تونس: بدء قبول الترشيحات للانتخابات البلدية

إضراب جديد لموظفي قطاع التعليم العمومي للمطالبة بالإصلاح

وقفة احتجاجية سابقة لصحافيين في العاصمة التونسية (غيتي)

شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، في قبول ملفات المرشحين للانتخابات البلدية التونسية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، والتي ستتواصل إلى غاية 22 من الشهر الحالي، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وأعلن محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة، أمس، عن فتح 27 فضاء وهيئة فرعية تابعة لهيئة الانتخابات لاستقبال القوائم الانتخابية المرشحة، سواء من قبل الأحزاب السياسية، أو القوائم الائتلافية وقوائم المستقلين.
وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، قد زار فرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دائرة تونس الأولى، وأكد أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، مشدداً على عدم تأجيلها كما تروج لذلك بعض الأطراف، على حد قوله.
وبخصوص إمكانية تزوير الانتخابات البلدية بعد اتهام بعض الأحزاب بتداخل أجهزة الدولة مع أجهزة حزبي النداء والنهضة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن إمكانية التزوير «أصبحت من الماضي... ولن يكون هناك أي تزوير أو تدليس في الانتخابات البلدية المقبلة».
بدوره، أوضح عادل البرينصي، عضو هيئة الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة تلقت خلال النصف الأول من يوم أمس فقط نحو 188 قائمة انتخابية، من بينها 80 قائمة مستقلة، مؤكداً أن ولايات نال (شمال شرقي) وجندوبة (شمال غربي) وتونس العاصمة عرفت أكبر عدد ضمن القائمة المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة.
وبخصوص الصعوبات التي قد تعوق المسار الانتخابي أو تزيد من احتمال تأجيل الانتخابات البلدية، أوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن ما تم التصريح به من قبل رئيس الهيئة يتعلق فقط بإمكانية الذهاب في اتجاه انتخابات جزئية في بعض الدوائر، التي لم تترشح بها القائمات الضرورية للدخول في السباق الانتخابي، وهو واحد من بين الاحتمالات الواردة، مؤكداً في المقابل تقدُّم المسار حسب الروزنامة الانتخابية، وأن كل الشروط متوفرة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، التي ستفرز مشهداً سياسياً متنوعاً، حسب تعبيره.
وفي هذا السياق، أفاد البرينصي بأن الهيئة نظمت لقاءات جهوية وإقليمية في عدة ولايات (محافظات)، جمعت فيها ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتفسير دليل الترشحات، تجنباً لإسقاط القائمات وتوفر المدّة الزمنية اللازمة لإصلاح القائمات في الآجال المضبوطة، مبرزاً وجود اهتمام خاص بالانتخابات البلدية من قبل الأحزاب السياسية والمستقلين وممثلي المجتمع المدني، وأن حظوظ القائمات المستقلة وافرة، خصوصاً في المناطق الداخلية.
ويُقدَّر عدد الأحزاب السياسية في تونس بـ211 حزباً، إلا أن معظمها لا يملك برامج واضحة، فيما لا يتجاوز عدد الأحزاب الفاعلة والناشطة في المشهد السياسي 15 حزباً، على أقصى تقدير، من بينها حزبا النداء والنهضة اللذان تقدما للانتخابات البلدية المقبلة في كل الدوائر الانتخابية.
من جهته، قال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إنّ 30 حزباً فقط قدمت تقاريرها المالية من بين 211 أحزاباً، موضحاً أن الأحزاب الكبرى لم تقدم تقاريرها المالية.
في غضون ذلك، دخل المعلمون في تونس في إضراب عام طوال نهار أمس، احتجاجاً على تدهور القطاع، وذلك بعد أيام من أحداث حرق مريبة اجتاحت عدداً من المساكن المدرسية المخصصة للفتيات.
وشمل الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، المراحل الثانوية في كامل المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد، وجاء من أجل مطالب مهنية ومالية أيضاً.
ويطالب المضربون بتصنيف مهنة التعليم من بين المهن الشاقة، ما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سن 55 عاماً، مع استكمال 30 عاماً في المهنة، بالإضافة إلى مراجعة منحهم. كما تدور خلافات أيضاً بين نقابة التعليم ووزارة التربية بشأن الخطط الإصلاحية في القطاع، الذي يشهد تدنياً في بنيته التحتية، ونقصاً في عدد المدرسين.
ويرى خبراء أن حال التعليم العمومي، الذي شهد طفرة في تونس على امتداد العقود الأولى بعد الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، لا يختلف عن قطاعات أخرى تديرها الدولة، مثل مؤسسات الصحة العمومية والثقافة والرياضة، حيث تشير إحصائيات حكومية إلى أن عدد حالات الانقطاع المدرسي المبكر في صفوف الطلبة تصل إلى 100 ألف سنوياً، وهو رقم يثير مخاوف منظمات اجتماعية، خصوصاً مع تفشي حالات انتحار في صفوف الأطفال بشكل لافت.
وفي هذا السياق، قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة الأنباء الألمانية إن «الأطفال يرزحون تحت ضغط النظام التربوي والمجتمع لذلك توقفوا عن الحلم، كما أن العائلة تخلت عن دورها في الإنصات بسبب الضغوط الاجتماعية، والدولة لم تقم بعمل منهجي لحصر الوباء».
وأحصى المنتدى 11 حالة انتحار في صفوف الأطفال خلال الربع الأخير من 2017.