توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة يفاقم الأزمة

توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، أمس عن العمل، ما فاقم الأزمة المتواصلة منذ سنوات. وقال مسؤولون في غزة، إن توقف المحطة جاء بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها.
وقال محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة: «نعمل اليوم بقدرة 120 ميغاواط فقط وهي ما تصلنا من الخطوط الإسرائيلية، بعد أن أبلغتنا سلطة الطاقة التابعة لحكومة الوفاق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، منتصف الليلة الماضية، بتوقف محطة توليد الكهرباء بسبب عدم توفر الوقود».
وأشار ثابت إلى أن «قطاع غزة يحتاج إلى 500 ميغاواط تقريبا، أي إن عجز الطاقة قرابة 380 ميغاواط». وحذر ثابت من عدم تمكن شركته من وضع جدول محدد لتوزع الكهرباء بسبب صعوبة الوضع.
وطالبت الشركة في بيان: «بسرعة التحرك بتوفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم وإعادة إصلاح الخطوط المصرية».
وحذرت الشركة من تداعيات النقص الحاد في الكهرباء نتيجة توقف محطة التوليد عن العمل وتعطل الخطوط المصرية، على كافة القطاعات الحيوية في غزة، وخاصة قطاع الصحة والخدمات.
ودعت جميع الأطراف إلى سرعة التحرك لوقف التدهور الخطير في تلك المرافق عبر توفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم، وإعادة إصلاح الخطوط المصرية، وتوفير مزيد من الطاقة حتى تتمكن الشركة من ممارسة مهامها وتوصيل الكهرباء لآلاف الأسر وللمرافق الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين.
وهذه ليست أول مرة تتوقف فيها المحطة بسبب أزمة الوقود في الأعوام القليلة الماضية. وكانت توقفت كليا مرات عدة بسبب أزمة الوقود.
وتوفر الشركة حاليا، أربع ساعات وصل من التيار الكهربائي مقابل 20 ساعة قطع في كل أربع وعشرين ساعة يوميا.
ويجعل هذا البرنامج حياة الناس في غزة صعبة إلى حد كبير ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسات بما في ذلك الصحية على أداء عملها.
ويعود تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل خاص إلى خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس.
وتتهم السلطة حركة حماس بالسيطرة على الجباية المالية، وتقول حماس إن السلطة تفرض الضرائب على الوقود المخصص للقطاع ومحطة التوليد.
ويواجه القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة، حصارا منذ يونيو (حزيران) 2006، وتفاقم الوضع السيئ مع إجراءات مشددة أخذتها مصر من أجل تأمين الحدود، وأخرى أخذتها السلطة للضغط على حماس من أجل تسليم الحكم في القطاع.