الأمم المتحدة: الحوثيون يصادرون الممتلكات لمجهودهم الحربي

نشروا الألغام في البحر الأحمر مهددين طرق وصول المساعدات الإنسانية

أصدرت الأمم المتحدة بصورة رسمية، أمس (الخميس)، التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2342، الذي يتهم الحوثيين بأنهم «أعدموا» حليفهم السابق الرئيس علي عبد الله صالح و«سحقوا» أنصاره بغية تشديد قبضتهم على صنعاء، وأنهم «يجمعون الضرائب، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي»، كما أنهم «نشروا ألغاماً بحرية» تهدد إيصال المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر.
وأكد أن إيران «لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216»، إذ إنها «أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة»، لمنع توريد صواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين.
وأورد فريق الخبراء في خلاصة تقريرهم المؤلف من 344 صفحة أنه «بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد اليمن، كدولة، أن يكون قد ولى»، مضيفاً أنه «بدلاً من دولة واحدة، هناك دويلات متحاربة».
وأضاف أنه في الشمال «يعمل الحوثيون من أجل تشديد قبضتهم على صنعاء وجزء كبير من المناطق المرتفعة، بعد معركة شوارع (...) انتهت بإعدام حليفهم السابق، وهو الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017»، وعقب ذلك «سحق الحوثيون أنصار الرئيس السابق». ولفت إلى أنه في الجنوب «أضعفت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي». وقال إنه «ليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أنه يمكن أن تستخدم تلك الأموال لدعم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن»، مضيفاً أن «لا يعتقد أن أحمد علي صالح أو خالد علي صالح أو أي فرد آخر يمتلك القدرة على إعادة تشكيل شبكة علي عبد الله صالح العسكرية».
وذكر أن مقاومة العسكريين الموالين لصالح «ستكون معقدة، بسبب الطريقة التي تم توزيع بها جنود الحرس الجمهوري على مختلف جبهات القتال، ما يمنع من حشد أعداد كبيرة من الجنود المخلصين في وقت قصير».
وعن انتهاكات الميليشيات الانقلابية، قال إن «الحوثيين أعدموا أشخاصاً بإجراءات موجزة واحتجزوا أشخاصاً لأسباب سياسية أو اقتصادية بحتة وهدموا منازل من يتصورون أنهم أعداؤهم، وكثيراً ما يعرقل الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية وتوزيع المعونة».
وأكد أنه بعد إطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية قصيرة المدى ضد المملكة العربية السعودية، وثق «مخلفات صواريخ، ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني، جلبت إلى اليمن بعد صدور الحظر المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة»، مما أدى إلى أدلة على أن إيران «لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216، إذ إنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد صواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع بركان (2ح)، وصهاريج تخزين ميدانية لمؤكسد سائل ثنائي الدفع للصواريخ، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار من نوع أبابيل - تي (قاصف - 1) أو بيعها أو نقلها إلى تحالف الحوثيين».
وكشف أيضاً أن الحوثيين «نشروا أيضاً ألغاماً بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر»، محذراً من أن هذه الألغام «تشكل خطراً على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية، ويمكن أن تظل لمدة تراوح بين 6 سنوات و10 سنوات، مهددة بذلك تدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر».
ونبه إلى أن «النظام المالي في اليمن منهار»، لأن الحوثيين يسيطرون على فرع المصرف المركزي في صنعاء، حيث «يجمعون الضرائب، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي».
وفي المقابل، «لا تدفع المرتبات إلى أصحابها في كثير من الحالات»، مضيفاً أن «هذا يعني أن الأدوية والوقود والمواد الغذائية، متى توافرت، غالباً ما تكون باهظة التكلفة». وتحدث عن «تجار حروب جدد آخذين في الظهور بفعل هذه الحرب».
وأوصى الفريق أعضاء مجلس الأمن النظر في تشجيع حكومة اليمن على إنشاء آليات مع المؤسسات المالية الدولية والتحالف لتمكين المصارف اليمنية ذات التدابير الفعالة لمكافحة غسل الأموال من نقل العملات الصعبة خارج اليمن بغية إصدار خطابات الاعتماد اللازمة لدعم الواردات.