤولون اللبنانيون على مسامع ضيفهم موقفهم من التعديات الإسرائيلية والتزامهم بسياسة النأي بالنفس والتشريعات المالية الدولية، وصفت مصادر مطلعة زيارة المبعوث الأميركي بـ«الجيدة التي يمكن البناء عليها»، وهو ما لفت إليه الوزير الأميركي في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس الحكومة سعد الحريري. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إضافة إلى الاقتراح الأميركي الذي كان قد طرحه ساترفيلد الذي يرتكز على ما يعرف بـ(خط هوف)، طُرحت خلال اللقاءات أفكار جديدة يمكن البناء عليها التي ستبقى محور بحث بين ممثلي الطرفين، اللبناني والأميركي، للتوصل إلى تسوية».
والتقى تيلرسون رؤساء الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري وعقد في ختام الزيارة مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الحريري. وحول النزاع الحدودي بين بيروت وتل أبيب، قال تيلرسون: «مباحثات اليوم كانت جيدة وهذه قضية مهمة للبنان ولإسرائيل كذلك، ليتوصل الطرفان إلى اتفاقية ما، لكي تقوم الشركات الخاصة بالعمل في البحر والسير في الطريق إلى الأمام».
وأضاف: «كانت نقاشاتنا مفيدة، والبحث في أفكار ابتكارية لتخطي العثرات والمضي قدما. نحن ننخرط مع الطرفين ولن نطلب من أي منهما التخلي عن أي شيء، إنما طلبنا منهما إيجاد حلول».
وعبّر الوزير الأميركي عن تفاؤله بأن تؤدي المباحثات إلى حل أو تسوية نهائية إذا اتفق الطرفان على ذلك، مع تأكيده: «يمكن أن نلعب دورا بناء في إيجاد الحلول لاتفاقية حول حدود نهائية حول الخط الأزرق، ونحن نعتبر المباحثات القائمة اليوم بناءة، والإسرائيليون أيضا بناؤون في هذه المباحثات، لنرى الحدود ويتم الاتفاق عليها، وبعد ذلك يحدد الآخرون إذا كانوا محتاجين لجدار أمني أم لا».
وخلال لقائه طلب رئيس الجمهورية من تيلرسون أن «تعمل الولايات المتحدة الأميركية على منع إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية البرية والبحرية والجوية، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 حفاظا على الاستقرار».
وإذ شدد الرئيس عون على «تمسك لبنان بحدوده المعترف بها دوليا»، ورفضه «ادعاءات إسرائيل بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية»، أكد أنه لن يألو جهدا «للوصول إلى حلول لمسألة الحدود البرية والبحرية»، ودعا الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «لعب دور فاعل في هذا المجال». وشدد على أن «لبنان لا يريد الحرب مع أحد، في حين أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها».
وإذ شكر الرئيس عون الولايات المتحدة الأميركية على «الدعم الذي تقدمه للجيش والقوى المسلحة اللبنانية»، أكد «التزام لبنان تجفيف الموارد المالية للمنظمات الإرهابية والتزام الإجراءات المعتمدة».
وتطرق عون إلى موضوع النزوح السوري داعيا إلى «المساعدة في تأمين عودة آمنة ومتدرجة للسوريين إلى بلادهم»، كما شدد على أن «لبنان يلتزم سياسة النأي بالنفس التزاما تاما ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه غير مسؤول عما يحدث من تدخلات من خارجه لعدم القدرة على التأثير في ذلك».
وطلب عون من تيلرسون «مشاركة بلاده في المؤتمرات التي سوف تعقد لمساعدة لبنان في روما وبروكسل وباريس»، لافتا إلى أن «لبنان يعلق أهمية خاصة على الدعم الأميركي لنجاح هذه المؤتمرات لتعزيز قدرات الجيش والقوى المسلحة اللبنانية، ودعم اقتصاده وتمويل المشروعات الاستثمارية فيه والمساعدة على رعاية شؤون النازحين السوريين».
ولم تختلف العناوين التي بحثها تيلرسون مع رئيس مجلس النواب الذي استحضر الخروقات الإسرائيلية اليومية ونية إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي في نقاط داخل الأراضي اللبنانية وادعاءاتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وشرح للمسؤول الأميركي التشريعات والقوانين التي صادق عليها المجلس النيابي، والمتعلقة بالحركة المالية والنقدية والمصرفية وفق المعايير العالمية التي لا تستدعي مزيدا من الإجراءات أو التدابير تجاه لبنان.
وأثار بري موضوع وقف المساعدات الأميركية لوكالة غوث اللاجئين «الأونروا» ولا سيما في لبنان، داعيا الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار «لما له من أثر سلبيا على الاستقرار في لبنان». وعن الوضع في سوريا شدد بري على «الحل السياسي لوضع حد لهذا الزلزال الذي يعصف بالمنطقة».
وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الوزير الأميركي في السراي الحكومي، أكد الحريري أن «الديمقراطية ستتمثل بالانتخابات القادمة». وقال: «أبلغت تيلرسون أننا ملتزمون بالنأي بالنفس ونريد أفضل العلاقات مع الدول العربية»، مضيفا: «أكدت لتيرلسون أن القطاع المصرفي متين ويمثل ركنا أساسيا لاقتصادنا ومتمسك بالقوانين الدولية».
وحول النزاع اللبناني - الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة: «نريد وقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل، وطلبت من تيلرسون العمل لإبقاء الحدود الجنوبية هادئة»، مضيفا: «أكدت لتيلرسون حق لبنان في استكشاف موارده الطبيعية في مياهنا الإقليمية»، مشيرا إلى أن «إسرائيل تنتهك أجواءنا وتزيد بالخطاب التصعيدي». وشدّد: «نحن مع التهدئة، والمنطقة بحاجة ماسة إلى هذا النوع من السياسة. وبالنسبة إلينا الحوار وحل المشكلات بين الأطراف اللبنانية هو الوسيلة الأفضل لحل المشكلات».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».